أصدقاء لبنان لسلام: لا مساعدات لوزارة مال حزبيّة - بقلم جوزفين ديب
شارك هذا الخبر
Tuesday, January 28, 2025
في ساعات بعد الظهر نشر رئيس الحكومة نوّاف سلام كلاماً نسف فيه كلّ ما كان يقال في الساعات الماضية عن الحكومة وشكلها ووزرائها، لكنّ بيت القصيد كان حتماً وزير المال.
قبل أيّام، وصلت رسالة خماسية إلى لبنان، مفادها أن لا ثقة لأيّ حكومة وزير المال فيها ليس مستقلّاً. ولا ثقة لحكومة بيانها الوزاري لا يرتكز على خطاب القسم والدستور. ثمّ حان موعد انتهاء مهلة الستّين يوماً، وفيه بدل الرسالة الدولية وصلت رسالتان، الأولى حكومية والثانية أمنيّة بامتياز فجاءت الغارة على النبطية الفوقا أولى تداعيات هذه الرسالة الأمنية. مفاد الرسالة “حزب الله لا يطبّق اتفاق وقف اطلاق النار في جنوب الليطاني”.
فكيف ينجح نوّاف سلام بتشكيل حكومة بعيداً عن رسائل “الموتورسيكلات” في الداخل، ومراعاة لرسائل الخارج التي أصبحت ضاغطة تحت عنوان “دعم لبنان يحتاج إلى حكومة إصلاح”؟
في ساعات بعد الظهر نشر رئيس الحكومة نوّاف سلام كلاماً نسف فيه كلّ ما كان يقال في الساعات الماضية عن الحكومة وشكلها ووزرائها عودة إلى الصّفر
في ساعات الصباح كان جوّ الكواليس الحكومية أنّ سلام سيتوجّه سريعاً إلى بعبدا لإعلان تشكيلته. كلّ شيء سقط بعد الظهر مع نشر مصادر دبلوماسية نفت أيّ ضغط سعودي على سلام للإسراع في تشكيلته. ومن هذا المنطلق، عاد اسم ياسين جابر ليكون أوّل العناوين الإشكالية بين الداخل والخارج.
أوّلاً تقول مصادر سياسية لـ”أساس” إنّ رئيس مجلس النواب أخطأ بتحدّيه كلّ اللبنانيين بالتمسّك بحصة الماليّة أوّلاً وثانياً وثالثاً. أثار ذلك سخط القوى السياسية الداخلية التي وجدت في العهد الجديد صورة يفترض أن تكون جديدة يعكسها لبنان أمام المجتمع الدولي. هذا السخط الداخلي رافقه حرب شائعات. بعض القوى الناشطة قالت إنّ ياسين جابر يحظى بدعم أميركي سعودي، وبعض القوى نبّهت إلى عكس ذلك تماماً.
كلّ هذا السجال انحسم برسالة مباشرة إلى سلام. ففي معلومات “أساس” أنّ الخماسية أعربت عن غضبها من شكل الحكومة التي كادت أن تولد. وأوصلت رسائل مباشرة وصارمة إلى كلّ من الرئيسين، عون وسلام، بأنّ المجتمع الدولي لا يرى في تسميات برّي الصورة الجديدة الإصلاحية التي تحدّثت عنها الخماسية منذ بدء الفراغ الرئاسي في لبنان.
مصادر سياسية لـ”أساس”: رئيس مجلس النواب أخطأ بتحدّيه كلّ اللبنانيين بالتمسّك بياسين جابر أوّلاً وثانياً وثالثاً مصادر دبلوماسية غربية قالت لـ”أساس” إنّه لا فيتو أميركياً على اسم ياسين جابر لا بل فإنّ ياسين جابر يعتبر من الشخصيات الموثوق بها والناجحة في الغرب لاسيما في بريطانيا وفي الولايات المتحدة الأميركية ولكن المشكلة هي أنّ اسمه جاء محسوباً على الثنائي. الأصحّ هو أنّه لا يعكس الصورة الجديدة. وبالتالي وضعت هذه المصادر ثلاث نقاط أساسية لتحظى هذه الحكومة بثقة المجتمع الدولي:
أوّلاً: أن يكون وزير المال مستقلّاً ولا مانع أن يكون شيعياً. ثانياً: أن لا تنحصر الحصّة الشيعية بالثنائي فقط. ثالثاً: أن لا يتضمّن البيان الوزاري أيّ ذكر لكلمة مقاومة. وبالتالي عادت الأمور إلى نقطة الصفر، وفي معلومات “أساس”، سقطت كلّ احتمالات التشكيل وعادت البورصة الحكومية إلى الصفر. لا حكومة قبل أسبوع على الأقلّ، وذلك بعدما اختلطت الأمور. هكذا قالت مصادر سياسية لـ”أساس”، ليس فقط لأسباب دولية إقليمية داخلية سياسية، بل لأسباب أمنيّة أيضاً رُبطت بتطبيق القرار 1701.
مصادر دبلوماسية غربية لـ”أساس”: لا فيتو أميركياً على اسم ياسين جابر، لأنّ الأصحّ هو أنّه لا يعكس الصورة الجديدة “الحزب” لا يلتزم الاتّفاق
في الشقّ الأمنيّ، قالت مصادر دبلوماسية غربية لـ”أساس” إنّ البيت الأبيض وافق على تمديد مهلة الهدنة إلى 18 شباط انطلاقاً من أنّ “الحزب” لم يطبّق الاتّفاق. وهنا لا تتحدّث المصادر عن شمال الليطاني، بل لا يزال البحث في الجنوب. وبناء عليه تطرح أوساط دبلوماسية إشكالية خطيرة كما تعتبرها، وهي أنّ تفلّت “الحزب” من تطبيق الاتّفاق قد يفتح المجال لإسرائيل للقيام بضربات واستهدافات معيّنة. وبالتالي تقول هذه المصادر إنّ الوقائع على الأرض لا تعكس ارتياحاً دوليّاً انطلاقاً من هشاشة الوضع الجنوبي وعدم اعتبار وقف إطلاق النار نهائيّاً.
لهذا ستكون أولى أولويّات الحكومة المقبلة تطبيق الاتّفاق، وسحب سلاح “الحزب” ليس فقط من جنوب الليطاني، بل في شماله أيضاً. لذلك العمل على التشكيل يفترض أن يضع في جدول أعماله تطبيق الاتّفاق كاملاً، وإلّا فإنّ فصول الحرب الإسرائيلية على لبنان لن تنتهي قريباً.
وهذا ما بدا في الساعات الأخيرة في استهداف النبطية الفوقا.
مصادر دبلوماسية غربية لـ”أساس”: البيت الأبيض وافق على تمديد مهلة الهدنة إلى 18 شباط انطلاقاً من أنّ “الحزب” لم يطبّق الاتّفاق سلام عالق بين الألغام
بعيداً من الأسماء، تعرّض سلام لهجوم كبير من بعض الكتل التي شعرت بأنّها مهمّشة سياسياً. لذلك عاد سلام وصوّب بوصلته الحكومية بالإعلان عن تمسّكه بالمعايير والمبادئ التي أعلنها في بداية تكليفه. وبذلك أراد سلام أن يجيب على كلّ من انتقده بالقول إنّه لا أسماء ولا حقائب نهائية.
في أوساط سلام من ينصحه، “في حال أردت الالتزام بوحدة المعايير وبمواصفات الحكومة المطلوبة دولياً لتكون حكومة إصلاح، اذهب وشكّل الحكومة مع رئيس الجمهورية وفق أسماء لشخصيات ذات كفاية، وأمّا الثقة فتأتي تلقائياً تزامناً مع دعم دولي وإقليمي سيكون واضحاً ومرحّباً بحكومة لا تعكس تاريخ الأعوام الماضية، بل تعكس لبنان الجديد”.
