منذ أن أثارت "نداء الوطن" قضية أو فضيحة دخول مسؤولين من النظام السوري المخلوع، أو من عائلاتهم، عبر الحدود اللبنانية، والسفر عبر مطار بيروت، أو المكوث في لبنان، بأسماء مستعارة، حتى قامت القيامة ولم تقعد لليوم الثالث على التوالي. وما ضاعف من هذه القضية، البلبلة التي قابلت بها السلطات الرسمية المختصة هذا الملف، بحيث بدت عاجزة عن إعطاء أجوبة كافية ووافية ومنطقية حيال ما جرى. لم تقل السلطة، على سبيل المثال لا الحصر، ما هي الاعتبارات التي أملت تغيير ضابط الأمن العام على معبر المصنع، أحمد نكد، واستبداله بالضابط إيهاب الديراني؟ وما هي الأخطاء الجسيمة التي ارتكبها نكد والتي استدعت نقله من منصبه الحساس؟ وهل اقتصر الأمر على إبعاده من منصبه، أم ترافق الإبعاد مع عقوبات مسلكية؟
في سياق قضية دخول السوريين الملاحقين إلى لبنان، علمت "نداء الوطن" أن اللواءين علي مملوك وغسان نافع بلال مدير مكتب ماهر الأسد، دخلا إلى لبنان عبر معبر غير شرعي وسافرا إلى دولة عربية، كذلك فإن شقيقة الرئيس المخلوع بشار الأسد، بشرى، كانت في سوريا مع ابنها باسل، وأيضاً غادرا عبر مطار بيروت كونهما يملكان جوازي سفر غير الجوازين السوريين، الجدير ذكره أن زوج بشرى، اللواء آصف شوكت، نائب وزير الدفاع، كان اغتيل في انفجار أحد الاجتماعات الأمنية في دمشق.
وفي ملف مرتبط بما حدث في المصنع، استفاقة سنية طالبت باستعادة المركز الذي كان يترأسه ضابط سني قبل أن يتم وضع اليد عليه كغيره من المراكز، وهو منصب ساد العرف أن يتسلمه أحد الضباط من منطقة البقاع الغربي ولا سيما مجدل عنجر أو بر الياس، وهو ما دفع أهالي المنطقة يوم الثلثاء إلى التظاهر والمطالبة بإعادته إلى هاتين المنطقتين، بعد الضجة التي أثيرت حوله، واعتبارهم مرور أتباع النظام عبره استفزازاً لهم، ولم يوفروا أحداً من أبناء الطائفة إلا وكان له ملفٌ عندهم.
وتقول المعلومات إن إسناد رئاسة المركز إلى ضابط سني من الأمن العام عملاً بالتوزيع الطائفي في المراكز بات جاهزاً.
الأمن العام دافع عن إجراءاته فأعلن أنه "نتيجة للأوضاع السورية المستجدة، يشهد معبر المصنع تدفقاً لعدد كبير من الوافدين السوريين، ويقوم الجيش والأمن العام باتخاذ الاجراءات لمنع وصولهم إلى الحدود قبل التأكد من استيفائهم شروط الدخول إلى لبنان، الأمر الذي تسبب بزحمة سير على الطريق الدولي لعدة أيام. وأن الاكتظاظ الشعبي ليس فلتاناً وفوضى، بل نتيجة للتشدد في الإجراءات المتخذة قبل الوصول إلى مركز الأمن العام".
لم يتطرق بيان الأمن العام إلى ما أثير من أخبار عن دخول مسؤولين من النظام السوري المخلوع، وإلى تسفيرهم عبر مطار بيروت، بل اكتفى بالقول: "لا يسمح بمرور أي شخص مطلوب للقضاء الدولي أو المحلي
