عقد المجلس السياسي في التيار الوطني الحر اجتماعه الدوري، حيث ناقش مستجدات سياسية وداخلية، وأصدر بيانًا تناول فيه ثلاث نقاط أساسية:
أعرب "التيار" عن استغرابه الشديد لما وصفه بالخفة في التعاطي مع قرار فرض رسم على المحروقات، مستنكرًا ما اعتبره تخبطًا في القرار بين الإقرار والتراجع والتنصل، وصولًا إلى الطعن به من الجهة التي أقرته. وأكّد التيار أنه لا يمانع دعم العسكريين وسائر العاملين في القطاع العام، لكنّه يدعو إلى خطة مالية مدروسة بديلاً عن العشوائية في التمويل.
وأشار البيان إلى أنّ وزير الطاقة المحسوب على التيار سبق أن أزال عام 2011 رسمًا بقيمة 5000 ليرة عن صفيحة البنزين (ما يزيد عن 3 دولارات آنذاك)، ما يؤكد وجود بدائل أكثر عدالة وفعالية. وأعلن "التيار" أنه يدرس اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة حيال هذا القرار.
في ملف السدود، رأى "التيار" أنّ التصريحات الداعية لاستكمالها تؤكد صوابية خياراته في ملف المياه، محذرًا من أن عدم الإكمال سيحمّل لبنان كلفة مائية باهظة.
وفي ملف الكهرباء، سخر التيار من التصريحات الأخيرة التي دعت إلى إنشاء معامل كهرباء تعمل على الغاز، معتبرًا أنها تكرار لخطة وضعت عام 2010، وذكّر بأن تلزيم المعامل جرى فعلاً قبل أن يُجهض بفعل "النكد السياسي"، محمّلًا مسؤولية حرمان اللبنانيين من الكهرباء للجهات التي عطّلت الخطة طوال أكثر من عقد.
وفي الشأن الإداري، اتهم التيار الحكومة الحالية باتباع نهج محاصصة طائفية في التعيينات، رغم الشعارات السابقة عن الإصلاح والشفافية، مشيرًا إلى تعيينات شابتها شبهات وإحالات إلى مجالس تفتيش وتأديب.
وأضاف البيان: "حين كنّا نحترم الكفاءة ونلتزم الآليات، وُجّهت إلينا الاتهامات بالمحاصصة، أما اليوم، فالمحاصصة تُمارَس بلا كفاءة ولا آلية"، داعيًا إلى مراجعة جذرية لنهج التعيينات الحالي.
