خاص - بعد التّرويج لـ"اتّفاق شامل".. الصادق "يغربل" الاسماء "المقبولة" لرئاسة الحكومة ويكشف كواليس المداولات! - هند سعادة
شارك هذا الخبر
Wednesday, December 4, 2024
خاص - "الكلمة أونلاين"
هند سعادة
في حين انخرط جميع الأفرقاء السّياسيين في نقاشات جدّية وتفصيلية حول الملف الرئاسي في محاولة لغربلة الاسماء المرشّحة لدخول قصر بعبدا، عاد الكلام عن سلّة متكاملة تضم اسم رئيس للحكومة المقبلة الى جانب رئيس الجمهورية. وفي هذا الإطار، برز كلام لافت لمستشار الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب لشؤون الشرق الأوسط، مسعد بولس حول الملف الحكومي، إذ دعا لإنجاز الأمور بشكل صحيح وفي إطار اتفاق "شامل"، متطرّقًا الى تشكيل الحكومة، بالقول "إنّه يجب معرفة من سيرأسها، وما هي الأحزاب التي ستكون ممثلة فيها، وما هو برنامجها لإعادة الهيكلة، خصوصا على الصعيدين الاقتصادي والمالي. وأخيرًا، يجب ضمان تمثيل المعارضة، التي تشكل اليوم نحو نصف البرلمان، بشكل جيد".
في المقابل، أوضح النائب وضاح الصادق في حديث خاص لموقع "الكلمة أونلاين" أنه "لا يوجد كلام واضح حتى الآن عن سلّة متكاملة تضمي اسم رئيس الجمهورية والحكومة"، لافتا الى أن "الإدارة الأميركية الحالية ما زالت تابعة للرئيس جو بايدن، وبولس في كلامه ربما يقصد المرحلة القادمة".
وعن كلام بولس حول "الانتظار شهرين أو ثلاثة أشهر"، رأى الصادق أن "بولس يدعو لسلّة متكاملة مع إدارة ترامب المرتقبة بهدف وضع خطة واضحة ولكن البلد لا يحتمل انتظار شهرين أو أكثر لانتخاب رئيس للجمهورية ولا يمكن أن نؤيّد هذا الاتجاه".
وتابع: "فيما يتعلّق برئاسة الحكومة يهمّنا بشكل أساسي الخط والتّوجه والرؤية التي ستتبناها الحكومة الجديدة في حين الاسماء تطرح في مرحلة أخرى"، مشيرا الى أننا "نحتاج الى طاقم جديد فالطاقم المستلم الحاليا قدّم ما عليه وساهم بخراب البلد بما يكفي".
ورأى الصادق أنه "من الصعب التوصل الى سلة متكاملة تتضمّن اسمًا معيّنًا لرئاسة الحكومة"، مضيفا: "لن نقبل باختيار رئيس للحكومة من الفريق الآخر أو من الطاقم الحالي، ويجب على رئيسي الجمهورية والحكومة امتلاك التوجّه نفسه حتى يتمكنا من العمل معا". وأردف: "حكومات الوحدة اللبنانية ومبدأ التوافق والميثاقية كانوا سببًا في خراب لبنان، أما اليوم فيجب أن يكون هناك أغلبية في الحكم ويتم محاسبتها بعد أربع سنوات".
وقال: "المعارضة لن تتعرّض للإرباك فيما يتعلّق بملف تشكيل الحكومة فهي لديها اسمان مرشّحان طبيعيان لرئاسة الحكومة وهما النائبان فؤاد مخزومي وأشرف ريفي، علما أن موضوع رئاسة الحكومة لم يطرح بعد بشكل حاسم وجدي" . وفيما يتعلّق بالمرشحين الآخرين لرئاسة الحكومة، علّق الصادق على طرح اسم وزير الإقتصاد أمين سلام، قائلا: "سلام "زمط" خلال الحرب، فهو كان سيخضع للتحقيق مع لجنة تقصي الحقائق في ملفات فساد واختلاس أموال، فلينتهي أوّلًا من هذه التّحقيقات قبل طرح نفسه كمرشّح لرئاسة الحكومة".
وعن نوّاف سلام، أوضح الصادق أنه "أحد الشخصيات التي كانت المعارضة قد طرحته لرئاسة الحكومة وهو أحد أفضل الشخصيات التي يمكن أن تتبوّأ هذا المنصب ولكنه حاليا يتولى منصب رئيس المحكمة الدولية ما يطرح التساؤلات حول عدم استعداده للتخلي عن موقعه".
أما وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي الذي كان قد تم التداول باسمه عبر الاعلام كمرشّح لرئاسة الحكومة، ذكر الصادق أنه "لا يملك أية معلومات حول ترشيحه كما أنه لم يسمع أي كلام من السياسيين حول هذا الأمر".
من جهة أخرى، اعتبر الصادق أنه "يجب على بعض الأشخاص أن يضعوا حدّا لطموحهم"، واصفًا "طرح بعض الشخصيات أنفسهم لرئاسة الحكومة بـ "الكلام السّريالي"، بحيث أضحى كل من هو سني الهوية طامحًا لرئاسة الحكومة".
من جهة أخرى، يأمل البعض بعودة الرئيس السابق سعد الحريري الى الحياة السياسية ودخول السراي الحكومي مجدّدًا، وفي هذا الإطار، شدّد الصادق على أن "قرار العودة هو بيد الحريري حصرًا وكل ما يقال حول منع السعودية لعودته غير صحيح"، لافتا الى أن "الظروف التي دفعت به الى تعليق عمله السياسي لم تتغيّر بعد ربما بالنسبة له".
الصادق شدّد على أن "المجتمع الدولي والعربي يؤكد أن مساعدة لبنان مشروطة بمجيء طاقم سياسي جديد الى الحكم يكون بعيد كل البعد عن الطاقم الحالي، وهذا شرط المملكة العربية السعودية بشكل خاص والجميع يعرف أن مفتاح الاستثمار وإعادة الإعمار في لبنان بيد المملكة التي لم تغيّر موقفها منذ سنتين والخيار يعود للبنانيين إما الاختيار بين التغيير والعودة الى الحضن العربي أو استمرار حالة الانهيار القائمة".
