خاص- "الحزب" يستعد للتمديد في المجلس النيابي منتصف الشهر الحالي.. ولكن!- بولا أسطيح
شارك هذا الخبر
Thursday, December 7, 2023
خاص- الكلمة أونلاين
بولا أسطيح
قاربت النقاشات القانونية والمفاوضات لحل ازمة قيادة الجيش عبر مجلس الوزراء نهاياتها. من المفترض ان يكون الاسبوع المقبل حاسما في هذا المجال باعتبار ان هناك تفاهما ضمنيا بين كل القوى على وجوب حسم هذا الملف قبل نهاية الشهر الجاري.
آخر المعلومات المستقاة تشير الى ان الموضوع لم يُحسم بعد الا ان التوجه هو لعقد جلسة تشريعية تبت موضوع رفع سن التقاعد ما يؤدي تلقائيا لتمديد ولاية قائد الجيش الحالي العماد جوزيف عون.
وتكشف مصادر قريبة من حزب الله ان "الحزب كان ولا يزال يتعاطى بمرونة بهذا الملف وما يعنيه ايجاد حل قبل انتهاء ولاية القائد الحالي في العاشر من الشهر المقبل كما عدم حصول طعن بأي قرار يُتخذ سواء عبر مجلس الوزراء او مجلس النواب"، لافتة الى انه "ابلغ جميع القوى بأنه يفضل تفاهمها وتوافقها على حل يرضي الجميع ولا يكسر احدا سواء كان هذا الحل يقول بالتمديد او التعيين، لكن المهل تصبح ضيقة بين ١٥ و٢٠ الشهر الجاري وبالتالي التوجه عندها لجلسة تشريعية تقر رفع سن للتقاعد يُصبح امرا حتميا".
وبعكس ما تردد مؤخرا وما تحاول اشاعته بعض وسائل الاعلام عن امتعاض الحزب من تفاهم اللجنة الخماسية على التمديد لعون وتشديد الموفدين من قبلها سواء الفرنسي او القطري على وحوب سير القوى المحلية بهذا الخيار، تقول المصادر ان "الحزب يتعاطى بموضوعية وواقعية مع هذا الملف ويعرف علاقة عون الجيدة بالقوى الخارجية لذلك لم يتفاجأ او يستغرب اجماع "الخماسية" على بقائه في موقعه".
الا مطلعين ومواكبين للملف عن كثب يعتبرون ان الليونة التي يُظهرها حزب الله لا تعني ان التمديد اصبح امرا حتميا عبر مجلس النواب، وان كان قد بات خيارا متقدما. ولا يستبعد هؤلاء ان يتم تفخيخ الجلسة بطريقة او بأخرى كي لا تفضي لبت اقتراح قانون رفع سن التقاعد، فيقول عندها الحزب انه قام بكل ما يلزم وان الامور لم تعد بيده ما قد يوصلنا لاعتماد طرح حليفه رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل في الربع ساعة الاخيرة والقائل بتعيين الضابط الاعلى رتبة وبذلك يكون ما سرى على مدير عام الامن العام وحاكم مصرف لبنان سرى ايضا على قائد الجيش.
ولن تكون نتائج اعتماد احد السيناريوهات مماثلة لاعتماد آخر. فرفع سن التقاعد في مجلس النواب سيعتبره "الوطني الحر" قد تم بقرار واضح وصريح من حزب الله وهو لن يتقبل اي مبرر على غرار حضور وزراء الحزب الجلسة وعدم التصويت لصالح اقتراح القانون، ما سيؤسس لانعطافة جديدة في علاقته مع الحزب قد تكون الاخطر وتهدد بالفعل تفاهم مار مخايل. اما دفع الحزب بطريقة او بأخرى بخيار باسيل لتفادي الشغور في سدة قيادة الجيش فذلك سيعني اتخاذه قرار خوض مواجهة شرسة بالسياسة مع المجتمع الدولي سيكون ثمنها لاحقا مواجهة عسكرية موسعة مع اسرائيل.
