خاص - عن مصير السلاح المجهول... دياب يكشف ما ينتظر حزب الله! - هند سعادة
شارك هذا الخبر
Tuesday, November 19, 2024
خاص - "الكلمة أونلاين"
هند سعادة
تضاربت التّحليلات بشأن مصير مسودة مقترح التسوية بين حزب الله وإسرائيل. فعلى الرغم من الأجواء الإيجابية التي حاول المسؤولون في الداخل اللبناني تسويقها، مشيرين إلى احتمال التوصل قريبًا إلى صيغة توقف آلة الحرب المتوحشة، تبقى النقاط المطروحة في المسودة محل جدل واسع. من أبرز هذه النقاط، وفقًا للتسريبات، البند المتعلق بتكليف الجيش اللبناني بمهمة نزع سلاح حزب الله في منطقة جنوب الليطاني. وهنا يطرح السؤال الأهم: هل يمكن للحزب أن يقبل بتسليم أو نزع سلاحه؟ وهل ستوافق إسرائيل على قصر هذا القرار على جنوب الليطاني مع استمرار وجود سلاح الحزب في مناطق أخرى من لبنان؟
الكاتب والمحلل السياسي يوسف دياب، رأى في حديث خاص لموقع "الكلمة أونلاين" أن "هذا البند ليس واضحًا، فالشروط التي تضمّنتها الصيغة الأخيرة التي حملها المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين كانت تنصّ على انسحاب حزب الله خلال سبعة أيام الى شمال الليطاني فيما يخرج الإسرائيليون من المناطق التي تقدموا فيها ويستكمل الجيش اللبناني مهمة تفكيك بنية الحزب العسكرية".
ولكن هل يمكن أن يُصار الى تطبيق هذا البند على منطقة شمالي الليطاني أيضا، أجاب دياب: "شرط انسحاب الحزب يشمل فقط منطقة جنوب الليطاني بحسب المعطيات التي سُرّبت حتى الآن، وبناء على ذلك، سيكون لسلاح الحزب الموجود على كافة الأراضي اللبنانية ترتيبات أخرى، علما أن إسرائيل كانت قد أكدت أنها لن تقبل بأي هيكلية عسركية أو وجود مسلّح للحزب ليس فقط في جنوب الليطاني إنما أيضا في الشمال الليطاني وكل مناطق اللبنانية الأخرى".
وتابع: "في حال سلك هذا المسار طريقه الى التطبيق، فإنه سيحتاج الى أشهر طويلة لتنفيذه، مرجّحًا ألا يقبل حزب الله به".
وهنا تجدر الإشارة الى أن الجيش اللبناني يأتمر لقرارات الحكومة حصرًا، والحكومة الحالية داعمة بأعضائها لحزب الله وبالتالي موافقة الحكومة على أي صيغة تعني حكمًا موافقة حزب الله ضمنيًا عليها. وفي هذا الإطار، شرح دياب أنه "من الصحيح أن الحكومة هي من تصدر القرار بالموافقة أو الرفض إلا أن القرار يُتّخذ بالتنسيق مع المفاوض الأول رئيس مجلس النواب نبيه بري والذي يتكلّم باسم حزب الله".
وأضاف: "بالتالي، في حال ثَبُت شمول هذا الشرط لكل الأراضي اللبنانية وحصل على موافقة الحكومة، فإنه ضمنًا حصل على موافقة الحزب ولكن ما يحصل لا يدل على ذلك"، معتبرا أن "الرئيس بري ومن خلفه الحزب يحاولان الإلتفاف على هذا البند عبر الركون الى أنه يشمل الجنوب الليطاني فقط".
من جهة أخر، رأى دياب أن "هذا البند يشكّل إحراجًا كبيرًا للحزب، فإذا خرج الأخير من جنوب الليطاني وسلّم بدور ومسؤولية الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل هناك، بالإضافة الى سهر القوات الدولية على تطبيق هذا الإتفاق، عندها تسقط مبرّرات وجود سلاح الحزب في الداخل، التي كانت تستند إلى حماية لبنان وتحرير الأراضي المحتلة، إلا إذا كان الهدف استخدامه في الداخل"، مضيفًا: "الحزب سيكون محرجًا سواء شمل البند جنوب الليطاني فقط أو كل الأراضي اللبنانية".
إذًا الحزب أمام خيارين، وفقا لدياب، "ففي حال وُضع هذا البند ليشمل جميع الأراضي اللبنانية، سيُقابل برفض مطلق من الحزب أما إذا اقتصر تطبيقه على شمال الليطاني وحصل على موافقة الحزب، فعندها يمكن اعتباره تمهيدًا لمرحلة مقبلة يُفتح فيها النقاش حول تسليم سلاح حزب الله للدولة اللبنانية بعد انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة".
ولفت دياب الى أن "حزب الله قد يرفض في العلن، إلا أنه موافقٌ ضمنًا خصوصًا أنه تكبّد خسائر كبيرة والميدان بدأ يميل لصالح إسرائيل"، شارحًا أن "الحزب يمكن أن يعمد الى تسليم القرار للحكومة اللبنانية وبري بهدف التهرّب من إعلان الهزيمة المحرجة طالما أن الدولة هي من تولّت زمام الأمور"، قائلًا: "كان يُفضّل أن يلجأ الحزب الى هذا الأسلوب قبل اندلاع الحرب ليجنّب لبنان الدخول في هذا المسار".
وحول الإيجابية التي تحاول مراكز القرار الداخلية التسويق لها رغم عدم التوصل بعد الى قرار نهائي بهذا الشأن، أوضح دياب أن "الحزب يعتقد أنه يمكنه التعامل مع الحرب الحالية بالأسلوب نفسه الذي اتّبعه في حرب العام 2006 حين أخفى سلاحه ظاهريًا وحصر وجوده تحت الأرض، ولكن هذا الأسلوب لم يعد قابلًا للتطبيق، فالجيش اللبناني بكامل تعزيزاته الى جانب قوات اليونيفيل، بات محكومًا بتطبيق القرار فعليًا في ظل المواكبة الدولية له، وعلى سبيل المثال لم يعد يُسمح بعد اليوم التعرّض للقوات الدولية من قبل الأهالي في حال رافقت الجيش اللبناني في أي مداهمة"، مؤكدًا أن "الإيجابية التي يروّج لها مبالغ فيها وليست في مكانها".
وقال: "الإسرائيليون لن يقبلوا بحل يسمح لحزب الله بالإبقاء على سلاحه حتى لو كان خارح جنوب الليطاني، فالحزب يمكن أن يوجّه صواريخه من أي موقع داخل الأراضي اللبنانية"، مضيفًا أن"إسرائيل بدورها تحاول التّسويق للأجواء الإيجابية حتى تتمكّن في حال رفض حزب الله الصيغة المطروحة، أن تحمّله المسؤولية أمام الأميركيين وتستمر بحربها".
