إحباط محاولة "التشكيل بالتراضي"... وهل كاد الرئيس المكلَّف أن يقع في "الفخ" ؟
شارك هذا الخبر
Wednesday, January 22, 2025
راحت "سَكرة" التكليف وبقيت "فكرة" التأليف؟
هناك أزمة يتعاطى معها البعض على قاعدة "دفن الرؤوس في الرمال"، يعرفون الأزمة لكنهم لا يعترفون بها. الأزمة أبعد من اسم وزير من هنا وتسمية وزير من هناك وتمسّك بحقيبة من هنالك، الأزمة في حقيقتها أزمة مقاربات في عملية التشكيل تنطلق من جملة لاءات:
لا تمسّك لأي طائفة بأي حقيبة.
لا تمسّك بحقيبة معينة تحت مسميات أعراف أو سوابق.
لا تلويح بالتعطيل تحت عنوان حجب توقيع وزير المال.
لا ثلث معطِّلاً في الحكومة.
انطلاقاًَ من هذه اللاءات، ما يحدث حتى الآن في الداخل، لا يصل إلى هذه المقاربات، لأن هناك اصطداماً بديهياً بثنائي "حزب الله" و"حركة أمل"، الذي يتعاطى مع الملف الحكومي وكأن شيئاً لم يحصل منذ الثامن من تشرين الأول 2023 وما بعده. على هذا الأساس، ما زال التشكيل في المربع الأول، وكل حديث خارج هذا الإطار، هو حديث "خارج الموضوع"، ويخشى أن يفوِّت المعنيون بالتشكيل الفرصة، فتضيع الاندفاعة التي وصل بها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون.
وفي هذا المجال، مصادر نيابية أبدت ملاحظات على الرئيس المكلَّف، فهو من جهة، "يقف على خاطر" مَن لم يسمِّه، كـ"حزب الله" و"حركة أمل"، فيما يُهمِل مَن سمّوْه من الأحزاب الفاعلة والسيادية، وقوى التغيير. وتسأل هذه المصادر: هل كان يمكن ان يُسمَّى الرئيس سلام لولا هذه الأحزاب والقوى؟
وتكشف المصادر أن ما حمله الرئيس المكلَّف إلى رئيس الجمهورية لم يكن محط ارتياح، خصوصاً أن هناك انطباعاً بدأ يتكون بأن سلام يحاول إرضاء فريق على حساب آخر، وهذا لا يمكن أن يتحقق.
وتختم المصادر: هل يعود الرئيس المكلَّف إلى "ثوابته" قبل مرحلة محاولة ابتزازه؟ وهل يرفع في وجه معرقليه البطاقات الحمراء: لا للثلث المعطِّل، لا احتكار لطائفة لأي حقيبة، ولا للثلاثية المعهودة في البيان الوزاري، شعب وجيش ومقاومة.
الثنائي يحاول جاهداً تكريس أعراف، وعملياً ماذا تضمَّن لقاء عون - سلام؟ فقد علمت "نداء الوطن" أن سلام أطلع عون على مسار التأليف من دون تقديم مسودة، وناقش الرئيسان العقد التي تعرقل التأليف، وهذه العقد تنقسم بين توزيع الحقائب حيث هناك إشكالات على 3 حقائب أساسية هي المال والصحة والأشغال، وبين عقدة اخترعها "الثنائي"، وهي محاولة وضعه شروطاً على إدارة جلسات الحكومة وأخذ القرارات في محاولة منه لتكريس أعراف جديدة.
وبحسب المعلومات، هناك إصرار من سلام في حال ذهبت وزارة المال للشيعة على أن يشغلها وزير مستقل لا علاقة له بـ"أمل" أو "حزب الله"، يسميه سلام بالتوافق مع عون وهذا الأمر يرفضه ثنائي "حزب الله - أمل". وفيما أكد سلام خلال اللقاء مع عون أن العقد ستحل، إلا أن التصريح الذي أدلى به كان تصعيدياً، إذ أعاد ترسيم خطوط اللعبة خصوصاً في موضوع احتكار الحقائب لطوائف أو أحزاب معينة وتكريس أعراف جديدة خارجة عن الدستور.
في الموازاة، علمت "نداء الوطن" أن هناك امتعاضاً لدى تكتل الاعتدال الوطني، نابعاً من طريقة تعاطي الرئيس نواف سلام مع تأليف الحكومة، ولفتت أوساط التكتل إلى أنه عند مبادرته إلى تسمية سلام، سارت كتل وسطية ومستقلة في التسمية، لكن طريقة التعاطي اليوم لا تبشر بالخير، فهو يستمع ويناقش الثنائي الشيعي ويمنحه ما يريد رغم أنه لم يسمه وهدده، ويحاول تكريس أعراف تضرب صلاحيات رئيسي الجمهورية والحكومة، بينما لا يعير اهتماماً لمن وقف إلى جانبه ويريد إنجاحه ويرغب بانتصار مشروع الدولة على الدويلة وينسى أن كتلة الاعتدال هي التجمع النيابي السني الأكبر، ويجب أخذ رأيها. ودعا التكتل سلام إلى توضيح بعض الأمور المتداولة خصوصاً أن هناك أسماء تثير الريبة في ما خص تولي وزارتي المال والداخلية، وكأن الزمن لم يتغير وكأن السلطة الحاكمة ما تزال تتحكم بالبلاد والعباد ولم تحدث تغيرات جذرية في لبنان والمنطقة.
وكشفت مصادر لـ "نداء الوطن" أن اجتماعاً جرى بين الرئيس المكلف ونواب تغييريين أبدوا ملاحظاتهم، والبعض سجل امتعاضه من المسار التساهلي الذي يسلكه الرئيس المكلف مع الثنائي.
