اجتماع بعبدا الأمني بغياب رئيس الحكومة ووزير الداخلية تجاوز للدستور والأعراف - بقلم معروف الداعوق
شارك هذا الخبر
Tuesday, June 3, 2025
لم يكن وقع الاجتماع الامني الذي ترأسه رئيس الجمهورية جوزف عون في بعبدا، نهاية الاسبوع الماضي، لمناقشة الاوضاع الامنية في الجنوب والتحضير لاجراءات سحب السلاح الفلسطيني من مخيمات بيروت، كما اعلن رسمياً، مريحاً على الوسط السياسي عموماً، لا من ناحية الشكل ولا المضمون، لانه لم يراعِ الاصول الدستورية التي تجيز عقد مثل هذه الاجتماعات، او الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية القيام بها منفردا، وبمعزل عن مشاركة رئيس مجلس الوزراء، كونها تتسبب بتجاذبات واشكالات سياسية ودستورية، في مرحلة دقيقة وحساسة، يمر بها لبنان تتطلب اقصى حد من التكاتف والابتعاد عن الخلافات والانقسامات.
بين ابداء الامتعاض من هكذا تصرف يتجنب بعض السياسيين الادلاء بمواقف حادة من تفرد رئيس الجمهورية بممارسات تتجاوز صلاحياته الدستورية، حرصاً على العلاقة القائمة معه من جهة، ولكن مع التشديد على لفت النظر لضرورة التزام الدستور بممارسة السلطة، تجنباً لتداعيات تضرُّ بالرئاسة الاولى، وتؤدي الى خلل في العلاقة بين السلطات الدستورية كلها وتلحق الضرر بمصالح الشعب اللبناني كله.
ولكن في المقابل هناك بعض السياسيين، يعتبر ما حصل بمثابة «دعسة ناقصة» للرئاسة كان يجب تجنبها، لانها تثير الحساسيات، وتتناول صلاحيات الرئاسات الدستورية، ولاسيما بين الرئاسة الاولى والثالثة تحديداً، ولو لم تصدر مواقف علنية بهذا الخصوص، لاعتبارات لها علاقة بالمسار العام في البلد، وحرصا على المناخ الايجابي العام، وتجنب اثارة اي موضوع خلافي في هذا الظرف بالذات.
وينطلق هؤلاء السياسيون في اعتراضهم الحاد على اجتماع بعبدا الامني، من ناحيتين، الاولى باعتباره يتجاوز صلاحيات الرئاسة الاولى، لان الدستور اناط برئيس الجمهورية صلاحية ترؤس المجلس الاعلى للدفاع وهو القائد الاعلى للقوات المسلحة التي تخضع لسلطة مجلس الوزراء، وثانياً لغياب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، لان موضوع البحث امني ويتطلب الزامية حضور رئيس الحكومة دستورياً، ووزير الداخلية لانه معني بالموضوع الامني، وأي نتائج او تداعيات سلبية محتملة وغير متوقعة، من عملية ازالة سلاح المخيمات، يتحملها رئيس الحكومة والحكومة استنادا للدستور وليس رئيس الجمهورية.
ويشدد هؤلاء السياسيون على ضرورة اخذ موقفهم المعترض على اجتماع بعبدا الامني على محمل الجد، وضرورة الالتزام بالدستور في هكذا اجتماعات، حرصاً على انتظام العلاقة بين الرئاستين الاولى والثالثة، والابتعاد عن كل ما يشكل تجاوزا للدستور والصلاحيات، ويؤدي الى خلل في العلاقة بين الرئاستين، وخلق حساسيات طائفية بغيضة، لان تكرار مثل هذه التجاوزات، يؤدي حتماً الى تجاذبات واهتزازات، تضعف الثقة بالمسؤولين، وتعرض مسيرة انقاذ لبنان للخطر.
