من المفترض أن الحكومة هي السلطة المؤتمنة على البلاد والشعب وشؤونهما ومصالحهما. لن ندخل في السجال حول ما يُنسَب للحكومة اللبنانية من خيانة وطنية عبر سكوتها عن فريق اختطف قرارها واستباح البلاد وجرّها إلى مواجهة غير متكافئة مع عدو متفوّق القدرات وعديم الرحمة. إنما لا بد من التوقف عند واقعها العملي، فهي من المفترض أن تسهر على بلد يعاني أشرس الاعتداءات العسكرية اليومية والمترافقة، منذ سنة، مع تهديدات بحرب شاملة، في حين أن عمل هذه الحكومة وجديتها لا يرقيان إلى مستوى التحديات. فهي لا تملك أية رؤية أو مبادرة لمنع الحرب الدائرة او وقفها أو ايجاد مخرج لها. كما وهي عديمة المسؤولية تجاه شعبها خاصة لجهة توفير الحماية والملاذ الآمن له. حكومة "للفرجة"، تتفرج على أزمات ومصائب الناس دون أية حلول، على الأطفال والنساء والمسنّين يقضون بصمت تحت الركام. تتفرج على النازحين الهاربين من بيوتهم يمضون دهراً من الشقاء وهم عالقين في زحمة الطرقات. تتفرج على شعبها يفترش الساحات والأزقّة دون أن تسأل عنه أو توفر له الحد الأدنى من حاجياته، تاركةً الأمور للعناية الإلهية والمبادرات الفردية. حكومة صندوق الفرجة الهزلية اختصاص أركانها الظهور الإعلامي والنكول بالمسؤوليات. وبعد، ما تزال الحرب على أشدّها وفي تصاعد خطير مع جهوزية العدو لاجتياح بَرّي للبنان وما ينذر به من نتائج كارثية، تقابله مساعٍ دولية ديبلوماسية لإيجاد تسوية بين طرفي النزاع وتعديل القرار ١٧٠١. فألا يستحق كل ذلك أن يتحرك ضمير وعقل وكرامة هذه الحكومة وتنزع عنهم الصدأ وتفرض وجودها محلياً ودولياً وتسارع لاستعادة قرارها ورسم خطة إنقاذية تحمي ما تبقى من لبنان وشعبه؟
