خاص- النظام اللبناني "مسخ" غير قابل للحياة- بقلم المحامي فؤاد الأسمر
شارك هذا الخبر
Saturday, April 20, 2024
خاص- الكلمة أونلاين
كتب المحامي فؤاد الأسمر:
من الواجب، بعد مرور اكثر من قرن على اعلان لبنان الكبير، دراسة وتقييم هذه الفترة والتي شهدت بغالبيتها المطلقة الاحتلال والحروب والأزمات المختلفة.
الواقع ان الدستور اللبناني فرض نظام الدولة المركزية وفي الوقت ذاته التزم الميثاق الوطني بالواقع التعددي للمجتمع الامر الذي نتج عنه جسم مركزي بعدة رؤوس طائفية، أي "مسخ" غير قابل للحياة.
بموجب هذا النظام المركزي تحتكر الحكومة جميع الصلاحيات الإجرائية والتنفيذية في البلاد، وهذه الحكومة، بحسب الدستور والميثاق، يجب أن تتألف من جميع مكونات المجتمع الطائفية والمذهبية والحزبية، مما ينسف التجانس الحكومي ويلغي أسس المعارضة والمراقبة والمحاسبة، باعتبار ان الجميع شركاء "بقالب الحلوى". علاوة على ذلك، فرض الدستور وجود ثلاثة /٣/ رؤوس للسلطة الإجرائية وهي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ومجلس الوزراء، ومؤخراً أضيف رأس رابع هو وزير المالية التابع لطائفة ومرجعية معينة.
وبالتالي، بتنا أمام حكومة مكبّلة غير قابلة للعمل إلا ضمن بازار "مرّقلي تمرقّلك" ولا تتحقق اية تعيينات إلا على قاعدة المحاصصة، وباتت الدولة ومؤسساتها كونتونات طائفية موزعة على زعماء الطوائف وخاضعة لأهوائهم وتجاذباتهم ومصالحهم.
ان هذا النظام الذي لا يفضي إلا للفساد والحروب وتسهيل الاحتلال، بات من الملّح والضروري اصلاحه عبر اقامة النظام الاتحادي، وهو النظام الأنسب للدول ذات التعددية الثقافية، كما هو الحال في لبنان، مع التأكيد على ان النظام اللبناني مصنّف أصلاً "نظام فيديرالية طوائف".
ان اعتماد نظام الدولة الاتحادية يحمي لبنان من التقسيم ومن الحروب عبر ضمان احترام خصوصيات المناطق والسرديات المجتمعية، واعادة توزيع الصلاحيات عليها، بحيث يكون لكل منطقة وسردية صلاحيات ادارة مناطقها وتنظيمها وتطويرها، وبالمقابل الابقاء على صلاحيات الحكومة الاتحادية بمواضيع السياسة الخارجية والدفاعية والنقدية. مما لا شك فيه ان التجارب الدولية الناجحة من سويسرا إلى بلجيكا وكندا وسواها أثبتت صوابية هذا الخيار، فلماذا الخوف من اعتماده وإصلاح النظام بشكل يحمي لبنان ونهائيته ويحترم خصوصيات ابنائه ويضمن تفاعلهم الحضاري الايجابي؟
