خاص- بندٌ على جدول أعمال الحكومة يثير الرّيبة... حنكش وعطالله يفتحان النار على ميقاتي!- هند سعادة
شارك هذا الخبر
Tuesday, November 5, 2024
خاص- الكلمة أونلاين
هند سعادة
يعقد مجلس الوزراء جلسة له يوم الأربعاء في السرايا الحكومي للبحث بجدول أعمال مؤلّف من 24 بندًا. من بينها، أثار البند رقم 22 استياء بعض المطّلعين والذي جاء فيه: "إصدار مشاريع مراسيم وكالةً عن رئيس الجمهورية وتتعلّق بشؤون وظيفية، شؤون ضباط وأفراد، نقل اعتمادات، نفايات، أسلحة مدارس، اكتساب جنسية وإلغاء تراخيص اكتساب جنسية مواضيع أخرى متفرّقة".
وفي هذا الإطار، أوضح عضو كتلة "الكتائب"، النائب الياس حنكش في حديث لموقع "الكلمة أونلاين" أن "كل ما من شأنه أن يمسّ بالتوازنات القائمة في البلد أو بروحية الدستور مرفوض"، مشيرًا الى أن "كل ما نشهده من "شواذ" سبّبه رفض رئيس مجلس النواب نبيه بري فتح أبواب مجلس النواب"، مشددّا على أن "الحياة السياسية لن تنتظم من دون انتخاب رئيس للجمهورية".
وقال: "لا يحق لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي التعدي على صلاحيات رئيس الجمهورية والأمر نفسه ينطبق على الرّئيس بري الذي يصرّ على إغلاق المجلس النيابي".
وأكد أن "هذا البند بمضمونه مرفوض، ويسبّب خلالًا كبيرًا كما لا يمكن لميقاتي أو لمجلس الوزراء وهو في حالة تصريف أعمال، طرح هكذا بند ومناقشته".
ورأى حنكش أنهم "يهدفون للتطبيع مع حالة الفراغ في موقع رئاسة الجمهورية والعمل كما لو أن الوضع طبيعي في غياب الرئيس، للإشارة الى أن البلد يستطيع الصمود رغم غياب الرئيس وبالتالي لا استعجال لحصول هذا الإستحقاق"، مضيفا أن "هذا الواقع لا يمكن القبول به والأولوية تبقى لانتخاب الرئيس".
من جهة أخرى، شكّك حنكش بنوايا الحكومة وراء هذا البند خصوصا لجهة تضمينه البحث في مسألة "اكتساب الجنسية" في ظل كل الظروف الصعبة التي يعيشها البلد"، قائلا: "اعتدنا على محاولاتهم المستمرة لتمرير أجندات سياسية، واصفًا هذه الممارسات بـ"السّعدنات" كما أن توقيتها مريب وينطوي على نوايا سيئة".
وأردف: "توسيع رئيس الحكومة لصلاحياته مرفوض وما بني على باطل هو باطل".
بدوره، علّق عضو كتلة "لبنان القوي"، النائب جورج عطالله في حديث لـ "الكلمة أونلاين" على مضمون هذا البند، ساخرًا: "كان ينقص بعد أن يضيفوا بندًا آخر الى الجدول لمناقشة كيفية الحلول دائما مكان رئيس الجمهورية واعتبار الحكومة موجودة ولا داعي لانتخاب رئيس"، سائلا: "ماذا تبقى من صلاحيات رئيس الجمهورية ومبادئ التوافق والحفاظ على التوازنات في البلد".
وقال: "إن إدراج هذا البند يدل على أنهم يضربون بعرض الحائط كل ما له علاقة بالتّوازن بالبلد، وضرورة انتخاب رئيس للجمهورية يجسّد مشاركة المكون المسيحي في السلطة كما ينص عليه الدستور، كما أن ما يحصل يؤكد أن هناك فئة من القوى السياسية تعتبر أنها تستطيع تجاوز المكوّن المسيحي الذي لا مانع من عدم مشاركته في السلطة بالنسبة لها وتستطيع بسط يدها على صلاحيات رئيس الجمهورية".
وذكّر عطالله بأن "ما حذّرنا منه حصل وهو بدء استسهال الحكم في ظل الفراغ الرئاسي، ما من شأنه أن ينتج عنه عدم العجلة في انتخاب رئيس جديد".
وقال: "إن النقاط المدرجة تحت البند 22 تدل على أن الحكومة تجاوزت كل الصلاحيات التي تُصنّف على أنها محصورة ولصيقة بشخص رئيس الجمهورية، وتحاول الحلول مكانه واتخاذ القرارات بدلا منه، ما يؤشر إلى أننا مشرفون على كارثة دستورية وميثاقية".
وتابع: "بدل أن تسعى الحكومة لوضع خطوات تعيد إرساء الوحدة على المستوى السياسي الداخلي لمواجهة الحرب الاسرائيلية القائمة، نراها تعمد الى خيارات وطروحات تعمّق الانقسام اللبناني السياسي"، سائلا: "ما سبب وضع ملف "اكتساب الجنسية" على طاولة البحث في ظل الظروف الصعبة التي نعيشها؟!".
عطالله دعا الحكومة للتراجع عن هذه "الخطيئة الدستورية"، كما طالب القوى السياسية التي تؤمن الغطاء لهذه الحكومة بأن "تراجع حساباتها ولا تسمح بما يفاقم حالة الانقسام في البلد".
في سياق آخر، أكد عطالله أن "الوزراء المحسوبين على "التيار" داخل الحكومة لا يمثّلون "التيار" فعليا وقرار المشاركة في جلسة مجلس الوزراء يعود لهم، ولكن ما تقوم به رئاسة الحكومة يدفعهم لعدم المشاركة في الجلسات واقتصار مشاركاتهم على الاجتماعات الوزارية"
