أكد رئيس الحكومة المكلّف نواف سلام أن تشكيل الحكومة يتقدم إيجاباً، وفق الاتجاه الاصلاحي الإنقاذي الذي تعهد به بالتفاهم مع رئيس الجمهورية ووفق المعايير التي سبق ان أعلنها.
وشدد سلام على أن أي كلام عن أسماء وزارية تُفرَض عليه هو عار من الصحة. فهو من يختار الأسماء بعد التشاور مع مختلف الكتل النيابية، لإنجاز تشكيلة تنسجم مع رؤيته للحكومة التي يسعى اليها.
وأضاف أن الغمز من قناة خلاف بينه وبين بعض القوى والأحزاب هو ايضاً غير دقيق كون التواصل الإيجابي قائم مع الجميع.
دعم اللقاء الديمقراطي
كلام سلام الإيجابي لم ينعكس على الواقع السياسي، حيث استمرت المراوحة والحديث عن عراقيل حتى الساعة وإن كان التسريبات تؤشر الى احتمال ولادة قريبة. وقد دعت كتلة اللقاء الديمقراطي الى عدم إغراق الرئيس المكلف بالشروط والمطالب المتعددة وتعقيد مهمته، فيما المطلوب تسهيل مهمته بالتنسيق مع رئيس الجمهورية لانجاز التشكيلة الحكومية وانطلاقها فيما ينتظرها من مهام وتحديات. وأوضحت الكتلة في بيان لها أن اللقاء يحترم أسس ومعايير التأليف التي أرساها الرئيس المكلف الدكتور نواف سلام، بما فيها وجود شخصيات غير حزبية في هذه المرحلة، ويعتبرها تجربة جديدة وجديرة تستحق الدعم من الجميع. وأشار البيان الى أن اللقاء قام كما كل الكتل النيابية بالتداول مع الرئيس المكلف بجملة خيارات حول حقائب واسماء تستوفي هذه المعايير وترك الأمر في عهدته بالتنسيق بينه وبين فخامة رئيس الجمهورية.
ولادة مرتقبة للحكومة
وفي هذا السياق، كشفت مصادر متابعة لجريدة "الأنباء" الإلكترونية "أن الساعات القادمة سوف تشهد الإعلان عن الصيغة الحكومية، حيث بات أكثر من ثمانين في المئة من الحقائب قيد التسمية المتفق عليها بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف والكتل النيابية، وأن العقد المتبيقة ترتبط بالحقائب المتوقع إسنادها للقوات اللبنانية، وأن الاتصالات جارية لحلحلتها"، وأشارت المصادر إلى "أنه كان من المتوقع ان تبصر الحكومة النور بعد حلّ عقدة الثنائي الشيعي والاتفاق مع الرئيس المكلف على الأسماء والحقائب المسندة إليهم، لكن خروج عقدة الحقائب المتوقع إسنادها الى القوات اللبنانية الى العلن بالتوازي مع مواقف تتحدثت عن أسئلة تنتظر إيجابات وتوضيحات من الرئيس المكلف، أرجأت الإعلان عن الحكومة الى وقت لاحق".
