خاص - بعد دعوة جعجع لـ "الوسطيين"… ردٌّ حازم من عبدالله! - هند سعادة
شارك هذا الخبر
Sunday, July 14, 2024
خاص - "الكلمة أونلاين"
هند سعادة
"يمكن للنواب الوسطيين كسر الجمود القائم في الملف الرئاسي"، موقفٌ جديد أطلقه رئيس حزب "القوات اللبنانية"، سمير جعجع، موجّها الدعوة الى النواب الوسطيين لتحمل مسؤولياتهم والمساهمة في انتخاب رئيس للجمهورية بشكل فوري، معتبراً أن هذه الخطوة هي السبيل الوحيد للخروج من الأزمة الحالية".
في هذا الإطار، كيف يردّ "اللقاء الديقراطي"، القابع حاليا في فريق الوسطيين على هذه الدعوة المستجدة؟
سؤال أجاب عليه عضو "اللقاء الديمقراطي"، النائب بلال عبدالله في حديث لموقع "الكلمة أونلاين"، معتبرا أن "بدل ان يُطلب منا اتخاذ موقف واضح بإعلان دعمنا أي من الطرفين في الملف الرئاسي، كان الأجدى بقوى المعارضة تحديد مرشّحهم الجديد"، لافتا الى "أنهم في خارطة الطريق التي أطلقوها مؤخرا لم يحدّدوا فيها اسم أي مرشح يؤيدونه". وقال: "في الاجتماع الأخير الذي جمعنا بقوى المعارضة، طالبتهم بطرح اسم المرشّح الذي يدعمونه".
وتابع: "في حين يعبّرون عن اعتراضهم على تمسّك الفريق المقابل بمرشّح واحد وهو رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية، عليهم في المقابل تحديد إسم مرشّحهم والتمسّك به"، مضيفا: "القوى المعارضة تحاور الأفرقاء من دون مرشّح واضح لها".
وشدّد عبدالله على أن "طرح الحزب "التقدمي الاشتراكي" في هذا الإطار ثابت ولم يتغيّر وهو حوار وجلسة انتخاب في الوقت نفسه بالإضافة الى تسوية داخلية"، موضحا أن "هذا هو الموقف الحازم الذي قدّمناه والذي من شأنه أن يحمي البلد".
وأردف: "الموقف الحازم ذات السقف المرتفع من دون أي فائدة لا يحمي البلد".
عبدالله اعتبر أن "الكلام الذي الذي صدر عن جعجع لا يجب أن يوجّه للحزب الإشتراكي"، مذكّرا بأن "الحزب انتخب على مدار 12 جلسة مرشّحهم السابق ميشال معوّض كما كنا أوّل من رشّح جهاد أزعور لرئاسة الجمهورية ولم تُحلّ الأزمة"، سائلا: "شو المطلوب أكتر من هيك؟".
ورأى عبدالله أن "من يستطيع أن يكسر الجمود في الملف الرئاسي، ويحدث الفرق هو من يحاور متمسّكا بسقوف مرتفعة من أي طرف كان".
ولفت الى أن "المطلوب من هؤلاء القيام بخطوة الى الوراء باتجاه تسوية داخلية التي يسعى وبادر إليها "اللقاء الديمقراطي" منذ بداية النقاش حول الإستحقاق الرئاسي".
وأفاد عبدالله بأن "هناك مسألتين لم يتم حسمهما بعد، الأولى تتعلّق باقتراح يقوم على التزامن بين الدعوة لجلسة انتخاب الرئيس والتشاور وهو ما كان "اللقاء الديمقراطي" قد طرحه في وقت سابق، أما آلية العمل المتعلّقة بعدد الجلسات والدورات المتتالية يتم وضعها في مرحلة أخرى ولكن الخلاف وقع حول من يرأس هذا التشاور، نظرا الى أنه لا يمكن أن يحصل التشاور تحت قبة المجلس من دون أن يرأسه بري"، معتبرا أن "هذا الأمر غير منطقي".
وأكد أن "في حال حصول التشاور في مجلس النواب سيكون الرئيس بري هو من يديره ونقطة على سطر".
وتابع عبدالله: "أما المسألة الثانية والتي لم تحسم بعد، فهي إمكانية الحصول على التزام دقيق وخطي من الجميع بعدم تعطيل النصاب".
وختم: "الكلام في هذا الإطار لا يزال نظريا ولم يعلن أي طرف التزامه جديا بعدم تعطيل النصاب".
