رأى صمويل شاراب، رئيس قسم السياسة الروسية والأوراسية وكبير علماء السياسة في مؤسسة راند، أن هناك إجماعاً نادراً بين إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب والحكومات الأوروبية بشأن سياسة واحدة على الأقل: نشر قوات أوروبية في أوكرانيا بعد انتهاء القتال هناك.
وكتب شاراب في صحيفة فايننشال تايمز أن ترامب، خلال اجتماع مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أشار إلى ضرورة وجود قوات أوروبية في أوكرانيا لمراقبة أي اتفاق لوقف إطلاق النار.
وأضاف مسؤول من فريقه "لن نرسل رجالاً ونساء أمريكيين للحفاظ على السلام في أوكرانيا.. دعوا الأوروبيين يتولوا الأمر".
لكن هذه الخطوة قد تكون إشكالية. فالقوات الأوروبية، بحكم انحيازها لأوكرانيا، ليست طرفاً محايداً، مما يضعف من جدوى دورها كقوة لحفظ السلام.
وبالنظر إلى احتمال نشوء خلاف حاد بين إدارة ترامب وأوروبا حول قضايا تتراوح من التجارة إلى المناخ، قد يبدو هذا الإجماع سبباً للاحتفال. لكن فكرة وضع قوات أوروبية على الأرض في أوكرانيا إشكالية للغاية.
انحياز واضح يبرز ارتباك واضح حول الهدف من نشر هذه القوات. عادةً، يتمثل دور القوات المنتشرة بعد الصراعات في حفظ السلام، وهو دور قد يكون ضرورياً في أوكرانيا بعد اتفاق لوقف إطلاق النار. لكن هذا الدور عادة ما تتولاه منظمات دولية مثل الأمم المتحدة، التي تتمتع بمصداقية كطرف ثالث محايد.
أما الدول الأوروبية، بانحيازها الواضح لأوكرانيا، فلا يمكنها أن تلعب هذا الدور بفاعلية. وبالتالي، فإن قيادة الأوروبيين لقوة حفظ سلام في أوكرانيا يبدو غير عملي من الناحيتين السياسية والعملية.
على الجانب الآخر، يمكن أن يكون الهدف من نشر القوات الأوروبية هو الردع. مثلما حدث خلال الحرب الباردة مع الانتشار الأمريكي والبريطاني والفرنسي في برلين الغربية، قد يشكل وجود قوات أوروبية في أوكرانيا رادعاً لأي غزو روسي مستقبلي. لكن هذا الالتزام يتطلب من القادة الأوروبيين وضوحاً حول استعدادهم لمواجهة روسيا في حال وقوع عدوان جديد.
معايير المفاوضات حتى لو قررت الدول الأوروبية تقديم التزام بنشر قواتها في أوكرانيا، فإن اتخاذ مثل هذه الخطوة قبل بدء محادثات شاملة بشأن التسوية سيكون سابقاً لأوانه. فمن المرجح أن تحدد المفاوضات بين الطرفين المتحاربين، روسيا وأوكرانيا، معايير أي وجود للقوات الأجنبية بعد انتهاء النزاع، سواء كان ذلك في إطار قوات حفظ سلام أو قوات ضامنة للأمن.
واستناداً إلى أولويات موسكو خلال آخر جولة جادة من المفاوضات في ربيع 2022، من المتوقع أن يطالب الكرملين أوكرانيا بالتعهد بعدم استضافة أي قوات أجنبية على أراضيها كجزء من أي اتفاقية تسوية. هذا الشرط قد يصبح عقبة كبيرة أمام قبول أوكرانيا وداعميها الغربيين لأي تسوية مستقبلية.
إبقاء الناتو خارج أوكرانيا.. هدف روسي قديم كان إبقاء قوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) وبنيته الأساسية خارج الأراضي الأوكرانية هدفاً روسياً استراتيجياً لعقود. ويتعين على الزعماء الأوروبيين الآن التفكير ملياً في إمكانية أن تؤدي المناقشات الحالية حول نشر القوات إلى تعزيز دوافع روسيا لمواصلة القتال.
في النهاية، يُعد وقف إطلاق النار شرطاً أساسياً لأي نشر للقوات في أوكرانيا. ومع ذلك، فإن المبادرة الأوروبية المدعومة من إدارة ترامب القادمة تتوافق مع استراتيجية الرئيس المنتخب المعلنة بالحد من انخراط الولايات المتحدة في القضايا الأمنية الأوروبية، مع تكليف الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بدور ريادي في هذا الصدد.
ورطة أمريكية لكن نشر قوات أوروبية في أوكرانيا يحمل في طياته ورطة كبيرة للولايات المتحدة. فالجيوش الأوروبية تعتمد بشكل كبير على دعم حلفائها الأمريكيين في العمليات خارج حدود القارة، لا سيما في المجالات الحيوية كالنقل الجوي، الخدمات اللوجستية، والاستخبارات.
ضاف إلى ذلك سيناريو كارثي قد يحدث إذا انتهكت روسيا وقف إطلاق النار وهاجمت القوات الأوروبية. مثل هذا الهجوم سيضع واشنطن تحت ضغط هائل للتدخل، ما يجعل من الصعب تخيل وقوف الولايات المتحدة على الحياد في مواجهة حرب بين روسيا وحلفاء أمريكا الأوروبيين.
إذا حدث ذلك، ستكون مصداقية الناتو على المحك، وقد تُوجه ضربة قاتلة لتحالفه. ووفقاً للكاتب، ينبغي على القادة في جانبي الأطلسي إعادة النظر ملياً قبل اتخاذ خطوة قد تضع الحلف في موقف لا يمكن احتماله.
