اعتبرت نقابة محرري الصحافة اللبنانية انه "من حق الصحافيين والاعلاميين إلى أي جهة انتموا وأي منطقة اتجهوا أن يمارسوا عملهم بحرية مطلقة من دون أي مضايقة، وذلك عملا بما ينص عليه الدستور اللبناني لجهة ضمانة حرية الرأي والمعتقد والنشر والتنقل طالما أنه لا يخالف القوانين، وإن الزميل اسعد بشاره تعرض فيما كان يسجل حديثا إعلاميا إلى مضايقة من عدد من الأشخاص الذين طلبوا منه مغادرة المكان وهو ليس مقرا رسميا او أمنيا يحظر وجوده فيه من دون إذن منه".
وأضافت في بيان: "إن هذا الاستفزاز غير المبرر الذي يتكرر من وقت لآخر مرفوض ومدان. وإن نقابة محرري الصحافة اللبنانية تضع هذه الواقعة أمام القضاء اللبناني والاجهزة الامنية للتحري عن هؤلاء الاشخاص والتحقق من هويتهم، ومحاسبتهم بحسب القوانين المرعية".
وتابع البيان، "إن النقابة تجدد تأكيدها بعدم قبول تقييد حركة الصحافيين والاعلاميين في جميع الاراضي اللبنانية لأن ذلك يتنافى مع الحرية التي يدعي جميع الأطراف احترامها، وعدم الإساءة إلى مفهومها بممارسات تعاكس ادعاءاتهم. وإذ تجدد نقابة محرري الصحافة اللبنانية إدانتها لما طاول عضو النقابة الزميل أسعد بشاره، توجه رسالة واضحة إلى الجميع بان الصحافي والاعلامي خط أحمر بالنسبة إليها، وأن لمساءلته طرقا أخرى غير الطرق التي استخدمت مع الزميل بشاره ومع سواه من قبل أي كان والتي لا يمكن أن تتوقف إلا إذا اقتنع الجميع بان الصحافيين والإعلاميين ليسوا مكسر عصا".
