خاص- ما مصير اتفاق الغاز المصري وكهرباء الأردن مع لبنان بعد سقوط نظام الأسد.. أبي حيدر تكشف!- هند سعادة
شارك هذا الخبر
Monday, December 23, 2024
خاص -
هند سعادة
مع مرور أكثر من 10 أيام على انهيار نظام بشار الأسد وبدء التداول بتوجّه دولي ممكن لرفع العقوبات الأميركية المفروضة على دمشق وعلى رأسها "قانون قيصر"، عاد مشروعا استجرار الغاز من مصر والكهرباء من الأردن الى الواجهة في لبنان. وضع هذين المشروعين على سكّة التنفيذ كان يواجه بعقبات داخلية وخارجية، أما اليوم ومع التحول السوري فما هو مصيرهما وما هي الخطوات المطلوبة من الدولة اللبنانية وهل يكفي رفع العقوبات حتى يتمكّن لبنان من البدء بعملية التنفيذ؟
المحامية والخبيرة القانونية في شؤون الطاقة كريستينا أبي حيد، أوضحت في حديث خاص لموقع "الكلمة أونلاين" أن "مشروعي الغاز المصري والكهرباء الأردن وضعا وفقا لخارطة طريق تبدأ بحصول لبنان على قرض من البنك الدولي يؤمّن الأموال اللازمة لبدء مرحلة التنفيذ خصوصًا أن لبنان كان يعاني من دائقة اقتصادية ومالية"، مشيرة الى أن "الهدف الأساسي كان تمكّن لبنان من تأمين التنّوع في مصادر الطاقة لديه".
وقالت: "للحصول على هذا القرض وتأمين قدرة لبنان على إعادة الأموال، اشترط البنك الدولي على المعنيين في لبنان القيام بسلة من الإصلاحات في قطاع الكهرباء وأبرزها: تخفيف الهدر الفني وغير الفني، تأمين توازن مالي لمؤسسة كهرباء لبنان، تعيين هيئة ناظمة لقطاع الكهرباء، تطبيق القرار 462 من قانون تنظيم قطاع الكهرباء، إشراك القطاع الخاص بطريقة شفافة، القيام بإعادة تأهيل وصيانة لأنبوب الغاز الذي يمر من مصر الى سوريا وصولا الى لبنان وغيرها من الخطوات".
وشرحت أبي حيدر أن "هذين المشروعين كانا يواجهان عقبتين أساسيتين وهما:
-المباشرة بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة حتى يتمكّن لبنان من الحصول على قرض البنك الدولي. -العقوبات الأميركية المفروضة على دمشق وهو ما يعرف بـ"قانون قيصر" الذي يحظر التعامل مع السلطات السورية في حين عملية استجرار الغاز المصري والحصول على الكهرباء الأردنية لا يمكن أن يتمّا من دون المرور حكمًا بسوريا".
وذكّرت أبي حيدر أنه "في حينها كان النقاش يتمحور حول كيفية الحصول على ضوء أخضر أميركي يسمح باستثناء هذين المشروعين من "عقوبات قيصر"، وأحد الحلول كان يقوم على عدم القيام بأي تداول مالي مع النظام السوري بحيث لا يدفع لبنان أي مبلغ لسوريا لقاء السماح باستجرار الغاز المصري عبر أراضيها بل يُعمل على تزويد سوريا بجزء من كمية الغاز بدل دفع الأموال لها".
وتابعت: "هذا الطرح وُضع على طاولة البحث وكانت المباحثات قائمة مع الجانب الأميركي للقيام بهذا الاستثناء في حال تمكّن لبنان من الحصول على موافقة البنك الدولي بإقراضه الاموال اللازمة ولكن لبنان لم يتمكّن من الحصول على إجابة أميركية حاسمة بهذا الخصوص وذلك لأن المسؤولين المعنيين فيه لم يقوموا بما هو متوجّب عليهم من خطوات على المستوى الداخلي وبالتالي حتى لو حصل لبنان على الاستنثاء الأميركي في حينها، الا أنه لم يقم بما يضمن قدرته على إعادة الأموال التي كان سيقترضها من البنك الدولي".
أما ومع عودة الكلام عن توجّه لرفع العقوبات عن سوريا، أكّدت أبي حيدر أنه "حتى لو رفعت العقوبات اليوم، فهذه الخطوة لا تكفي ولبنان ليس جاهزًا لأن المعنيين لم يقوموا بالإصلاحات المطلوبة منذ أكثر من 3 سنوات، والتوازن المالي لم يتأمن، بالإضافة الى دخول البلد في العتمة الشاملة في آب ماضي"، مضيفة أن "وضع قطاع الكهرباء بعد الحرب الإسرائيلية الاخيرة على لبنان انتقل من سيء إلى أسواء".
ورأت أبي حيدر أنه "على ضوء الأحداث المتلاحقة من الحرب الاسرائيلية على لبنان، وسقوط النظام السوري وتداعياته، وصولا الى الاستحقاق الرئاسي المرتقب وخارطة الطريق لإعادة الاعمار، يتوجّب أن يكون هناك نيّة سياسية حقيقية لبناء الدولة وتطبيق القوانين حتى يتمكّن قطاع الكهرباء من النهوض مجدّدا".
وفي هذا السياق، شرحت أبي حيدر أنه "يتوجّب على الدولة البدء باستغلال الوقت الضائع قبل رفع العقوبات عن سوريا"، معتبرة أن "لبنان يملك فرصة حقيقية للبدء بالقيام باصلاحات حقيقية على المستوى الداخلي، ويترافق هذا المسار مع انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة فعالة وإسناد حقيبة وزارة الطاقة الى شخصية قادرة على تأمين التوافق السياسي للنهوض بقطاع الطاقة".
كما "يتوجّب، وفقا لأبي حيدر "على الدولة البدء بالعمل على تأمين تعدّد مصادر الطاقة، من الفيول العراقي الى الغاز المصري، وصولا الى كهرباء الأردن حتى تتمتع بما يعرف بـ "الامن الطّاقوي" الذي من شأنه أن يسهم في رفع ساعات التغذية الكهربائية على المدى البعيد بالاضافة الى وضع قرار إشراك القطاع الخاص على طاولة البحث وتطبيق القوانين".
وإذ ذكرت أن "حالة من الترقب تسود بانتظار انتخاب رئيس جديد للجمهورية"، أشارت أبي حيدر الى "ضرورة أن يترافق الاستحقاق الرئاسي مع تشكيل حكومة جديدة ضمن سلة متكاملة لأن الوقت ليس لصالحنا وعلى السلطة التنفيذية بالبدء بالعمل خصوصا أن لبنان لن يحصل على أي دعم مالي قبل قيامه بالاصلاحات المطلوبة".
