خاص- هؤلاء يريدون ضرب سلامة غذاء المواطن اللبناني... لهذه الغاية..!- نوال ابو حيدر
شارك هذا الخبر
Thursday, February 22, 2024
خاص- الكلمة اونلاين توال ابو حيدر
هل يوجد من يتضرر من إطلاق عملها، هل هي حرب الخوف على صلاحيات بعض الوزراء وإمكانية تقليص خدماتهم الزبائنية الإستنسابية، التي ممكن أن تضر بمصالح من يمثلون غير آبهين بصحة الإنسان..؟ وإذا لم يكن هذا التحليل دقيق، لماذا لم يتواجد القرار خلال ثلاث حكومات متعاقبة منذ إصدار قانون سلامة الغذاء وسلة التعيينات التي أسقطت مجلس إدارة الهيئة؟ لماذا يتم تجاوز مبدأ الرقابة الموحدة الذي يؤمنه تعيين الهيئة والبدء بعملها؟
وهل نحن بلد نرفض أن نكون ضمن الأنظمة المعتمدة دوليا وعربيا مثل هيئة الغذاء والدواء الاميركية، هيئة الغذاء الاوروبية، إدارة سلامة الغذاء في دبي، هيئة سلامة الغذاء في مصر أو الكويت..؟
تعتبر كلفة انعدام سلامة الغذاء في لبنان كبيرة جدًا على الإنسان، المؤسسات، الدولة وعلى الفاتورة الصحية أو الطبية أو البيئية أو الزراعية أو السياحية أو الصناعية أو الإقتصادية، والمالية وعائداتها سلبية على الإقتصاد، وكانت آخرها حادثة تعلبايا ما أثار بلبلة لدى الرأي العام، ورغم المزايدة و المزاحمة بين الإدارات المعنية للتمتع بحصرية تنفيذ الرقابة على الغذاء، وإطلالاتهم الإعلامية المتكررة من خلال استعراضات يقومون بها في بعض المناطق ومحاولة محابات هذه الجهات الحزبية وتلبية لتغطية مخالفات بعض ناخبيهم، وبالتوازي يستميلون بعض نواب حزبهم في عمل بعض اللجان التي تساهم في مناقشة إقتراح التعديلات على القوانين، ونتيجة ذلك، لا وجود لرقابة فعلية وجدية على سلامة الغذاء، ولا وجود لكادر متخصص يكفي لتأمين هذه الرقابة، ولا هيبة للجهات الرقابية الموجودة في الوزارات، اذ أن التناقضات قائمة فيما بينها.
كما يقول مسؤول لبناني أن وراء كل ذلك مستفيدين، بدءا من شركات الأدوية وصولا إلى العديد غيرها.
كما تجدر الإشارة الى أنه في فترة تولي وزير المالية السابق الدكتور غازي وزني لمهام وزارته، وضمن الموازنة للعام ٢٠٢٠، أدرج "الفصل ٢٤٣" للهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء ضمنها، ولكن دون تخصيص المال لها، بحجة مقنعة عدم تشكيل مجلس إدارتها، والتي من حينها حتى اليوم، لم يتعين أي مجلس إدارة للهيئة، ولم تصدر مراسيم تطبيقية، فإطلاق عمل هذه الهيئة مكبّل منذ سنوات طوال.
وتوضح هيئات إجتماعية واقتصادية وصحية انه هناك مجموعة قوانين موثقة عبر بوابة موقع مجلس الوزراء، ولا مراسيم تطبيقية لها، من ضمنها قانون ٣٥ الصادر في العام ٢٠١٥، حيث ان للهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء أيضا حصة، كونها من ضمن القوانين الحديثة للدولة اللبنانية والتي لم يتم تحضير مشاريع مسودة لمراسيمها التطبيقية، والذي وفق القانون ٢٠١٥/٣٥، يقترحه مجلس إدارة الهيئة، عبر رئيسه وصولا الى مجلس الوزراء، أما هذا المشروع، فهو عبارة عن مجموعة مراسيم، تشتمل على الأنظمة الداخلية والنظام المالي ونظام الموظفين والمستخدمين والآليات التطبيقية للقانون، والتي لم تصدر بعد، بسبب عدم امتلاك الهيئة لمجلس إدارتها وما يندرج عنه من جهاز تنفيذي يقع باولوياته تكوين المصالح المختلفة من ضمنها الجهاز الرقابي.
وتقول الهيئات نفسها انه من الواضح أن التلكؤ موجود، ولا أحد يعلم متى سيطرح الموضوع في مجلس الوزراء الذي يعمل مواربة للاصول وباستنسابية في تحديد الاولوية للتعينات وكأن سلامة غذاء الناس وصحتهم ليسوا بأولوية قصوى.
وترى هذه الهيئات أن الأمر الذي يعتبر خطير جدًا، هو أنّ جميع البلدان العربية سبقت لبنان وعملت على تطبيق قانون سلامة الغذاء بشكل منتظم وجاد، من خلال ما سمي بهيئات الصحة أو الغذاء، ووحدت الجهات الرقابية المختلفة بهيئة سلامة الغذاء وهو معاكس تمامًا من توجه الدولة اللبنانية الحالي في هذا الشأن، فتقوم من خلال بعض الشخصيات وأصحاب النفوذ والمال بتعطيل مسبق لما يمكن لهيئة سلامة الغذاء اللبناني من انجازه، التي تطال ٨ جهات معنية في هذا الشأن، وهي وزارة الزراعة، وزارة الصناعة، وزارة الإقتصاد، وزارة الصحة، وزارة البيئة، وزارة السياحة، وزارة الداخلية والبلديات، والجمارك اللبنانية على سبيل المثال...
وترى الهيئات نفسها أن لا أحد ينكر أنه هناك مخالفات وتجاوزات للقانون وللدستور اللبناني، كما هو الحال اليوم، من خلال تبني إقتراحات لتعديل قانون مديرية حماية المستهلك كما يهواه البعض ولكي يزيد من سلطته حامل راية "يا ريت حدا بقوم بالموضوع عنه" مقابل تمرير قانون الوكالات الحصرية، لشخصيات هي من تملك هذه الوكالات الحصرية ولا تؤمن بإتفاقيات التجارة العالمية الحديثة حين يمس الموضوع مصالحها بينما سلامة الغذاء وصحة الناس تأتي خارج قاموسها، كما يبدو أنه يطرح اليوم، فهم يحاولوا، من خلال إصدار تعديلات قوانين حديثة العهد بأن يقولوا أن قانينهم حديثة التاريخ وبالتالي فإن هرمية تحديث القوانين تعتمد أيضا في التطبيق وبالتالي تلغي أو تشل عمل القوانين التي سبقت بدل أن يكون العكس وأن تتكامل التعديلادت المقترحة مع الانظمة الحديثة لرقابة هيئة سلامة الغذاء ولا تنتقص منها. خصوصا ان التعديلات المقترحة لم تلحظ وتحدد بوضوح أحقيت تنفيذ هذه المهام الى الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء، صاحبة الصلاحية عند إطلاق عملها، ولكن محاولة لإنتزاع صلاحيات الهيئة وإنجاز ضابطة عدلية لتختم بالشمع الأحمر من دون مخابرت النيابة العامة وأخذ موافقتها، وهي نقطة قانونية مخالفة للاصول.
ومما لا شك فيه أنّ الأمر سبيقى ضمن هذا المنحى السلبي والمعقد، في حال انتقلت هذه الاقتراحات الى الهيئة العامة لمجلس النواب وتم التصويت عليها وتبنيها دون إدراج مادة وحيدة في قانون حماية المستهلك، حيث يعلق جميع المواد القانونية في صلاحية مديرية حماية المستهلك وفي التعديلات المقترحة بما خص الرقابة على الغذاء وسلامته ويعيد حصرها بالهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء بمجرد البدء بعملها، والذي سيختلف كليًا في حال انعكست الأمور إيجابيا من خلال تعيين مجلس إدارة للهيئة ومراسيم تطبيقية، ما يمنع التدخلات الزبائنية والسياسية بالوزارت وبسلامة الغذاء كونها مبنية على آليات تطبيقية واضحة.
ليبدو واضحا أن ثمة مستفيد من وراء انعدام سلامة الغذاء في لينان، وثمة من يريد ضرب المواطن اللبناني لغايات عديدة، فهل كل ذلك حبكة من قبل جميع الوزارات مجتمعة؟!
