بعد عدة أيام من الترقب والتكهنات، أعلن رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو الإثنين عن تشكيلة حكومته بعد مشاورات مع الأحزاب السياسية.
من بين التعيينات البارزة، تم اختيار رئيسة الحكومة السابقة إليزابيت بورن وزيرة للتربية الوطنية، وعُيّن الوزير الاشتراكي السابق فرانسوا ريبسامين وزيرا للتخطيط الإقليمي واللامركزية. كما جُددت الثقة في برونو روتايو كوزير للداخلية، وحافظ جان-نويل بارو في تولي على حقيبة الخارجية، بينما تولى سيباستيان لوكورنو حقيبة وزارة الدفاع.
بالإضافة إلى ذلك، تم تعيين رئيس الوزراء الاشتراكي السابق مانويل فالس وزيرا لأقاليم ما وراء البحار، وأسندت وزارة العدل إلى وزير الداخلية السابق جيرالد دارمانان.
يأتي تشكيل هذه الحكومة بعد عشرة أيام من تعيين فرانسوا بايرو في منصب رئيس الوزراء، ما يشكل بداية مرحلة سياسية جديدة للسلطة التنفيذية في فرنسا.
وينتمي فرنسوا بايرو البالغ 73 عاما إلى تيار الوسط، وكُلف بتشكيل الحكومة في 13 كانون الأول/ديسمبر بعد سحب الثقة من حكومة سلفه ميشال بارنييه، وسعى لتشكيل حكومة جديدة قبل حلول عيد الميلاد.
وبايرو هو سادس رئيس وزراء في عهد ماكرون منذ الولاية الأولى للرئيس في 2017 والرابع في سنة 2024 وحدها، في مؤشر على عدم استقرار سياسي لم تشهد فرنسا مثله منذ عقود.
وأجرى ماكرون وبايرو محادثات الأحد، لكن خلافا لما كان متوقعا لم تعلن الحكومة مساء الأحد.
ومن أبرز تحديات الحكومة الجديدة أن تكون قادرة على نيل ثقة الجمعية الوطنية وإقرار ميزانية العام المقبل.
ويخوض رئيس الوزراء الجديد، زعيم حزب "موديم" الوسطي المتحالف مع حزب الرئيس ماكرون، مهمته في ظلّ تدنّي شعبيته إلى مستويات قياسية، بعدما أعرب 66 % من أشخاص استطلعت آراءهم "إيفوب-لو جورنال دو ديمانش" عن استيائهم.
وشهد الأسبوع الأول من تعيين بايرو في رئاسة الوزراء جدلا بشأن مشاركته في مجلس بلدي في بو، وهي مدينة في جنوب غرب فرنسا يتولى رئاسة بلديتها، بدلا من حضور خلية أزمة حول مايوت.
تشهد فرنسا أزمة سياسية منذ دعا رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون إلى انتخابات مبكرة في الصيف أفضت إلى تشرذم البرلمان بين ثلاث كتلة متخاصمة
