كشفت مصادر سياسية مطلعة لـ»الجمهورية»، انّ المشاورات بين الرئيس المكلّف والكتل النيابية مستمرة على وقع المعايير الأربعة التي حدّدها سلام، وتشكّل الإيقاع الناظم للتفاوض، وهي المسطرة التي يقيس على أساسها خياراته.
واكّدت انّ الرئيس المكلّف يحاول التوفيق بين البراغماتية في التفاوض من جهة والثوابت التي ستستند اليها التركيبة الحكومية من جهة أخرى.
وأفادت انّ «بازل» التشكيلة الوزارية لم يكتمل بعد وسط تنافس عدد من الكتل على بعض الحقائب المصنفة بأنّها «دسمة»، ومن بينها على سبيل المثال لا الحصر وزارة الأشغال العامة.
وأوضحت المصادر انّ جانباً من الأسماء والحقائب حُسم من حيث المبدأ، لكن هناك جزءاً آخر منها لا يزال موضع تجاذب.
وكشفت انّ اسم وزير المالية لم يُبت على نحو نهائي بعد، لافتة إلى انّ الرئيس نبيه بري يقارب هذا الأمر من زاوية التسهيل لا التعقيد، على قاعدة «انو البلد بدو يمشي». وأوضحت المصادر انّ اتصالاً هاتفياً تمّ مساء امس بين بري ومرجع سياسي على صلة بالملف الحكومي تمّ خلاله البحث في ما آل اليه مخاض الولادة حتى الآن. وأشارت المصادر إلى أنّ التعقيدات التي تؤخّر الولادة متعددة الأنواع وهي غير محصورة في طرف واحد.
وأكّدت أنّ الرئيسين عون وسلام يتطلعان إلى نيل ثقة المجتمع الدولي بالتوازي مع ثقة مجلس النواب، وبالتالي يجب ملاقاة شروط المجتمعين الدولي والعربي، وأبرزها تعيين وزير مال مستقل عن الأحزاب، لضمان المساعدات وإعادة الاعمار.
