القاضي الرديف هو محاولة لتطويق العدالة والحقيقة ، هذا ما يؤمن به اهالي شهداء المرفأ ، كما يعتبرونه تضليل وطمس لملف هذه الجريمة . فكان المطلوب سحب الملف من يد القاضي بيطار، وحتى الآن كان نائب رئيس القضاء الأعلى القاضي غسان عويدات مصرا على موقفه من التنحي عن الملف وعدم حضور جلسات لبت أي موضوع يتعلق بملف انفجار المرفأ. اما اليوم تغيرت المشهدية بعد ان قام القاضي بيطار باستدعاء القاضي عويدات مما حث الأخير عن الرجوع عن قرار التنحي. لا شك انه لم يحدث في تاريخ القضاء اللبناني أن ظهرت الانقسامات إلى السطح بهذه الفضائحية، فهل ستلعب هذه المرة الكيدية السياسية والقضائية دورا في هذا الملف، وهل في سبيل رد الضربة للبيطار يتناسى عويدات مطالب اهالي الشهداء ويعود ليدعم جلسات مجلس القضاء الأعلى لإنتخاب قاض رديف، خاصة انه كان قد صرح انه إذا عقدت جلسة لمجلس القضاء الأعلى سيحضرها بشرط ألا يكون ملف تفجير ٤ آب بنداً وحيداً في الجلسة ، أي لم يؤكد ولم ينفي انسحابه او بقاءه في الجلسة عند عرض بند القاضي الرديف.
