بدأ يتسع الكلام بأن حقيبة المالية ستوكل إلى وزير من الطائفة الشيعية، وهي النقطة الوحيدة التي تضمّنها التوافق بأبعاده المحلية والخارجية، قبيل الانتخابات الرئاسية.
والقاعدة التي ينطلق منها التوجه لأن تكون المالية من حصة الطائفة وليس "الثنائي"، تعود لأنه سيكون لرئيس الجمهورية العماد جوزيف عون والرئيس المكلف نواف سلام، قرار في اختيار وزير لهذه الحقيبة يمتلك اختصاصا وقدرة وتصور.
فالقرار هذا، واستناداً إلى أن التفاهم بني على قاعدة أن استحالة المداورة في الوزارات السيادية الأربعة، سيبقيها مع الطائفة الشيعية وليس مع الثنائي، الذي كان لخيارات أحد طرفيه نتائج مدمرة على الطائفة وأبنائها الذين أصيبوا بالأرواح والممتلكات، لا سيما أن الفريق المعارض يتعاطى بشكل يومي وكأن الطائفة مهزومة ومكسورة بما ألقى نتائج هذا الكلام على الرئيسين عون وسلام، اللذين بات عليهما أن يوازنا ويطمئنا هذه الطائفة بأن توزير شخصية قادرة شفافة للمالية، لا يمكن استثماره بأنه انكسار ولا للآخرين بأنه تفوّق على الطائفة الشيعية.
فهذا الواقع، باختيار وزير غير حزبي، دليل واضح على أنه للطائفة وليس للثنائي كما حصل مراراً، وهو أمر ثابت حتى الانتحابات المقبلة، حيث تفرض عندها التوزانات مشهداً حكومياً جديداً ومختلفاً.
والضمانة التي تدفع لعدم القلق من إيلاء المالية لشخصية شيعية قادرة وشفافة هو أيضاً شخص رئيسي الجمهورية والحكومة، اللذين سيكونان مشرفين كلّ من صلاحيته وموقعه على عمل الوزراء، دون أن ننسى بأن ما تم تبادله من اتهامات سابقة بين وزير محسوب على الثنائي وبين رئيس سابق من اتهامات بصفقات و"بتسلّم الشنط"، هو أمر مستحيل أن يحصل في المعادلة الجديدة.
فإذا كان الوزير الجديد سيخضع للرقابة، عملا بالدستور والقانون، فإن كل السياسين والمواطنين يعرفون شفافية ونقاوة رئيس الجمهورية، بحيث لا يصمت عن مخالفات لها صلة بالمال العام والفساد، كما أن تاريخه يدل على عدم إمكانية اتهامه كما أسلافه، وهي نقطة القوة التي تمكّن عون من أن يحمل مع سلام وزر تعيين وزير للطائفة وليس للثنائي، بهدف طمأنة جميع القوى والطوائف وعدم إشعار أي منها بالانكسار.
فالذين يعبّرون عن رأيهم الرافض لتولي الثنائي، المالية، سيجدون أن التعيين هو لصالح الطائفة أولا وليس للثنائي، سيما أن هؤلاء معروفون بمهادنتهم لوزراء المالية السابقين ولم يعبروا مرة عن موقف منتقد لأي أداء، حيث كانوا على ود مع الثنائي كلّ من موقعه، ورضوح أمام الرئيس نبيه بري.
وبداية تهجمهم على هذا التعيين هدف إلى النيل، غير المباشر، من عون وسلام، ومحاولة استثمار هذا الموضوع في انتخاباتهم النيابية المقبلة، على حساب مصير الشعب الذي وصل إلى هذا الدرك السيء بسبب سياساتهم.
فالذي سلّم بضمانة عون وخطاب قسمه ويرتاح لشخصية سلام مفترض أن يعطي فرصة للعهد الحالي والحكومة الأولى، لأنها تعمل على معالجة سنوات من ممارسات هؤلاء وأخطائهم وغض نظرهم ورهاناتهم التي أوصلت البلاد إلى هذا الحال المتردي، بحيث أنه إذا كان رهان هذه القوى على عون وخطاب قسمه، فما عليها إلا إعطاءه فرصة.
