التايمز نشرت تقريرا لمراسلتها في اسطنبول، هانا لوسيندا، حول الاستعدادات الجارية في تركيا للجولة الثانية في الانتخابات الرئاسية، بين الرئيس رجب طيب إردوغان، ومنافسه ممثل المعارضة كمال كليجدار أوغلو، والمنتظر إجراؤها الأحد المقبل.
تقول هانا إن الأتراك لاحظوا أمورا غريبة خلال الأيام القليلة الماضية على منصة التواصل الاجتماعي، تويتر، إذ لم يعد بإمكانهم متابعة صفحات بعض شركات المنتجات الكحولية، وظهرت لهم رسالة تقول "هذا الحساب لا يمكن متابعته من داخل تركيا"، مضيفة أنها واحدة من بين العديد من القيود التي فرضتها الحكومة التركية، للحد من تعرض المواطنين للصفحات الخاصة بالمواقع الجنسية، ومواقع الأخبار الكردية، والمنتديات الساخرة، على شبكة الإنترنت، وتم بموجبها منع آلاف المواقع.
وتضيف هانا أن الحكومة التركية تقوم أحيانا بقطع شبكة الإنترنت كليا، في بعض الأوقات بالتزامن مع هجمات إرهابية، أو مظاهرات كبرى، كما تشير منظمة "سيرفشارك" التي تراقب جودة الإنترنت، مضيفة أنها سجلت 12 مرة قطعت خلالها تركيا الإنترنت بشكل كامل، منذ عام 2015، وأحدثها منع منصة تويتر بشكل مؤقت استمر عدة ساعات، في أعقاب الزلزال المزدوج الذي ضرب البلاد، قبل 3 أشهر.
ويواصل التقرير أن منصة تويتر تعرضت لاتهامات مؤخرا بخضوعها لمطالب الحكومة التركية، بخصوص حظر نشر بعض الموضوعات، مشيرا إلى أنه في 12 من الشهر الجاري، وقبيل الجولة الأولى من الانتخابات أعلنت تويتر، باللغتين الانجليزية، والتركية، أنها منعت بعض المحتوى، "استجابة للمتطلبات القانونية، وحرصا على استمرار المنصة في العمل في تركيا".
ويشير التقرير إلى أن المنصة لم توضح ما هية الإجراءات القانونية التي تعرضت لها، ولا هوية المحتوى الذي منعته، لكن إيلون ماسك مالك المنصة ومديرها التنفيذي، رد على هذه الانتقادات بأسلوبه اللاذع المعروف، كاشفا أن الحكومة التركية، وجهت إنذارا للمنصة، قائلا إن "الخيار هو إما المنع كليا، أو الالتزام بالحد من بعض التغريدات، فأي خيار تفضل أنت"؟
وتقول هانا إن هذه الإجراءات تبعت قانونا صدر عام 2020، يمنح الحكومة الحق في مطالبة منصات التواصل الاجتماعي الكبرى، بفتح مكاتب في تركيا، بحيث تكون خاضعة لقوانين الدولة، ومقاضاتها أمام المحاكم التركية، حسب قانون العمل الإعلامي، والنشر، وبذلك تمكنت منصة تويتر من فتح مكتبها في اسطنبول عام 2021، لأن رفض الانصياع للقانون يعني ببساطة منع المنصة من العمل في البلاد كليا.
وينقل التقرير عن تايلام يلدز، أحد المدراء السابقين في وادي السيليكون، وأحد أنصار المعارضة التركية قوله إن أردوغان يستخدم أسلوب الحظر للسيطرة على السردية الإعلامية التي يمكنها أن تلحق الضرر بحظوظه قبيل الانتخابات، مثل الملفات المتعلقة بالأداء الاقتصادي، والهجرة، مضيفا أن الحظر في حد ذاته يسري أيضا على أنصار أردوغان.
ويختم التقرير ناقلا عن يلدز القول "بعض أنصار أردوغان لديهم خلافات رئيسية مع قيم الديمقراطية، وثقافة التعدد، ومنع هذه المواقع يدعم صوررته لديهم بوصفه المدافع عن التقاليد المحافظة".
