في حين فرش اللبنانيون طريق الرئيسين جوزيف عون ونواف سلام بالورود، ترحيبًا بالعهد الجديد والذي أملوا أن يكون خشبة خلاصهم من الجحيم الذي تنبأ به من سبقهم، يبدو أن البعض من أهل السياسة بدؤوا يملؤون مسارهما بالأشواك.. وتحديدا مسار تشكيل الحكومة عبر طلبات من هنا وأفخاخ من هناك قد تعرقل عمل الحكومة على المدى البعيد.
وعلى الرغم من تمسّك الأكثرية بـ "التعاطي الإيجابي"، إلا أن علامات التعثّر بدأت تظهر على مسار التشكيل، وبحسب أوساط مراقبة فإن عملية تشكيل الحكومة باتت تدور في حلقة مفرغة، إذ لا يمكن التعامل مع بعض الكتل على قاعدة "يحق لها ما لا يحقّ لغيرها" لجهة عدد الحقائب، توزيع الحقائب السيادية، وتطبيق مبدأ المداورة.
الى ذلك، توقّفت الأوساط عند بعض الأسماء التي يتداول بها في البازار الإعلامي وهم إما وزراء أو نواب سابقون لتولي حقائب وزارية، وهو ما من شأنه أن يفتح الباب أمام طلبات مشابهة من قبل كتل سياسية، وعندها قد يواجه رئيس الحكومة إشكالية إرضاء طرف على حساب طرف آخر كما أن إدخال هذه الأسماء قد يلبس الحكومة المنتظرة ثوبا من لون سياسي واحد.
من جهة أخرى، ورغم السرية التي ما زال يتمسّك بها من يتفاوضون مع الرئيس سلام، الا أن بعض الأسماء الواردة في المسودة الحكومية التي بدأت تتسرّب ملامحها عبر الإعلام، بدأت تلاقي اعتراضًا بارزا لدى بعض الطوائف والكتل السياسية التي تمثّلها ومطالبات باستبدالها بأخرى. وعلى سبيل المثال، كشف عضو كتلة "الاعتدال الوطني"، النائب وليد البعريني في حديث خاص لـ "الكلمة أونلاين" أن "معظم نواب الطائفة السنية يرفضون إعطاء حقيبة الداخلية للمحامي محمد عالم لأكثر من سبب يتم الإفصاح عنه لاحقا"، طارحا اسم القاضي هاني حلمي الحجار لتولي حقيبة الداخلية".
البعريني الذي حذّر من تقديم "جوائز ترضية حكومية" على حساب الطائفة السنية، كان أيضا من بين الذين طالبوا بمراعاة التمثيل المناطقي العادل، وخصوصا المناطق الأكثر حاجة للإنماء مثل طرابلس وعكار.
هذه المداولات وصلت أصداؤها الى الخارج، فصحيح أن الطابة باتت في ملعب الداخل اللبناني، الا أن عين الخارج تترقّب استواء الطبخة الحكومية وهوية من سيكونون من مكّوناتها. وفي هذا الإطار، علم موقع "الكلمة أونلاين" أن نصائح خارجية وصلت الرئيس سلام فحواها أن بعض الأسماء التي يتداول بها لتولي حقائب وزارية لا يمكن أن تلاقي تأييدا خارجيًا ولا تشجّع على إعادة ضخّ الدعم المالي للبنان.
ولكن ما هو المطلوب؟، أجابت الأوساط المراقبة، بالقول: على المعنيين إعادة العمل "من أوّل وجديد"، فالمشاورات بما وصلت إليه لا يمكن أن تتقدّم لانها تواجه عقبات داخلية وتحفّظات خارجية لا يمكن إهمالها لأنها قد تقف بوجه أي دعم مالي مستقبلي للبنان.
