خاص - هل هي هدنة مؤقتة قبل الانفجار؟ العميد حلو يكشف خفايا التمديد حتى 18 شباط! - مارغوريتا زريق
شارك هذا الخبر
Thursday, January 30, 2025
خاص الكلمة اونلاين
مارغوريتا زريق
في ظل التطورات الميدانية والتّوترات الإقليمية، جاء قرار تمديد مهلة وقف إطلاق النار في لبنان حتى 18 من الشهر الحالي ليمنح فسحة جديدة للجهود الدبلوماسية الرامية إلى التهدئة وتجنّب التّصعيد، وسط مخاوف من انزلاق الأوضاع نحو مزيد من التوتر. ومع استمرار المشاورات والمفاوضات، يبقى التساؤل المطروح: هل سيكون هذا التمديد خطوة نحو تثبيت التهدئة، أم مجرد تأجيل لجولة جديدة من المواجهات؟ في هذا السياق، أكد الخبير العسكري، العميد المتقاعد خليل الحلو، في حديث لموقع "الكلمة أونلاين"، أن هذا التمديد لا يتعلق بنا، فسواء قبلناه أو لم نقبله، كان سيحدث، مشيرا الى أن الإسرائيليين لا ينوون الانسحاب، ويعود ذلك لأسباب عدة: • أوّلًا، الأسبوع المقبل، هناك زيارة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن، ومن المؤكد أن الزيارة ستتناول الوضع في لبنان، إضافة إلى الأوضاع في إسرائيل وسوريا وغزة والضفة الغربية، إذ إن كل هذه الملفات مترابطة. وعليه، فإن التمديد حتى 18 الشهر يضمن أن يكون نتنياهو قد أجرى زيارته وعاد. • ثانيًا، خلال هذه الفترة، قد تتشكل حكومة جديدة في لبنان، والتي ستصدر بيانها الوزاري. فإذا عاد البيان إلى تبني معادلة "جيش وشعب ومقاومة"، كما يسعى حزب الله إلى فرضها من خلال الضغط، خاصة بعد سقوط 25 شهيدًا دون سبب، فإن ذلك سيشكل مشكلة مع إسرائيل، التي تترقب الحكومة اللبنانية الجديدة، وبيانها الوزاري، وزيارة نتنياهو، والتطورات في سوريا. وتساءل الحلو: "هل انسحب حزب الله من جنوب الليطاني، فلا الجيش اللبناني أصدر بيانًا يوضح ذلك، ولا حكومة تصريف الأعمال أعلنت أي شيء، ولا الحزب نفسه صرّح حول الأمر. كل هذه تساؤلات يجب طرحها". وتابع: "الخروقات من الجانب الإسرائيلي ليست مستغربة، إذ إن الإسرائيليين يراقبون الأجواء اللبنانية على مدار الساعة، بالتنسيق مع الأميركيين، وبرضا لبنان. الجميع يعلم أن الإسرائيليين يراقبون الأوضاع، وعندما يلاحظون ما يعتبرونه خروقات، يبلغون اللجنة المختصّة، التي بدورها تبلغ الجيش اللبناني، وإن لم يتحرك الأخير، فإنهم يتدخلون لمعالجة الوضع بأنفسهم. ومع ذلك، لا توجد لدينا معطيات مؤكدة حول ما إذا كان هذا هو ما يحدث فعلًا، أم أن إسرائيل تقوم بغاراتها من تلقاء نفسها. وهذا يعود إلى ثغرة كبيرة تتمثل في عدم إعلان الجيش اللبناني عن أي مستجدات، أو إصدار بيانات رسمية حول مدى التزام الجانب اللبناني بتطبيق الاتفاقيات، وهذا يشكل غيابًا تامًا عن التواصل مع الشعب اللبناني، على عكس ما اعتدنا عليه من مديرية التوجيه في الجيش، التي كانت دائمًا تصدر بيانات حول انتشار الجيش وتحركاته."
وأكد الحلو على "حق الأهالي في العودة إلى قراهم وبيوتهم"، لكنه أشار إلى أن "الدولة اللبنانية كان ينبغي أن تقوم بواجبها في تنظيم هذه العودة، وليس كما حصل، حيث تمت العودة بطريقة عشوائية، من خلال تجاوز دبابة الجيش اللبناني والدخول إلى الأراضي المحتلة، ما أجبر الجيش على اللحاق بالمدنيين لحمايتهم، مما أدى إلى سقوط 120 جريحًا وحوالي 25 شهيدًا. وأضاف أن "هذه الفوضى يتحمل مسؤوليتها حزب الله، لأنه أراد استثمارها لأغراض سياسية، كما تتحمل الدولة اللبنانية، ممثلةً بالجيش ووزارة الداخلية واللجنة المختصة، المسؤولية بسبب عدم تنظيم العودة وفق جداول زمنية محدّدة وتعميمها والّتشدد في تطبيقها." ورأى الحلو أن" ما حصل خلال العودة كان بمثابة "رسالة إلى الداخل لرفع السقف السياسي أمام الحكومة، والتأكيد على أن المقاومة لها الحق في العودة بينما الجيش لم يقم بواجباته، وأن إسرائيل لا تزال تحتل الأرض. كما كانت رسالة إلى إيران بأن حزب الله لا يزال موجودًا وقويًا، وإذا حصل على دعم، فإنه لا يزال فاعلًا، وفي الوقت نفسه، كانت رسالة إلى الإسرائيليين بأن الحزب لا يزال حاضرًا في المشهد." وعن تفاقم الوضع الأمني، ختم الحلو بالقول: "لن نشهد أي تصعيد قبل 18 الشهر، لأننا في مرحلة انتظار لما ستُسفر عنه الاجتماعات الأميركية الاسرائيلية، وكذلك بانتظار تأليف الحكومة الجديدة وبيانها الوزاري."
