خاص - التمديد لعون وقادة الاجهزة محسوم من دون اصوات التيار والحزب؟ - بولا اسطيح
شارك هذا الخبر
Thursday, November 14, 2024
خاص - "الكلمة أونلاين"
بولا اسطيح
لم يتضح حتى الساعة ما سيكون عليه موقف حزب الله من تمديد ولاية قائد الجيش العماد جوزيف عون ومعه والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان والمدير العام للأمن العام اللواء الياس البيسري. قرار التمديد محسوم لاعتبارات عدة وابرزها ان ما كان يسري على التمديد الاول العام الماضي يسري اليوم واضعاف ما كان عليه بوقتها في ظل الحرب الموسعة التي تشن على لبنان، ففي ظل حالة الطوارئ غير المعلنة التي يعيشها البلد، ليس هناك الا "التيار الوطني الحر" الذي يجاهر برفض التمديد ولاسباب باتت معروفة ابرزها الكباش الكبير المستمر بين العماد عون ورئيس التيار جبران باسيل.
وتقول مصادر مطلعة على موقف حزب الله انه "حتى الساعة لا يوجد موقف نهائي للحزب بانتظار مشروع القانون الذي سيتم اعتماده"، لافتة الى ان "اجواءه ليست سلبية وتشير الى ان التمديد قد يمر".
ولا شك انه بات واضحا ان الحزب رغم علاقته التي تراجعت الى حد ما مع عون منذ توسع الحرب، ومطالبة امينه العام قيادة الجيش باصدار بيان يوضح ما حصل في انزال البترون، ما بدا مستهجنا ومستغربا من قبل كثيرين، لا يريد اعلان المواجهة مع "القائد"، اصلا لا ينقصه خوض مواجهة جديدة، لذلك قد يحضر بعدد محدود من نوابه جلسة التمديد، خاصة وان الاعتبارات الامنية جاهزة، وهو قد يصوت ام لا على القانون مع ترجيح التصويت لان خلاف ذلك سيفاقم الاحوال مع عون في مرحلة يفترض ان يتجنب الحزب هكذا حساسيات.
وبحسب المعلومات سيدعو رئيس المجلس النيابي نبيه بري لاجتماع لهيئة المجلس الاسبوع المقبل بعد ان يكون قد تم تجميع اقتراحات القوانين المقدمة في اقتراح واحد (وهي عملية ناشطة راهنا يشارك فيها النواب جورج عدوان وعلي حسن خليل واحمد الخير وغيرهم)، يتم اقراره في جلسة تعقد أواخر الشهر الحالي او اوائل الشهر المقبل كأبعد تقدير، مع ترجيح ان يُعتمد قانون يمدد ولاية عون والبيسري وعثمان عاما اضافيا من دون ان يشمل كل الضباط في المؤسسات الامنية.
وتنفي مصادر معنية ان "يكون قائد الجيش قد طالب بقانون يلحظه حصرا ولا يلحظ باقي قادة الاجهزة والضباط، مشددة على ان كل ما يطالب به ويردده عون هو رفض الفراغ في قيادة الجيش في هذه المرحلة، حتى انه لم يُطالب احدا بالتمديد ولا يمانع اطلاقا ان يتم تعيين قائد جديد في حال كان ذلك ممكنا"، لافتا الى ان "حتى موضوع التمديد لم يتم التطرق اليه خلال الاجتماع الاخير الذي جمع عون وبري".
ومع التمديد لعون والبيسري تُمدد تلقائيا حظوظهما الرئاسية، باعتبار ان كل المؤشرات توحي ان التسوية التي ستلحظ وقفا للنار ستلحظ كذلك انتخابات رئاسية تحصل خلال العام المقبل. مع العلم ان اسماء اخرى مرشحة للرئاسة لا تزال على الطاولة ولم تحترق ومنها: الوزيران السابقان ناجي البستاني وزياد بارود والعميد المتقاعد جورج خوري.
