خاص - قانون لمحاصرة القضاء وطمس "انفجار المرفأ".. يعقوبيان: التّمديد ترقيع وتركيب طرابيش والطعن قادم! – مارغوريتا زريق
شارك هذا الخبر
Tuesday, December 3, 2024
خاص - "الكلمة أونلاين"
مارغوريتا زريق
تواجه السّاحة اللبنانية أزمة قانونية وسياسية مستجدة ترتبط بتمديد ولاية أعضاء مجلس القضاء الأعلى وبعض المواقع القضائية البارزة، وهو ما أثار جدلًا واسعًا حول شرعية هذه الخطوة ودوافعها، لا سيما في ظل حساسية الملفات القضائية العالقة، وأبرزها ملف انفجار مرفأ بيروت.
ولتجنب التداعيات قرّر عدد من النواب التّقدم بطعن في قانون التمديد.
وعن أسباب الطعن، أكدت النائبة بولا يعقوبيان في حديث لموقع "الكلمة أونلاين"، أن "الطعن ينبع من مجموعة من المخالفات الجوهرية والإجرائية التي شابت العملية. أولًا، لم يكن هناك وضوح بشأن ما يتم التصويت عليه، إذ لم يتم إعلام النواب بمضمون النص بشكل شفاف، مما جعلهم غير مدركين لتفاصيل القانون المطروح. هذا الغموض، إلى جانب ما يُعتبر تزويرًا لإرادة المجلس، يعد انتهاكًا صريحًا لأسس العمل التشريعي".
واعتبرت أن "إقرار القانون بهذه الطريقة يمثل تجاوزًا للقانون وانقلابًا على النظام الدستوري. كما أن النّص الذي تم تمريره يفتقر إلى أي شمولية، وإذا كان الهدف المعلن هو تفعيل مجلس القضاء الأعلى، فإن الطريقة التي صيغ بها القانون أظهرت بوضوح أنه لا يحقق هذا الهد"ف.
وكشفت يعقوبيان أن "بالرغم من المحاولات لإدخال تعديلات على النص بهدف تحسينه، قوبلت هذه الجهود بتجاهل تام من قبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي لم يستجب لمقترحات التعديل أو حتى لمناقشتها. وفوق ذلك، أضيفت فقرة جديدة دون علم النواب، تتعلّق بالتّمديد لقضاة آخرين، مما يعكس انعدام الشفافية في العملية." وختمت، "الطعن بهذا القانون واجب دستوري وأخلاقي للدفاع عن كرامة المجلس ودوره التشريعي. ما حدث لا يمكن وصفه إلا بأنه عمل غير منظم ويقوم على الترقيع و"تركيب طرابيش"، وهو أمر مرفوض تمامًا ولا يليق بآلية التشريع في دولة تحترم نفسها".
التدخل في القضاء: وسائل متكررة لضغط السلطة السياسية
في هذا الإطار رأى المحامي نجيب فرحات أن "السلطة السياسية تعمد إلى توظيف وسائل مختلفة للتأثير على القضاء، في محاولة للالتفاف على دور المؤسسات القضائية المستقلة. يأتي التمديد الأخير لأعضاء مجلس القضاء الأعلى والنائب العام المالي والنائب العام التمييزي كأحدث حلقات هذا التدخل، بهدف الإبقاء على الوضع القائم بما يخدم مصالح الأطراف النافذة، خاصة تلك التي ترتبط بملفات حسّاسة مثل التحقيق في انفجار المرفأ".
وفند المآخذ القانونية على قانون التّمديد كالآتي:
1. عدم قانونية التّمديد 2. مدّة غير محدّدة: يثير التّمديد لمدة غير محدّدة للنائب العام المالي القاضي علي ابراهيم إشكاليات إضافية، حيث يُظهر عدم التزام واضح بالمعايير القانونية والدستورية. 3. طريقة إقرار القانون: انتُهكت القواعد الدستورية في عملية التصويت على القانون، حيث لم تُعتمد طريقة التصويت بالمناداة بالأسماء كما ينص الدستور، مما يُفقد القانون شرعيته الإجرائية. 4. تناقض النصوص: النص الذي صُوّت عليه في مجلس النواب اختلف عن النّص النّهائي، خاصة فيما يتعلق بالتمديد للنائب العام المالي، مما يعزز الشكوك حول نزاهة العملية التشريعية.
وعن ارتباط قرار التمديد بملف انفجار المرفأ، كشف المحامي نجيب فرحات أن "مجلس القضاء الأعلى يشكل أحد المفاتيح الرّئيسة في مسار التحقيقات في انفجار المرفأ، إذ يتعلق دوره بتعيين المحقق العدلي والمصادقة على التشكيلات القضائية التي تشمل قضاة محكمة التمييز. هذه القرارات ضرورية لاستكمال التحقيقات وضمان العدالة في قضية تُعد من أخطر الكوارث التي شهدها لبنان".
وختم بالقول: "المفارقة أن التّمديد لأعضاء مجلس القضاء الأعلى جاء بمبادرة من النائب علي حسن خليل، أحد المتهمين في ملف المرفأ، ما من شأنه أن يثير مخاوف من أن يكون الهدف حماية المتورطين وإبقاء الأمور على حالها بما يعيق الوصول إلى الحقيقة والمساءلة".
