يُبدي عدد من المحامين استغرابهم من صمت بعض النواب الذين يطالبون، علنًا، بتأمين الطوابع المالية، في وقت يدركون تمامًا أن هناك فريقًا نافذًا داخل وزارة المالية يحتكر هذا الملف ويتحكم في أسعاره وتوزيعه.
وبرغم إحاطة عدد من النواب بهذه المعطيات وتفهّمهم لخطورة الوضع، إلا أنهم يرفضون الكشف عن الحقيقة، إمّا بدافع الخوف أو الجبن، ويكتفون بإطلاق المواقف والشعارات، دون أن يجرؤ أحدهم على وضع الإصبع على الجرح، وتسمية الأمور بمسمياتها.
