عشر دول أوروبية تدعو لحظر الغاز الروسي تمهيدا للحزمة الـ 16من العقوبات
شارك هذا الخبر
Wednesday, January 15, 2025
اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الولايات المتحدة الأمريكية ، بالسعي لتعطيل خط أنابيب «تورك ستريم» الذي يضخ الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أراضي تركيا، عن طريق مهاجمته بالطائرات المسيرة الأوكرانية. وقال لافروف في موسكو إن الولايات المتحدة كانت تضغط على «عملائها الأوكرانيين» لإخراج تورك ستريم من الخدمة، بعد ما اعتبره تخريبا لخطوط أنابيب «نورد ستريم» تحت بحر البلطيق في سبتمبر/أيلول 2022. ويمتد خط أنابيب «تورك ستريم» من منطقة كراسنودار الروسية، شرق شبه جزيرة القرم، تحت مياه البحر الأسود، إلى كيكوي إلى الغرب من اسطنبول. وقال لافروف في مؤتمر صحفي موسع في موسكو بمناسبة بداية العام:» إنني مقتنع للغاية بأن الولايات المتحدة لا يمكنها تحمل المنافسة في أي مجال على الإطلاق». وأتي تصريحات لافروف في أعقاب هجوم بطائرة مسيرة استهدف محطة ضغط الغاز «روسكايا»، في منطقة كراسنودار، على مسافة نحو 320 كيلومترا من خط المواجهة في أوكرانيا. وقالت وزارة الدفاع الروسية إنه تم إسقاط الطائرات المسيرة، لكن الحطام تسبب في أضرار لأحد المباني، وللبنية التحتية. ووصف الكرملين الهجوم بأنه إرهاب ضد البنية التحتية للطاقة. وتضرر خطا نورد ستريم 1 ونورد ستريم 2 عندما كانا ينقلان الغاز من روسيا إلى ألمانيا من جراء سلسلة من الانفجارات غير المبررة في سبتمبر/ أيلول 2022 ، بعد نحو سبعة أشهر من بدء الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا. وفي إشارة إلى الأضرار التي لحقت بخطي الأنابيب، اتهم لافروف المستشار الألماني أولاف شولتس بتعمد تجنب التعليق على الانفجارات، بل «عدم الجرأة على التعليق». وتتهم روسيا الولايات المتحدة بالوقوف وراء التفجيرات، التي وصفتها بأنها «هجوم إرهابي». وربطت تقارير إعلامية، بين عملاء الحكومة الأوكرانية وعملية التخريب. بالتوازي أظهرت وثيقة أن عشر دول في الاتحاد الأوروبي دعت التكتل المكون من 27 دولة إلى حظر واردات الغاز الذي يصل عبر خطوط الأنابيب والغاز الطبيعي المسال من روسيا، في الوقت الذي تناقش فيه أوروبا فرض عقوبات جديدة على موسكو بسبب الحرب في أوكرانيا.
ويستعد الاتحاد الأوروبي لفرض حزمة العقوبات السادسة عشرة التي تستهدف الاقتصاد الروسي، قبل الذكرى الثالثة لغزو موسكو الشامل لأوكرانيا في فبراير شباط 2022. وتريد الدول العشر، بما في ذلك جمهورية التشيك والدنمرك وإستونيا وفنلندا، من أوروبا أن تذهب إلى أبعد من ذلك في استهداف صادرات الوقود الروسية، لخفض العوائد المتدفقة إلى موسكو. وقالت الدول في وثيقة مشتركة «من الضروري، كهدف نهائي، حظر استيراد الغاز والغاز الطبيعي المسال الروسيين في أقرب وقت ممكن». ووقعت الوثيقة أيضا أيرلندا ولاتفيا وليتوانيا، وبولندا ورومانيا والسويد. وأضافت الوثيقة في إشارة إلى هدف الاتحاد الأوروبي الحالي لإنهاء استخدام الوقود الأحفوري الروسي بحلول عام 2027 «قد يكون البديل للحظر الكامل هو الحد تدريجيا من استخدام الغاز الروسي والغاز الطبيعي المسال مثلما هو منصوص عليه بالفعل في خريطة طريق (ريباور إي.يو)». وفرض الاتحاد الأوروبي بالفعل عقوبات على واردات النفط المنقولة بحرا من روسيا، لكنه لم يحظر حتى الآن واردات الغاز من موسكو لأن بعض دول الاتحاد الأوروبي لا تزال تعتمد عليها. وقالت الدول العشر إنه ينبغي أيضا منع ناقلات الغاز الطبيعي المسال الروسية من الرسو داخل الاتحاد الأوروبي. وتعمل المفوضية الأوروبية على صياغة خطة أكثر تفصيلا لتخليص الدول من الاعتماد على الطاقة الروسية. وتتطلب العقوبات موافقة بالإجماع من جميع دول الاتحاد الأوروبي. على خط أخر دعا رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لزيارة سلوفاكيا لإجراء محادثات بعد أسابيع من الاتهامات والتهديدات المتبادلة بين الجانبين بشأن وقف كييف مرور الغاز الروسي عبر أراضيها إلى سلوفاكيا مع مطلع العام الجديد. وفي رسالة مفتوحة إلى الرئيس الأوكراني نشرها المكتب الحكومي في براتيسلافا، أشار رئيس الوزراء القومي اليساري إلى أن سلوفاكيا كانت تدعم دائما جارتها أوكرانيا. ولخص فيكو وجهة نظره بأن وقف نقل الغاز الروسي لم يكن مضرا لسلوفاكيا فحسب، ولكن أيضا للاتحاد الأوروبي ولأوكرانيا نفسها. ودعا فيكو الجانب الأوكراني إلى المشاركة في المحادثات حول هذا الأمر على مستوى الاتحاد الأوروبي. كما عرضت سلوفاكيا استضافة مفاوضات سلام أوكرانية روسية. وكان فيكو قد هدد أوكرانيا في وقت سابق باتخاذ «إجراءات مضادة» للرد على وقف نقل الغاز. وكتب فيكو أنه لم يرغب في الرد على تصريحات زيلينسكي الأخيرة لتجنب تصعيد التوترات. وكان الرئيس الأوكراني قد اتهمه بالقيام بـ»تعاملات مشبوهة مع موسكو» وألمح إلى أن زيارته المثيرة للجدل إلى موسكو قبل عيد الميلاد لم تكن لصالح الشعب السلوفاكي بل لإثراء نفسه.
