خاص- رئاسة الجمهورية للممانعة... عند وقف المشاغلة و"التفرج" على اجتياح إسرائيل للضفة..؟!- سيمون أبو فاضل
شارك هذا الخبر
Saturday, July 13, 2024
خاص - الكلمة اونلاين
سيمون أبو فاضل
بات واضحًا بأن حرب المشاغلة التي باشرها حزب الله دعمًا لغزة وترجمة لوحدة الساحات، ستتوقف بعد انتهاء حرب غزة، سواء كان الأمر من خلال حسم إسرائيل المعركة لصالحها أم من خلال اتفاق أم هدنة بين إسرائيل وبين حماس.
وقد أكد على ذلك مرارًا رئيس مجلس النواب نبيه بري، ومؤخرًا أمين عام الحزب السيد حسن نصرالله، دون معرفة ماهية قرار إسرائيل حينها، والتي يتبادل مسؤوليها التهديدات بشكل يومي مع حزب الله منذ مباشرته ترجمة سياسة وحدة الساحات.
ثمة معطيات بأن مسودة إعادة الهدوء إلى الجبهة المشتعلة بين إسرائيل وبين حزب الله وفصائل الممانعة ترجمة للقرار ١٧٠١، شبه جاهزة للتنفيذ، وإعادة الهدوء إلى جانبي الحدود وموجودة على مكتب بري في عين التينة، هذا إذ لم تخفي إسرائيل مطالب، تكون مدخلاً لحرب واسعة إذ ما وجد حزب الله استحالة في تنفيذها، وأعطته إيران الضوء الأخضر للدخول في حرب.
و من المؤكد أن طهران لا تريد الحرب على ما بينت تفاهماتها المكشوفة مع واشنطن، ولا تميل لاستهلاك حزب الله في حرب عسكرية واسعة، بهدف الحفاظ عليه كقوة بأبعادها المتعددة، على تخوم إسرائيل وعلى ضفاف البحر الأبيض المتوسط، ليبقى حالة تهديدية في أكثر من اتجاه تستفيد منها طهران في عدة ملفات لها صلة بإستراتيجية الجمهورية الإسلامية.
أتى إعلان حزب الله لحرب المشاغلة مع إسرائيل ترجمة منه لسياسة وحدة الساحات في ٨ تشرين الاول الماضي، واستتباعًا لعملية طوفان الأقصى التي نفذتها حماس في ٧ تشرين الاول من العام ٢٠٢٣، وكان قرار أمين عام الحزب، وفق كلام خرج من دائرته، في الايام الاولى لفتح الجبهة الجنوبية، بأن المعارك التي حصلت بين إسرائيل وبين حماس في السابق لم تكن طويلة الأمد، وهذا ما سيحصل بعد عملية طوفان الاقصى في وقت كانت إسرائيل لا تزال تلملم تداعيات الخرق الأمني للعملية النوعية التي نفذتها حماس، فكان الرهان بأن هذه المعركة لن تكون طويلة وذلك على وقع تقدير الحالة التي كان عليها الجيش الإسرائيلي حينها.
ميدانيًا، طالت مرحلة المشاغلة وتكبد حزب الله أثمان لم يكن يتوقعها، وذلك بعيدًا عما دفعه الجنوب من ضحايا مدنيين ودمار كارثي، بحيث لم تحمل المشاغلة دعمًا لغزة ولا إرباكًا للعدو الإسرائيلي، فيما ترك لبنان وحيدًا في مواجهة تعزز أوراق إيران التفاوضية.
غذا بعد انتهاء حرب غزة وفق أي صيغة، سيوقف حزب الله المشاغلة وفق كلامه، وليس تناقضًا عما ذكر في المقال عن الموقف الإسرائيلي، فإن القرار الإسرائيلي وفق دبلوماسي عربي مختص في "المتابعة الدقيقة والعميقة" للصراعات العربية - الإسرائلية، واضح لدى تل ابيب ويهدف لتوسيع العمليات العسكرية - الأمنية في الضفة الغربية تجاه حماس و مجموعات فلسطينية أخرى من غير نهجها، وان دفع الأمر نحو ردة فعل سياسية وربما عربية أوسع، لكون الدخول الواسع الى الضفة هو تعدي واضح على منطقة لها كيانها وهويتها، وواقع مختلف كليًا عن حرب غزة التي شنت منها منظمة حماس عملية "إرهابية" على دولة إسرائيل.
ولن يشاغل حزب الله، إسرائيل اذا ما باشرت عملية تطهير للضفة من مجموعات "ممانعة" لا يستهان بها في منطقة السلطة الفلسطينية، وذلك لإلتزامه بوقف مشاغلته مع انتهاء حرب غزة.
وحتى انتهاء حرب غزة، يبقى الأمر غامضًا في ظل ترقب عما سيجنيه رئيس حكومة إسرائيل بنيامين نتانياهو من زياته الولايات المتحدة الأميركية، وما ستكون عليه التطورات العسكرية، لكن في اي وقت يوقف حزب الله مشاغلته على وقع الخسائر الفادحة التي أصابته باغتيال قيادات أساسية ميدانية في هيكليته، فإن إسرائيل ستسعى لإرساء اتفاق معه، لتحييده بما يمكنها من الإنصراف بقوة نحو تمشيط الضفة الغربية.
ورغم الغموض الذي يخيم على مسار العمليات العسكرية بين إسرائيل وحماس في غزة، وكذلك مصير المفاوضات بينهما في مصر وقطر، فإن حزب الله عندها سيربط حكمًا، بين ملف رئاسة الجمهورية اللبنانية وبين إخراج ذاته من وحدة الساحات مع الضفة الغربية.
فالوساطات والتفاهمات التي تجري بين جهات متعددة لتطويق جبهة الجنوب وتنفيذ القرار ١٧٠١ حكمًا بعد طي صفحة حرب غزة، والذي يديره بري "الممانع"، مع توقع ان يطبق هكذا تفاهم مع هامش واسع من الإجتهادات والملاحق، حسب مسؤول في جهة مواكبة لهذا الملف، ولن يكون دون إدخال الملف الرئاسي في بنوده، وكذلك طرح انضواء عناصر لحزب الله من خلال لواء للمقاومة في الجيش اللبناني، لأن الممانعة ستستعيض عن اي تفاهم حول ترتيبات مستحدثة ومشددة في سياق تطبيق القرار ١٧٠١، يحمل مكاسب أمنية لإسرائيل على حساب الحزب الذي فضل ساحته عن ساحة الضفة الغربية، بمكاسب داخلية لها.
سيكون الثمن التعويض رئاسيًا وسياسيًا، إذا تمكن الثنائي بري - نصرالله من تحقيقه، خصوصًا ان الحزب أعلن " تمسكه " بإتفاق الطائف على ما أعلن نائب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم، لعلمه بأنه في ظل العلاقة الجيدة بين السعودية وبين إيران، لن يمس اتفاق الطائف والذي احيته السعودية في السنوات الماضية من خلال سفيرها في لبنان الدكتور وليد البخاري أكثر من مناسبة للتأكيد عليه، سيكون التعويض من خلال اعتبار الممانعة مرشحها ضمانة لها وللقرار ١٧٠١ إذا ما تمكنت من النفاد به.
