مهمة الحكومة المقبلة ستكون صعبة جدا ومليئة بالالغام السياسية، على الرغم من ان الداخل والخارج يعلم جيدا انها ستكون حكومة مهمة مدعومة دوليا. ومهمة هذه الحكومة هذه يمكن اختصارها بـ”حكومة العبور” إلى مشهد سياسي مختلف في البلد.
وتسلك الحكومة طريقها بلا ولادة قريبة كما تسرّب بعض القوى السياسة إلى الاعلام. وتكشف المعلومات أنّ النقاش الحكومي ما زال في المربع الأوّل ولم يتطرّق بعد إلى أكثر من حصّة الثنائي الشيعي. وبالتالي فإنّ بعص القوى السياسية مازالت تنتظر حتى هذه الساعة التواصل مع سلام لمناقشة تمثيلها الحكومي.
هذا المشهد ستكون المملكة العربية السعودية أساسية فيه. خصوصاً بعد زيارة وزير الخارجية فيصل بن فرحان بعد أيام، الذي وضع البعض توقَعاتٍ لزيارته أوسع من الحقيقة. لأنّ الوزير سيحمل معه الدعوة للرئيس عون لزيارة المملكة، وسيركّز على ضرورة الإصلاح، كمقدّمة لانطلاقة العهد.
يوم السبت مساء اجتمع رئيس الحكومة المكلّف نوّاف سلام مع المعاون السياسي للرئيس نبيه بري النائب علي حسن خليل، والمعاون السياسي للأمين العامّ لـ”الحزب” حسين الخليل ورئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد.
في معلومات “أساس” أنّ “الحزب” لم يناقش في حجم الحقائب ونوعها بقدر ما ناقش العناوين الكبرى لهذه الحكومة. أهمّ هذه العناوين التي تشكّل هاجساً لدى “الحزب” هي كيفية تطبيق القرار 1701، وكيفية مقاربة القرار بين جنوب الليطاني وشماله. إضافة إلى البيان الوزاري وروحيّته. ثمّ الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان وإعادة الإعمار.
مهمّة الحكومة المقبلة ستكون صعبة جدّاً ومليئة بالألغام السياسية، على الرغم من أنّ الداخل والخارج يعلمان جيّداً أنّها ستكون حكومة مهمّة مدعومة دوليّاً هذه أبرز الإشكاليّات التي يحرص “الحزب” على مناقشتها مع سلام. وسبق أن ناقشها مع رئيس الجمهورية جوزف عون. والجدير ذكره هنا أنّ “الحزب” قرّر أن يناقش الرئيسين مباشرة في هذه الهواجس. باعتبارها تختلف حتماً عن هواجس حركة أمل. تحديداً لجهة القرار 1701 وكيفية تطبيقه.
بعد 24 ساعة عاد الثنائي واجتمع مرّة ثانية مع سلام بعد ظهر الأحد. وتحدّثت المعلومات عن مشاورات حكومية جرت في اللقاء، بالإضافة إلى العناوين العريضة.
الثّنائيّ يريد كلّ المقاعد الشّيعيّة
في معلومات “أساس” أنّ الثنائي يسعى إلى أن يكون الممثّل الوحيد عن الوزراء الشيعة ولو كان ذلك ضمن مبدأ “حكومة الكفاءات”. فحقيبة المالية سبق أن تعهّد الرئيسان عون وسلام بأن تكون للشيعة شرط أن يتمّ الاتّفاق على الاسم. وهنا بدأ نقاش حقيقي حول الاسم لأنّ الماليّة ستكون العيون مفتوحة عليها، أميركيّاً تحديداً. لذلك اسم الوزير سيكون بالغ الأهمّية حتى لو كان محسوباً على حصّة الرئيس برّي.
أمّا وزارة الأشغال فيبدو هذه المرّة أنّ من الصعب أن تجيّر لـ”الحزب” لأنّها من الوزارات الأهمّ في المرحلة المقبلة، لأنّها ستشرف على جانب من جوانب إعادة الإعمار. لذلك يبدو أنّ التوجّه الدولي لن يكون مسهّلاً لأن يتولّاها أيّ شخص، وإن كان من “الكفاءات” القريبة من “الحزب”.
في معلومات “أساس” أنّ “الحزب” لم يناقش في حجم الحقائب ونوعها بقدر ما ناقش العناوين الكبرى لهذه الحكومة المسيحيّون: عجقة حكوميّة
بعد مسيرة طويلة من عمل حزب القوّات اللبنانية على حجم كتلته النيابية، أصبح اليوم الرقم الأصعب مسيحياً. ولذا تطالب القوات وفق معلومات “أساس” بثلاثة وزراء على الأقلّ، بينها الخارجية والطاقة.
ليس الأمر محسوماً بعد. لكن يبدو أنّ القوات ستتمكّن من الحصول على حقائب وازنة. أمّا النوّاب المستقلّون فسيحصلون حتى الساعة على حقيبتين، واحدة سنّية والثانية مسيحية.
يبقى أنّ التيار الوطني الحرّ يطالب بحقيبتين، بينهما الدفاع، والمردة بحقيبة لم تحدّد بعد.
لا ثلث معطِّلاً
في كلّ العملية الحسابية، لا تزال تلوح عقدة الحرص على عدم حصول الحلف القديم (“الحزب”، أمل، التيار، والمردة) على الثلث المعطّل، الأمر الذي يبدو صعباً حتى الساعة لأنّ المجموع بحسب الكتل النيابية سيصل إلى ثماني أو تسع حقائب. وهو ما يبدو محظوراً دوليّاً وداخليّاً حتّى الساعة.
في معلومات “أساس” أنّ الثنائي يسعى إلى أن يكون الممثّل الوحيد عن الوزراء الشيعة ولو كان ذلك ضمن مبدأ “حكومة الكفاءات” حكومة انتخابات: بلدية ونيابية
ولعل أهم الإنجازات التي يفترض أن تقوم بها هذه الحكومة والتي يعوّل عليها محلياً إقليمياً ودولياً بإجرائها هي الانتخابات. انتخابات نيابية ستفتح الطريق أمام تعددية سياسية ليس فقط في المشهد الشيعي إنما في المشهد الوطني على الصعيد العام. وهي أيضاً انتخابات بلدية ستمهّد للانتخابات النيابية بعد حواليّ عام ونصف العام.
وفي معلومات “أساس” فإنّ كل القوى قد بلّغت أنّ هذه الاستحقاقات يجب أن تحصل في مواعيدها الدستوريّة. وبالتالي فإنّ لبنان ووزارة الداخلية ستتحضّر تلقائياً لإجراء انتخابات بلدية في شهر أيار. وعليه فإنّ واحداً من العناوين الحساسة جداً التي تعالج اليوم في هذه التشكيلة الحكومية هي مدى تأمين الأرضية الملائمة لإجراء هذه الانتخابات. إن عبر البدء بإعادة الإعمار في الجنوب والضاحية الجنوبية والبقاع قبل موعد هذه الانتخابات بالنسبة إلى الثنائي… لأنه في حال تأخّر عملية إعادة الإعمار فإنّ ذلك سينعكس حكماً على نتائج الانتخابات النيابية المفترض أن تظهر بشكل جليّ في الساحة الشيعية تحديداً المقبلة على كسر أحادية التمثيل.
وزير الخارجية السعودي و”المومنتوم” الدولي
تأتي زيارة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إلى لبنان لتكمل “مومنتوم” الزخم العربي والدولي الضخم المصاحب لعودة الحياة السياسية إلى عروق المؤسسات اللبنانية. وفي حين رفع البعض سقف التوقّعات، تدعو المعلومات إلى خفض هذا السقف، لأنّها “زيارة دعم عنويّ للبنان والعهد الجديد”. وهي “ستحثّ الجميع على ركوب قطار الإصلاحات، ليتمكّن الجميع من دعم لبنان في المرحلة المقبلة”.
