خاص- عن ملف "البريد"... ياسين يكشف فساد وصفقات هؤلاء...؟- نوال أبو حيدر
شارك هذا الخبر
Friday, June 28, 2024
Nawal Abou Haydar
خاص- الكلمة اونلاين
نوال ابو حيدر
تسيطر المنظومة الفاسدة على قطاع البريد والتي أوصلت البلاد إلى ما نحن عليه من انهيار اقتصادي ومالي واجتماعي وسياسي، فمحاولات إطلاق مزايدة جديدة للبريد لم تصل يومًا إلى خواتيمها، وفي كل مرة كانت تخلق الحجج والأعذار من أجل احتكار القطاع، واستمرت التمديدات والخروقات بذريعة التحضير لمزايدة جديدة، لتفشل آخر محاولة في مسلسل تلزيم "البريد"، الذي كان المهتمون بالقطاع قد تابعوا تفاصيلها منذ شهر شباط 2023.
فهل من مناقصة جديدة مرتقبة ولماذا كل هذه المماطلة في تلزيم قطاع البريد؟
في هذا الإطار، قال النائب ياسين ياسين عبر موقع "الكلمة أونلاين": "أردنا تسليط الضوء على السياسة المتبعة من قبل وزارة البريد والإتصالات في موضوع تلزيم إدارة قطاع البريد والتي تهدف إلى إبقاء الوضع على ما هو عليه، وذلك من خلال عدم الإلتزام بقرار مجلس الوزراء رقم 2 الصادر بتاريخ 16/11/2023، علمًا، أننا قد وجهنا سؤالاً إلى الحكومة مجتمعة وبخاصة إلى وزير الإتصالات، في نفس الفترة، بخصوص النهوض بهذا المرفق، وهو "لماذا لا تلجأ الوزارة إلى تطبيق قرار مجلس الوزراء وتأسيس شركة مساهمة لبنانية، يكون موضوعها تأمين الخدمات البريدية؟، وقد وصلنا جواب من رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي ومن ثم جواب من وزير الإتصالات جوني القرم، لكن جاء الرد متفاوتًا ومتناقضًا لبعض النقاط من كلا الطرفين، كما وأنه جاء ردهما خالٍ من المضمون المطروح وبالشكل مرفوض من قبلنا".
وطبعًا لم ينف ياسين أنّ "هذا التضارب في الرد سببه "المصالح" و"التمييع" المقصود من خلال هذا الموضوع".
في وقت يرى القرم أنّ "نقل الخبرات والممتلكات يكلف كثيرًا، فالأمر معاكس تمامًا، مع العلم كما يقول ياسين أن النقطة الأولى من المبادئ العامة لل "بي او تي" في التحويل التي تنص على أن الدولة هي من يستلم المشروع مُعَدّ دون أي قيود، أما المبادئ الخاصة لل "بي او تي" التي تنص حرفيًا على نقل كل شيء، من خبرات وغيرها وعلى الدولة اللبنانية استلامها كما هي، ولا تكاليف باهظة وأموال طائلة كما يقول الوزير".
وبعد مراجعات عديدة لياسين في هذا الملف أوضح أنّ "المناورات هي لتضييع الوقت والخسارة، مشددًا على أن القرم هو من يقوم بهذه المناورات والصفقات، الحكومة مجتمعةً مسؤولة أيضًا عن ما يحصل وميقاتي ليس ببعيد عنها أيضًا، فالوزير لا يلتزم بتوصيات وقرارات مجلس ديوان المحاسبة والشراء العام، يريد التضييق والتصعيد في الوقت نفسه، لا يسمح بتقديم العروضات والمشاركة، يضرب بعرض الحائط قانون الشراء العام الذي ينص في المادة الأولى على ضرورة وجود الشفافية والعلنية والمنافسة، ولا يستعجل بطرح دفتر الشروط".
وأضاف: "القرم يُماطل، وواجبه بناء الثقة وليس تدميرها، فأصول الدولة في قطاع الإتصالات تُباع"بالقطعة"، فالجميع مستاء من آداء الوزير الذي يأخذ الأمور بالشخصي".
وختم ياسين: "إن سياسة المماطلة وتضييع الوقت تؤدي إلى تدمير هذا القطاع ويحرم الخزينة من أموال طائلة يمكن لهذا القطاع أن يؤمنها، ويحرم المواطنين من تقديم خدمات أساسية لهم لتسهيل حياتهم كما وإنه يفتح المجال أمام اتباع المنظومة لتحقيق أرباح كبيرة في غياب وجود قطاع بريد فعال و متطور".
