أعرب النائب البريطاني محمد إقبال عن خشيته من محاكمة بلاده واتهامها بالتواطؤ في حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل بقطاع غزة منذ أكثر من عام، عندما يُحاكم مجرمو الحرب الإسرائيليون.
جاء ذلك في حديث لـ"الأناضول" التي التقت محمد، وهو أحد نواب مجموعة "التحالف المستقل" التي شكلها 5 نواب مستقلين يدعمون غزة. وفي 2 أيلول الماضي أعلن 5 نواب بريطانيين هم زعيم حزب "العمال" السابق جيرمي كوربين وشوكت آدم، وأيوب خان، وعدنان حسين، وإقبال محمد عن تشكيلهم كتلة برلمانية تسمى "التحالف المستقل".
وأكد محمد "ضرورة منع إسرائيل من قتل المدنيين الأبرياء في جميع أنحاء قطاع غزة والضفة الغربية"، مطالبا "المتواطئين في هذه الجرائم إنهاء دعمهم لإسرائيل". وقال: "هذا يكفي.. كم يجب أن يكون عدد القتلى حتى توقف الحكومة البريطانية دعمها المباشر وغير المباشر لإسرائيل التي ترتكب جرائم حرب؟". وتابع: "إنهم (الحكومة البريطانية) لا يريدون أن يطلقوا عليها إبادة جماعية، لكنها إبادة جماعية، ولا يريدون أن يسموها قتلا جماعيا ولكنها قتل جماعي". وأشار إلى أن تحالفه "يثير هذه القضية مع كثير من النواب من مختلف الأحزاب في البرلمان البريطاني في كل فرصة".
كذلك، دعا محمد الحكومة البريطانية إلى "التوقف عن الاكتفاء بالخطابات"، مشددا على "ضرورة تحركها". ولفت أنه "ليس من الكافي تعليق 30 ترخيصا فقط من أصل 350 ترخيصا لتصدير الأسلحة لإسرائيل". وطالب حكومة بلاده بـ"إيقاف إرسال قطع طائرات إف 35 إلى إسرائيل، لأن تلك الطائرات آلات القتل الأكثر شيوعا".
وتساءل: "صناع القرار رئيس الوزراء (كير ستارمر)، ووزير الخارجية (ديفيد لامي) والحكومة بأكملها وأعضاء البرلمان الذين يدافعون عن حق إسرائيل في ارتكاب الإبادة الجماعية، ماذا سيقولون لأبنائهم وأحفادهم حين يكبرون؟". واستهجن محمد تصريحات رئيس الوزراء كير ستارمر في تشرين الثاني الماضي، التي قال فيها إن "ما حدث في غزة ليس إبادة جماعية". وقال إن "الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية ومنظمات مستقلة ومقررين أكدوا أن ما حدث في غزة ينطبق عليه تعريف الإبادة الجماعية". وأضاف: "الإبادة الجماعية ليست مسألة أرقام، إنها مسألة نية (لارتكابها)".
وأشار محمد إلى أنه "بعد يوم واحد من هجوم حماس في 7 تشرين الأول 2023 (على مستوطنات ونقاط عسكرية محيطة بقطاع غزة)، كشفت إسرائيل عن خطة الإبادة الجماعية التي تتبعها لإفناء الشعب الفلسطيني بأكمله والاستيلاء على أرضه". وأضاف: "أخشى أنه عندما يُحاكم مجرمو الحرب هؤلاء، ستتم محاكمة الحكومة البريطانية لتواطؤها في هذه الجرائم". وأردف محمد: "بصفتي نائبا في البرلمان البريطاني، فإن واجبي هو حماية بلدي وحكومتي ودولتي".
وختم حديثه بالقول: "أناشد حكومة حزب العمال البريطاني أن لا تستمر في سياسات الحكومة السابقة برئاسة ريشي سوناك وأن تلتزم تماما بالقانون الدولي وهذا لا يعني إلحاق الضرر بإسرائيل، بل يعني مساعدتها في وقف قتل الأبرياء".
