... إلى "لغم" جديد هو "لغم" البيان الوزاري، والتحدي الأكبر حياله هو ما سيتضمنه في الموضوعين المهمين: "المقاومة" والفساد والعيون شاخصة إلى هاتين الفقرتين من البيان فإما يجري تفكيكهما، وإما ينفجران تباعاً.
لكن الثابت في ملف البيان، أنه سيأتي متناغماً مع خطاب القسَم، الذي من المرات القليلة يأتي فيها مسهباً ومفصلاً، ولا يُستبعَد أن يأتي البيان الوزاري على "صورته ومثاله".
مصادر حكومية لا تستبعد أن يتم الانتهاء من إنجاز البيان الوزاري في وقتٍ قصير، ليُصار إلى مناقشته في مجلس النواب، لتنال الحكومة الثقة على أساسه، وبعدها ينطلق العهد في ورشة إعادة تكوين السلطة، وهي ورشة معقدة ومتشعبة، "وبالكاد" تكفيها سنة وثلاثة أشهر، هو عمر الحكومة حتى استحقاق الانتخابات النيابية في شهر أيار من السنة المقبلة، حيث يفترض أن تقدِّم استقالتها بعد إنجاز الانتخابات النيابية، علماً أن الحكومة ستكون أمام استحقاق ديمقراطي أقرب وهو الانتخابات البلدية والاختيارية في أيار المقبل، أي بعد ثلاثة أشهر تقريباً.
والورشة تتمثل في ملء الشواغر ولا سيما في الفئة الأولى والتي تربو عن أكثر من مئتي مركز شاغر.
البيان الوزاري في أسئلة لجنة صوغ البيان الوزاري عقدت اجتماعها الأول بعد جلسة مجلس الوزراء، على أن تعقد اجتماعها الثاني غداً الخميس، وبديهي أن تجيب على الأسئلة التالية:
هل من إدراج لمصطلح "المقاومة" في البيان؟
هل صحيح أن المخرج، في هذا السياق، سيكون في "حق الشعب في المقاومة"؟ مصادر مواكِبة لعملية صوغ البيان الوزاري، تكشف أن هذه الفقرة ستكون العمود الفقري.
سلام في حوار تلفزيوني وفي حوار تلفزيوني عبر تلفزيون لبنان، أعلن رئيس الحكومة نواف سلام أن الوزراء غير حزبيين لكنهم مقبولون من الكتل السياسية، "وإلا كيف أنال الثقة؟"، ومما قاله الرئيس سلام: يجب شطب عبارة "شطب الودائع"، ولدي إحصاء يؤكّد أنّ نسبة الرغبة لدى الشباب بالهجرة تبلغ 69% وسنحاول تغيير ذلك بتأمين فرص العمل. وإحدى المخالفات في تطبيق الطائف هي زيادة عدد النواب لإرضاء السوريين وحلفائهم، وقد تم رفع عدد النواب من 108 إلى 128 كما تم تفصيل القوانين بشكل غير متوازن باعتماد المحافظة كدائرة انتخابية في بعض المناطق بينما اعتُمد القضاء في مناطق أخرى
