في حين يحرص الرئيس المكلّف نواف سلام على نفي، ما يتردّد من شائعات وتكهنات حول التشكيلة الحكومية، ما زال التّرقب سيد الموقف لدى الكتل النيابية.
وفي هذا الإطار، كشفت أوساط محيطة برئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، أن ""التيار" يتعامل مع الملف الحكومي بناء على قاعدة "ما ينطبق على الفرقاء الآخرين ينطبق علينا"، مؤكّدًا أننا "لن نعرقل مسار التأليف ونحن بانتظار ما سيتّفق عليه سلام مع الأطراف الآخرين".
وأوضحت الأوساط أن ""التيار" يريد التعامل معه وفقا للمعايير نفسها التي سينطلق منها سلام لجهة توزيع توزيع الحقائب وتحديد الأسماء، في مشاوراته مع الكتل السياسية الأخرى".
وقال: "رغم أن موقفنا معروف لجهة تأييد بمبدأ المداورة، إلا أنه في حال مُنحت حقيبة المالية لـ "الثنائي الشيعي"، فعندها لا مشكلة إنما يجب التعامل معنا وفقا للمعيار نفسه".
وتطرّقت الأوساط الى "من يعتبر حقيبة المالية بمثابة "التوقيع الثالث"، مشيرة إلى أن ""الثنائي الشيعي" يستعمل هذه الحقيبة كأدة ضغط على باقي الكتل السياسية الأخرى رغم أن هذا الأمر من شأنه أن يسبّب "مشكل" في البلد، وعلى رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية إثارة هذا الشقّ الإداري المتعلّق بصلحيات وزير المالية على طاولة البحث".
واعتبرت أن "طريقة التعاطي مع هذه الإشكالية من قبل الكتل السياسية وكأنه "أمر واقع" ليس صحيحًا"، ففي حال تمنّع الوزير عن وضع توقيعه على أي قرار ، يجب على رئيسي الجمهورية والحكومة مواجهته".
وقالت: ""الثنائي الشيعي" استعمل حقيبة المالية بطريقة مجحفة بحق الأطراف الآخرين، إذ إنه يستغلّها باللعبة السياسية وليس على المستوى الإداري فقط، ومن يتخوّفون من إعادة تسليمها لهم لديهم كامل الحقّ بذلك".
ولكن ماذا لو لم تُعتمد المعايير نفسها مع الجميع، أجابت الأوساط: "بس نوصلا منصلي عليا".
وحول ما يُحكى عن توجّه "التيار" لعدم المشاركة في الحكومة، كشفت الأوساط أن "هذا الطرح ضمن الخيارات الديمقراطية ولكن "ما وصلنا لهون"، مشيرا الى أننا لا نريد أن نكون سلبيين بل نفضل أن نترقّب ومطلبنا الوحيد هو العدالة مع الجميع".
