خاص - على حساب الدماء... صفقة مشبوهة بين "سكراب مرفأ بيروت" و"سفن طرابلس الغارقة"
شارك هذا الخبر
Thursday, July 25, 2024
خاص - الكلمة اونلاين سارة بعقليني
مرّت أكثر من ثلاث سنوات على انفجار مرفأ بيروت الكارثي، الذي خلّف وراءه دماراً هائلاً ومخلفات ضخمة من المعادن والخردة .
في السياق أكدت أوساط متابعة أن هذه المخلّفات تقدّر تقريباً بحوالي 45 ألف طن من الحديد. وأنه تم تسعير الطن الواحد بـ 255 دولار، ما يجعل القيمة الإجمالية لهذه المخلفات تصل إلى 11,475,000 دولار، من ثم تم بيع هذه المخلّفات بسعر إجمالي قدره 13,500,000 دولار، مما حقق ربحاً قدره 2,250,000 دولار. وتساءلت الاوساط عن هذا الفارق الكبير بين التقدير الأولي وسعر البيع وكيفية إدارة هذا الملف ومن يستفيد منه فعلياً.
واعتبرت أن النقطة التي يجدر التوقف عندها، هي أن هذه المخلّفات تعتبر من أملاك الدولة اللبنانية، ويجب أن تكون هي صاحبة القرار النهائي في كيفية التصرف بها؛ لكن الواقع يظهر تدخلات عديدة من قبل نواب حاليين وسابقين، بالإضافة إلى شريك منفّذ، الأمر الذي يثير الشكوك حول مدى شفافية العملية برمّتها.
وكشفت الاوساط أن شركات كثيرة تقدمت للمناقصة ومنها شركة "سيف"، وشركة "كونكورد" المعروفتين في الأسواق؛ لكن شركة كونكورد كان لها النصيب بالفوز بالمناقصة والاستحواذ عليها! وبعد فوز الأخيرة تم تكبيس الحديد، لتخرج بوزن جديد ألا وهو 245 طنًا!! وبحسب المعلومات فإن السكراب سيتم شحنه من قبل سفينتين والجهة ستكون مصر أو تركيا.
من جهة ثانيةً افادت هذه الاوساط، بأنه على غرار سكراب مرفأ بيروت، يجب القاء الضوء على ما سيتم العمل به مستقبلاً ألا وهو مشروع مرفأ طرابلس وخاصةً فيما يتعلق بالسفن الغارقة؛ والذي يسيطر على أمرها ذات الاشخاص الذين يضعون يدهم على سكراب مرفأ بيروت ألا وهم نواب حاليون وسابقون وشركات ألمنيوم وغيرهم من شركاء منفّذين!
وتساءلت الاوساط ، سواء أكان سكراب مرفأ بيروت أو حتى السفن الغارقة في مرفأ طرابلس؛ أليس من حق الدولة أن تكون صاحبة اليد العليا على هكذا صفقات والتي هي صاحبة الحق فيها، ابتداءً من سلطة ديوان المحاسبة التابع للدولة، وصولاً للمدعي العام المالي، والأجهزة الأمنية المختصة؛ وهي المطالبة بأن تتابع هذا الملف وملاحقته بشكل دقيق والضرب بيد من حديد ولتكن هي صاحبة الحق لهذا الحديد.
وختمت، يبقى السؤال الأبرز لمصلحة من يتم السكوت عن هذه الصفقات؟ ومن يقف وراء هذه العمليات التي تبدو وكأنها تفتقر إلى الشفافية والمساءلة؟؟ في ظل هذه الظروف، تظل الحاجة ملحة لتحقيق شفاف يضمن حقوق الدولة والمواطنين ويضع حداً للتلاعب والفساد.
