تطرق رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل في كلمته بعد اجتماع الهيئة السياسية ل"التيار"، بمشاركة الرئيس العماد ميشال عون، الى مواضيع عدة اولها موضوع المفقودين قسرا.
وأوضح أن "الاعلام اللبناني والجهات السياسية شنوا حملة ضد الرئيس عون والتيار الوطني الحر ورئيسه، حول وجود مفقودين لبنانيين قسرا ادعوا أنه تم العثور عليهم في السجون السورية، وتم تحميل الرئيس عون والتيار مسؤولية ذلك، وكأنه من وضعهم في هذه السجون، وتم تحميلهم مسؤولية التخلي عنهم وخيانتهم، وكأنهم لم يقوموا بكل ما يلزم من مطالبة الجهات السورية، من تقديم واقرار القوانين اللبنانية التي تعطيهم تعويضات والتي تكشف كل الحقيقة حول اختفائهم قسرا".
واضاف: "هذه الحملة تضمنت ذما وقدحا وسبابا بحقنا، بالطريقة نفسها التي تم تصويرنا فيها عام 2005 على اننا من جماعة سوريا، في وقت كنا نحن الوحيدين الذين واجهنا سوريا في زمن وجودها في لبنان، والطريقة نفسها التي تم تصورينا من خلالها أننا المسؤولون عن الفساد في لبنان في 17 تشرين، فيما نحن وحدنا اختلفنا مع الجميع بسبب محاربتنا للفساد ولاحقنا رمز الفساد المالي رياض سلامة حتى وضع في السجن، وبالطريقة عينها تم تصويرنا على اننا نحن وراء سلاح "حزب الله"، في الوقت الذي كنا نحن اول من طرح استراتيجية دفاعية لضبط السلاح ضمن اطار الدولة وفي سبيل واحد هو الدفاع عن لبنان عند الاعتداء عليه، وكنا اول من اعترض على هذا السلاح حين خرج عن اطاره الدفاعي في حرب الاسناد لغزة وفي استراتيجية وحدة المحاور، ونحن المتمسكين اليوم بحل مشكلة السلاح ووضعه بأمرة الدولة ولكن بالتفاهم وليس التصادم".
ورأى أن "كل هذا التشويه المتعمد والاستهداف السياسي المبرمج اديا الى وضع التيار في موقع المتهم في ملف المفقودين قسرا، فيما هو الوحيد الذي لاحق هذا الملف واشتبك من اجل وضعه في البيان الوزاري مع كل القوى الميليشياوية السابقة المسؤولة عن فقدان 17 الف مفقود لبناني في لبنان وسوريا، وهذا كله ان صح انه تم العثور على لبنانيين مفقودين قسرا في الحرب اللبنانية".
اضاف: "نتمنى ان يكون هذا الأمر صحيحا، ولكن تبين ان الأمر يتعلق حتى الآن فقط بأكاذيب وتلفيقات سياسية تمت فبركتها فقط بهدف اتهامنا زورا وظلما وبهتانا وجعل الناس يصدقون ان هناك مفقودين وجدوا، وكل هذا الكذب والتلاعب بعواطف اهالي المفقودين بهدف النيل منا سياسيا".
وأعلن عن "إعطاء كل كل اعلامي وكل سياسي قام بتناول الرئيس عون والتيار ورئيسه بقلة تهذيب وبتحريض وبقدح وذم، فرصة الاعتذار علنا او اعترافه بأنه اخطأ او وقع بسوء تقدير او اوحي له بمعلومات مغلوطة، وان يصحح خطأه في هذا العيد الكريم، عيد الميلاد والمحبة والتسامح وستتم مسامحته، اما من لن يفعل ذلك، فسيتقدم التيار بدعوى ضده، كما فعل سابقا مع احد مقدمي البرامج التلفزيونية، الذي لم يتعلم بعد ان يوقف الكذب حيث ربح التيار عليه دعويين امام القضاء بسبب افترائه وكذبه".
أضاف: " هناك محطات وبرامج واعلاميين انتهكوا حرماتنا مرارا وتكرارا والفوا اخبارا مضحكة مقرفة حولنا، سنلاحقهم ونفضحهم. من الآن وصاعدا، لن نقبل بالتنمر علينا وتناولنا مجانا بالكذب والافتراء من دون محاسبة وملاحقة، وسنلاحق قانونيا من يعتدي علينا، وإن لم يقم القضاء بواجبه سريعا فسنلاحقه شعبيا واعلاميا وبالتنمر نفسه الذي يطالنا، فزمن التنمر على التيار مثل 17 تشرين لن يتكرر، وسوف نحاسب ونتنمر ونلاحق ونلحق كل من يسيء الينا عن قصد".
أما في موضوع النازحين السوريين، فاشار باسيل الى انه "من المفروض ان تنتفي مع سقوط النظام كل اسباب وجود النازحين في لبنان، لكن من الواضح ان ليس هناك حماسة كافية لعودتهم السريعة، وقد سمعنا بيانا او كلاما لمنظمة الهجرة العالمية التابعة او المرتبطة بالأمم المتحدة تنصحهم علنا بعدم التفكير بالعودة السريعة قبل جلاء الأمور في سوريا".
وتابع: "فمن قال ان الأمور ستنجلي قريبا ومن يؤكد ذلك؟ نحن نأمل ان تُرفع العقوبات وتبدأ عملية الاعمار وان يعود كل السوريين فورا ويذهب حتى اللبنانيون للعمل في سوريا، ولكن من يضمن؟ وماذا اذا لا سمح الله، ساء الوضع في سوريا وحدثت اضطرابات بين مناطق النفوذ والفصائل المتصارعة والقوى الخارجية؟ هل سنكون بمواجهة موجات نزوح من نوع آخر؟".
وأعلن باسيل عن "قيام التيار بدراسة وكتابة قانون يقضي بالعودة الفورية للنازحين السوريين الى بلادهم" آملا "انضمام الجميع اليه"، مطالبا "الحكومة اللبنانية بإعادة النازحين الذي انتفت اسباب وجودهم في لبنان، كما القوى الأمنية بأخذ كل الإجراءات اللازمة منذ الآن لمنع دخول اي نازح سوري جديد الى لبنان ولو مهما كانت الأسباب او المبررات".
وفي ملف التغيرات في سوريا قا: "لا يمكننا التعليق عليها سوى اننا نتمنى لسوريا السلام والوحدة والحرية لكافة طوائفها وان ينعكس هذا الأمر ايجابا على لبنان، ولكن نرفض اي تعاط خاطئ مع اي فريق او مكون لبناني بسبب ما حدث في سوريا، ونحن الى جانب اي معتدى عليه بهذا الاتجاه".
وشدد باسيل على ان "موقفنا الوحيد المبرر والمقبول يجب ان يكون وطنيا ونتعاطى مع سوريا من دولة لدولة، على اساس الاحترام المتبادل والسيادة والاستقلال والعلاقات الندية"، وقال: "نحن نقبل بما يقبله الشعب السوري من خلال انتخابات حرة ولا دخل لنا بأكثر من ذلك، وكل مظهر من مظاهر الزحف السياسي او الشعبي او الفئوي الخارج عن اطار الدولة، لا علاقة لنا به ولا نعترف به".
وشدد على أن "مزارع شبعا لبنانية وعلى أن حدود لبنان امر سيادي، ومن الواجب مطالبة الدولة السورية والنظام الجديد الاعتراف بذلك والتسليم به، وحل مسألة الحدود البرية والبحرية المتنازع عليه".
ولفت الى انه "الوحيد الذي كتب للدولة السورية مطالبا بذلك حينما كان وزيرا"، مؤكدا ان " ليس هناك من ارض لبنانية للمساومة، او للبيع والشراء".
أما في ما يخص وقف إطلاق النار، فقال باسيل: "نحن مع الـ1701 ومع تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، وهذا أمر ارتضاه الثنائي الشيعي بطرفيه، ووافقت عليه بعدها الحكومة اللبنانية. إذا، أصبح ملزما على لبنان وحزب الله والجيش والحكومة الالتزام بالتطبيق لما فيه مصلحة لبنان لمنع الحرب من أن تتكرر كهدف، ولكن هناك هدف آخر هو الحفاظ على السيادة اللبنانية".
وطرح باسيل أسئلة "آملا إجابة اللبنانيين عليها:
أولا: إذا كان حزب الله خسر عسكريا قدرة حماية لبنان وردع اسرائيل عن الاعتداء عليه، لكنه لم يخسر معركة الدفاع عن لبنان ومنع اسرائيل من احتلال اراضيه بشكل واسع، ولكن هل هذا يعني ان لبنان، كل لبنان، خسر سيادته واصبح مسموحا لإسرائيل ان تقوم بالاعتداء اليومي على السيادة والجيش والمدنيين والاملاك الخاصة والعامة من دون ان نسمع اي اعتراض؟
ثانيا: إذا كان مطلوب منا لبنانيا تطبيق الاتفاق، أليس مطلوبا من اسرائيل ايضا تطبيقه؟ ألم يعد هناك من كرامة وطنية امام ما نشهد من امتهان لها من دون ان نسمع صوتا او اعتراضا من حكومة او جيش او مسؤولين؟ لا نريد عودة الحرب، لكننا نرفض الذل والمهانة".
وعن ملف الرئاسة، قال باسيل: "كل ما سبق يتطلب وجود دولة تتحمل المسؤولية وتستوعب كل مواطنيها، ولا دولة من دون رئيس، والذي يجب ان يُنتخب في 9 ك2 لكي تتألف من بعده حكومة انقاذ وتتكون مؤسسات الدولة تباعا. موقفنا منذ اليوم الأول في 2022، كان ولا يزال مع رئيس توافقي تتفاهم عليه الكتل النيابية، اولا لكي يتمكن من الوصول الى سدة الرئاسة وتجنب النزاع، وثانيا لكي يتمكن من النجاح في الرئاسة من دون وجود تكتل سياسي كبير يعاكسه منذ بداية العهد، ولكي يتمكن من جمع اللبنانيين في مشروع وطني انقاذي بدل تقسيمهم الى مشاريع فئوية طائفية فتنوية".
أضاف: "هذا الموقف لم يتغير، ولن يتغير، وكل ما يحكى عكس ذلك عن مؤامرات وتركيبات وخبريات اننا نسعى الى التفاهم مع فريق من دون فريق هو فبركة وكذب لكي ينالوا من توجهنا ويضعونا في خانة المتآمرين والخاسرين او الرابحين في رهان رئاسي وسياسي ابتعدنا عنه منذ البداية، واعتمدنا بدلا عنه خيارا رئاسيا اصلاحيا سياديا وطنيا جامعا من دون ربح لأحد على أحد."
وتابع: "نحن نعلن مجددا اننا غير مهتمين باسم محدد للرئاسة، ولا نعتبر أنفسنا خسرنا اذا ربح من لا نريد ولا اننا ربحنا اذا ربح من نريد، فمقياس الربح والخسارة هو اذا نجح عهد الرئيس وهذا فيه ربح لجميع اللبنانيين، والعكس هو خسارة لكل اللبنانيين. عندما تم التفاهم بين معظم المكونات السياسية والقوى الخارجية التي تتعاطى بالملف على مبدأ الرئيس التوافقي، قلنا اننا نتكلم عن توافق واسع وليس اجماعا اذا لم يتأمن".
وأردف: "بمعنى انه اذا اعترض فريق واحد من القوى الاساسية فهذا يمكن تمريره، وهذا ينطبق علينا اولا، ولكن اذا اعترض اكثر من فريق اساسي فيسقط التوافق لأننا ندخل بخانة الاكثرية تقرر، ولكن اذا تعثر التوافق، فلنذهب الى الانتخاب والأفضل حصر الانتخاب بخانة المتنافسين في فئة المقبولين للتوافق، مع وجود افضليات، طبعا لكل فريق افضليته من دون ان يشكل الامر تحديا لأحد او استفزازا او كسرا او ربحا او خسارة، فالرابح يكون كل لبنان والخاسر يكون كل لبنان، وانا انصح ان نبتعد عن هذا المنطق حاليا."
وأكد "ان سليمان فرنجية هو الرابح في حال انسحابه، لأنه ربح احترام الناس وتجنب الفشل في عهده، وكذلك جوزف عون اذا لم يكمل، وانسحب فهو الرابح لأنه يعرف ان هناك دستورا يجب احترامه، وهو يخالف هذا الدستور بترشحه من خارج الآلية التي نص عليها هذا الدستور".
وعن مخالفة الدستور، قال باسيل: "ينص الدستور على الآتي: "المادة 77 (عدلت بموجب 18 /1990) تاريخ بدء العمل : 21/09/1990 يمكن ايضا اعادة النظر في الدستور بناء على طلب مجلس النواب فيجري الامر حينئذ على الوجه الاتي: "يحق لمجلس النواب خلال عقد عادي وبناء على اقتراح عشرة من اعضائه على الاقل ان يبدي اقتراحه باكثرية الثلثين من مجموع الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس قانونا باعادة النظر في الدستور، على ان المواد والمسائل التي يتناولها الاقتراح يجب تحديدها وذكرها بصورة واضحة، فيبلغ رئيس المجلس ذلك الاقتراح الى الحكومة طالبا اليها ان تضع مشروع قانون في شأنه، فاذا وافقت الحكومة المجلس على اقتراحه بأكثرية الثلثين وجب عليها ان تضع مشروع التعديل وتطرحه على المجلس خلال اربعة اشهر واذا لم توافق فعليها ان تعيد القرار الى المجلس ليدرسه ثانية، فاذا اصر المجلس عليه بأكثرية ثلاثة ارباع مجموع الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس قانونا، فلرئيس الجمهورية حينئذ اما اجابة المجلس الى رغبته او الطلب من مجلس الوزراء حله واجراء انتخابات جديدة في خلال ثلاثة اشهر، فاذا اصر المجلس الجديد على وجوب التعديل وجب على الحكومة الانصياع وطرح مشروع التعديل في مدة اربعة اشهر".
وسأل باسيل: "كيف يمكن لرئيس جمهورية ان يعد اللبنانيين ببناء دولة على اساس القانون والدستور، وهو يخالف الدستور بأول عمل يقوم به؟ ووصوله بحد ذاته هو ضد الدستور؟! واين مصداقية الدول التي تدعم هكذا مخالفة، وهي تطالب بالاصلاحات في لبنان؟".
وقال: "كل انسان وصل بتحد لقسم كبير من اللبنانيين سيفشل ويفشل معه لبنان. أما من يصل بالتفاهم فيربح نفسه ويربح اللبنانيين جميعا وقد تكون عنده فرصة نجاح، وهذا غير مضمون ايضا".
أضاف: "إن مرشحنا هو التوافق ويمكن الوصول اليه بحسب اتصالاتنا المفتوحة على الجميع، سرا وعلنا، وكل الخيارات والاحتمالات مفتوحة، وجل ما نريده هو رئيس في 9 ك 2، وان ينفضح من لا يريد رئيسا ومن لا يريد التفاهم، بل يريد التصادم".
وختم: "إن موقف التيار هو الموقف الوطني ومنطق الدولة وسيبقى كذلك، لا يهمنا فيه ربح او خسارة لنا، ولا يهمنا من ربح او خسر في الداخل والخارج، منطقنا يبقى واحدا وهو تحقيق الربح للبنان، ونحن لا نركب موجات، بل نحن ثابتون بمنطق الدولة وموقفنا من حريتها وسيادتها واستقلالها".
