قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، مساء الخميس، إن ترامب ينوي إصدار إعفاءات بموجب "قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا"، الذي فرضت واشنطن بموجبه عقوبات صارمة على حكومة الرئيس السابق بشار الأسد، وعقوبات ثانوية على الشركات أو الحكومات الخارجية التي تعاملت معها.
ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول في إدارة ترامب قوله إن وزارة الخزانة الأميركية "من المرجّح أن تصدر تراخيص عامة تغطي مجموعة واسعة من قطاعات الاقتصاد السوري المهمة لإعادة الإعمار خلال الأسابيع المقبلة".
وكان ترامب قد أعلن، الثلاثاء، أنه سيأمر برفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا، في تحوّل كبير في السياسة الأميركية، فاجأ بعض المسؤولين في إدارة ترامب، ودفع وزارتي الخزانة والخارجية إلى السعي لفهم كيفية تنفيذ القرار.
وقال وزير الخارجية الأميركي، من أنطاليا بتركيا، إن الولايات المتحدة تريد أن تفعل كل ما في وسعها للمساعدة في جعل سوريا "سلمية ومستقرة" مع خروجها من حرب استمرت 13 عامًا.
وأضاف أن أعضاء الكونغرس الأميركي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، طلبوا من إدارة ترامب استخدام صلاحيات الإعفاء الواردة في "قانون قيصر" لرفع العقوبات.
وتابع: "هذا ما ينوي الرئيس فعله. يجب تجديد هذه الإعفاءات كل 180 يومًا. في النهاية، إذا أحرزنا تقدمًا كافيًا، نودّ أن نشهد إلغاء القانون، لأننا سنواجه صعوبة في جذب مستثمرين إلى بلد قد تعود العقوبات إليه بعد ستة أشهر".
وأردف: "لم نبلغ تلك المرحلة بعد، هذا سابق لأوانه".
ويتطلب إلغاء القانون تحركًا من الكونغرس، لكنه يتضمن بندًا يسمح للرئيس بتعليق العقوبات لأسباب تتعلق بالأمن القومي. ويمكن لترامب إصدار ترخيص عام بتعليق بعض العقوبات أو كلها.
وقال روبيو: "أعتقد أنه مع إحرازنا تقدّمًا، نأمل أن نكون في وضع يسمح لنا قريبًا، أو يومًا ما، بالذهاب إلى الكونغرس وطلب رفع العقوبات بشكل دائم".
وكشف روبيو أن وزير الخارجية السوري كان في واشنطن قبل أسبوعين، وأن العمل التحضيري جارٍ بالفعل بشأن العقوبات على سوريا، ومعظمها قانوني بموجب "قانون قيصر".
وسيمهّد رفع العقوبات الأميركية التي تعزل سوريا عن النظام المالي العالمي، الطريق أمام مشاركة أوسع من منظمات الإغاثة العاملة في سوريا، مما يسهل الاستثمار والتجارة الأجنبية بالتوازي مع إعادة إعمار البلاد.
وقال ترامب إنّه سيرفع جميع العقوبات، مشيرًا إلى أنّها أدّت وظيفة مهمة، لكن الوقت حان "لتمضي سوريا قدمًا".
وقالت وزارة الخزانة الأميركية، في منشور على منصة "إكس"، إنها تعمل بالتنسيق مع وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي لتنفيذ قرار ترامب.
وأضافت: "نتطلع إلى تنفيذ التصاريح اللازمة التي ستكون حاسمة لجذب استثمارات جديدة إلى سوريا".
وختمت: "يمكن أن تساعد إجراءات وزارة الخزانة في إعادة بناء الاقتصاد السوري والقطاع المالي والبنية التحتية، ويمكن أن تضع البلاد على طريق مستقبل مشرق ومزدهر ومستقر".
