تترقّب الأوساط السياسة في لبنان ما يحمله وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في زيارته التي بدأها إلى بيروت قادما من القاهرة، حيث تأتي بالتزامن مع ما يحكى عن عراقيل تواجه الجولة الجديدة من المفاوضات الأميركية - الإيرانية، وإصرار طهران على المضي بتخصيب اليورانيوم على أراضيها لأغراض سلمية، وارتفاع منسوب التهديدات الإسرائيلية بتوجيه ضربات عسكرية إلى إيران. كما تأتي غداة التطورات الداخلية اللبنانية، لناحية إصرار الحكومة اللبنانية حصر السلاح بيد القوى الشرعية دون غيرها، وتنفيذ ما اتفق عليه بين الرئيسين اللبناني جوزيف عون والفلسطيني محمود عبّاس، لجهة نزع السلاح الفلسطيني داخل المخيمات، اعتباراً من 16 حزيران الحالي، وبعد أيام قليلة من الموقف الذي أطلقه الرئيس نواف سلام الذي تحدث فيه عن "إنهاء تصدير الثورة الإيرانية".
مصادر مطلعة أوضحت "للأنباء"، أن زيارة عراقجي "تأتي ضمن مناسبة توقيع كتابه في بيروت، لكنها تنطوي على أهداف سياسية لأهمية الدور المناط بعراقجي على رأس الدبلوماسية الإيرانية في هذه المرحلة الحرجة من المفاوضات الإميركية الإيرانية وانعكاساتها على المنطة ولبنان سواء نجحت أو فشلت"، وكشفت المصادر أن الوزير الإيراني "هو من طلب الزيارة ولم تكن منسّقة مسبقاً مع الدولة اللبنانية، ويعتزم عقد لقاءات مع المسؤولين اللبنانيين للبحث في جميع الملفات التي تهمّ بلاده، ولبنان معني بها بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء بما يخص قرار الدولة بحصرية السلاح بيدها، بما فيه سلاح (حزب الله)". ورأت المصادر أن "إيران في موقف حرج لاسيما بعد الضربات الصاروخية الأوكرانية الأخيرة على روسيا، والتي تحمل بطياتها رسائل قاسية ليس لموسكو فقط بل أيضا لطهران، وبعد ما كشفت الصحف الأميركية عن تحضيرات سرية إسرائيلية واستعدادات جدية لتوجيه ضربة قاصمة للملف النووي الإيراني، إضافة الى النصائح التي وصلت لإيران من جهات دولية وإقليمية بعدم تفويت فرصة الاتفاق مع واشنطن".
ترجمة التفاهمات
في سياق متصل بدأ العمل على وضع آلية تنفيذية لترجمة التفاهمات التي تم التوافق عليها بين الرئيسين عون وعباس، لجهة نزع السلاح الفلسطيني، وذلك في لقاءات يعقدها عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد، الذي وصل إلى بيروت مساء الأحد على رأس وفد.
الأحمد الذي يصرّ على إبقاء لقاءاته بعيدة عن الأضواء، يعمل على وضع حد للتوترات التي حصلت داخل فتح نتيجة تباين وجهات النظر حول ملف تسليم السلاح، ومحاولة توحيد الموقف الفلسطيني حول هذا الملف من خلال اجتماعات يعقدها مع قادة الفصائل غير المنضوية بإطار منظمة التحرير، والتفاهم مع السلطات اللبنانية على آليات تنفيذية لعملية التسليم، في ظل إصرار الحكومة اللبنانية على إطلاق هذه العملية كما هو متفق عليه في 16 حزيران الحالي في مخيمات بيروت.
وكانت قيادة فتح، أصدرت بياناً قبل أيام رداً على ما يحكى عن انقسام داخل الحركة، أكدت فيه التزامها الكامل بمضمون البيان الرئاسي الصادر عن القمة التي جمعت الرئيسين عباس وعون، مشددة على أن أي موقف أو بيان خارج هذا الإطار لا يمثل موقف فتح في لبنان، وهو مدان ومستنكر.
في سياق آخر لم يتضح بعد مصير زيارة مساعدة المبعوث الأميركي الى المنطقة، مورغان أورتاغوس بعد انتشار خبر إقالتها من منصبها، وما إذا كانت ستزور لبنان بعد عيد الأضحى المبارك كما سبق ان قالت مصادر قصر بعبدا دون تحديد موعد محدد للزيارة، كما لم يصدر عن البيت الأبيض أي تأكيد أو نفي لخبر إقالتها ولا عن مصير الملفات التي تتابعها ولمن سيتم إسنادها، بما في ذلك ملف المفاوضات مع إسرائيل واستكمال تنفيذ إتفاق وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل من النقاط الخمس التي تحتلها. سيما وأن المنسّقة الخاصّة للأمم المتّحدة في لبنان، جينين هينيس- بلاسخارت، بدأت زيارة لإسرائيل حيث من المقرر أن تلتقي بكبار المسؤولين الإسرائيليين. وفق البيان الصادر عن مكتبها أن "الزيارة تشكل جزءًا من المشاورات الدورية التي تجريها المنسقة حول الخطوات الرامية إلى تعزيز التقدم المحرز منذ دخول تفاهم وقف الأعمال العدائية في تشرين الثاني 2024 حيز التنفيذ، وتعزيز تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 (2006). وتواصل المنسقة الخاصة دعوة جميع الأطراف إلى التقيد بالتزاماتها وتهيئة الظروف اللازمة من أجل تحقيق الأمن والاستقرار الدائمين على طول الخط الأزرق".
خلاف تحت السيطرة
في ظل هذه الأجواء تصدّر ملف ترميم العلاقة المهتزة بين رئيس الحكومة نواف سلام من جهة، والثنائي امل – حزب الله من جهة ثانية واجهة الحدث المحلي، حيث انطلق عمليا مسار تبريد العلاقة هذه، اذ استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة رئيس الحكومة نوّاف سلام الذي قال بعد استمر اللقاء لساعة، تحدث بعده الرئيس سلام قائلاً: "الموضوع لا "تبريد ولا تسخين"، الموضوع هو ما التزمناه في البيان الوزاري حرفيا. أنا لم أخرج بكلمة عنه ولا أقل لا كلمة زيادة ولا كلمة ناقصة منه. وهذا ما اعلنته قبل أسبوع وإثنين وثلاثة وأربعة خمسة وأردده، والرئيس بري أكثر من متفهم لهذا الشيء وهو يعرف أنني لم أقل كلمة خارج ما نحن متفقون عليه في البيان الوزاري، وهذا ما صوت عليه النواب وكلنا ملتزمون به".
كما أكد سلام إلتزامه بإعادة الإعمار وقال: "لماذا ذهبت الى الجنوب هل للسياحة؟ أبدا بالعكس إنما لتأكيد التزامنا من جهة بالانسحاب الإسرائيلي الكامل وثانيا التزامنا بالإعمار و نواصل الجهد إن كان مع البنك الدولي أو مع الدول المانحة من أجل حشد الدعم المطلوب لإعادة الإعمار ونحن مستمرون في هذا الشيء، وإن شاء الله قريبا ترون من الأموال القليلة التي استطعنا حشدها لليوم كيف سوف نحرك عملية إعادة الإعمار في الجنوب".
وحول حجم الاموال المطلوبة لإعادة الاعمار وهل العملية مرتبطة بنزع السلاح؟ أجاب سلام: "أولا نحن بحاجة لأكثر من 7 مليار، التقديرات الأولية للبنك الدولي تقدر الأضرار بـ 14 مليارا هل نحن قادرون على جمع 14 مليارا بشهر أو بسنة أكيد لا، ولكن نحن كان طموحنا خلال الاجتماع الذي حصل في واشنطن من شهر تقريبا أن نحصل على 250 مليون دولار من البنك الدولي وهذا حصلنا عليه، وعلى 75 مليونا من الفرنسيين ونحن نسعى الى اللقاء لكي نقدر على جمع مليار دولار قريبا."
أضاف "عملية السلاح مسألة موجودة في البيان الوزاري والذي يذكر بوضوح عن حصر السلاح واعتقد كلنا ملتزمون بها ، كما نحن جميعا ملتزمون بإتفاق الطائف الذي يقول ببسط سلطة الدولة على كامل اراضيها بقواها الذاتية".
وحول العلاقة مع "حزب الله" وامكانية حصول لقاء مع كتلة "الوفاء للمقاومة" وتصريح النائب محمد رعد؟ أجاب سلام: "أنا ايضا "تارك للود مع الحاج محمد رعد وسنقابل الود بالود". وأهلا وسهلا بالحاج محمد والحزب، في الوقت الذي يريدونه سواء في المنزل او في السرايا وفي الوقت الذي يختارونه".
