خاص - من تسبّب بدخول لبنان على "اللائحة الرمادية".. الحاج يكشف ويحذّر! - هند سعادة
شارك هذا الخبر
Sunday, October 27, 2024
خاص - "الكلمة أونلاين"
هند سعادة
طاف خبر إدراج لبنان على "القائمة الرمادية" التابعة لـ"مجموعة العمل المالي" (فاتف)، على سطح الأحداث الداخلية في الأيام الماضية. هذه الخطوة من شأنها أن تضاعف الأزمات التي يعيشها اللبنانيون بالتوازي مع الحرب الدموية القائمة.
وفي هذا الإطار، رأى عضو كتلة الجمهورية القوية"، النائب رازي الحاج في حديث خاص لموقع "الكلمة أونلاين" أن "كل البلدان التي تعاني من اقتصاد غير شرعي وعدم شفافية في المسائل المالية والنقدية بالإضافة إلى شبهات فساد وعدم تطبيق الإصلاحات المطلوبة، ستكون حكما عرضة لأن تكون تحت المجهر والرقابة الدولية وذلك لتسليط الضوء الى الوضع الخطر الذي وصلت إليه".
ووفقا للحج، وضع لبنان على اللائحة الرمادية "ليس مستغربا"، مشيرا الى "مرور السنوات من دون القيام بأي إصلاحات على المستوى السياسة المالية وعدم قيام الحكومة بإصلاحات جذرية بملف التهرّب الضريبي في المرافق العامة والجمارك والـ TVA والشركات الوهمية غير مسجّلة بوزارة المالية، كما ساهم بذلك أيضا عدم الانتظام في النظام المصرفي وعدم إطلاق خطة إعادة هيكلة المصارف".
وحذّر من أن "أكثر من 50 بالمئة من الاقتصاد اللبناني يندرج ضمان القطاعات التي تعتمد على إقتصاد النقدي ما يسهّل عمليات تبيض الأموال وتمويل الارهاب".
وفي هذا السياق، تطرّق الحاج الى "العدد الكبير من المؤسسات التي يملكها حزب الله في الداخل والخارج والتي يستخدمها لتمويل نفسه"، موضحا أن "تبيض الأموال له عدة خلفيات منها تجارة المخدرات، وتجارة أسلحة أو تمويل منظمات عسكرية لا تنتمي الى السلطات الشرعية، وبالتالي كل هذه المؤشرات أوصلت الى وضع لبنان على لائحة الرمادية".
من جهة أخرى، أكد الحاج أنه "لا يجب القلق من تداعيات وضع لبنان على اللائحة الرمادية"، معتبرا أنه "بمثابة إنذار أن لبنان يفقد شيئا فشيئا وضعيته المالية والنقدية".
وحذّر من أن "استمرار لبنان باعتماد هذا المسار الخالي من أي إصلاحات جذرية أو خطة تعافي، تسمح لجميع الجهات بالتعامل مع الدولة اللبنانية كمرجعية قانونية ومالية ونقدية من شأنه أن يوصلنا الى الأسوأ، خصوصا أن لبنان يتّكل على عمليات الاستراد بنسبة 83 بالمئة من استهلاكه ما يشكل خطرا مستقبليا".
وختم: "آن الأوان لبناء دولة وفقا للمعايير السيادية والسياسية والا لن نرى إصلاحات اقتصادية".
