عقب قرار المفوضية بشأن السوريين.. كيف سيتأثر القطاع الصحي اللبناني؟
شارك هذا الخبر
Sunday, June 1, 2025
منذ أيام تبلغت وزارة الصحة اللبنانية أن التغطية الصحية للنازحين السوريين التي كانت تؤمنها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) الممولة من الدول الأوروبية في شكل أساسي منذ أول فترة النزوح، ستتوقف مطلع تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، وهذا يعني أن طبابة المرضى السوريين ستصبح من مسؤولية الدولة اللبنانية ووزارة الصحة التي لا تكفي ميزانيتها لتأمين هذه الخدمات للبنانيين.
الـUNHCR اعتمدت على برامج دعم لتأمين أساسيات الاستشفاء والدواء لأكثر من مليون نازح في لبنان، من خلال توقيع عقود مع مراكز مستشفيات في كل المحافظات اللبنانية (مركزان في كل محافظة على الأقل) بحيث تغطي 70% من فاتورة المستشفى، ولا أرقام دقيقة عن المبالغ التي كانت تنفقها المفوضية في لبنان، والتي كانت تفيد في شكل أو آخر المستشفيات، وتحديداً الحكومية.
في حديثه إلى "النهار" لم ينفِ وزير الصحة ركان ناصرالدين أن بعض المستشفيات استفاد وكان يعتمد على الأموال التي تصل، لافتا إلى أن "كل الأموال التي كانت تصل إلى المستشفيات لا تغطي القيمة الفعلية للخدمات التي كانوا يقدمونها للنازحين، وهذه المستشفيات كانت تقوم قبل أي شيء بدورها الإنساني، والوزارة عازمة على الاستمرار في دعمها كي لا تتأثر كثيرا".
وتعلقيا على الخطوة يقول ناصرالدين: "هذا القرار سيكون له تبعات على القطاع الصحي، إذ إن وزارة الصحة التي لها أولويات عديدة لا تستطيع تغطية الخدمات الاستشفائية للنازحين، فلبنان تحمل الكثير جراء النزوح، ونتمنى ألا نصل إلى اليوم الذي نرفض فيه دخول أي شخص المستشفى، وإذا كانت المساعدات ستتوقف لعودة النازحين إلى بلادهم الأم فعلى المجتمع الدولي التأكد من وصولهم إلى بلادهم قبل شهر تشرين الثاني حين تصبح الخدمات الصحية غير مغطاة".
ويدعو ناصرالدين المجتمع الدولي إلى تأمين هذه العودة الآمنة في أسرع وقت. مستشفى جب جنين الحكومي هو أحد المستشفيات التي تستقبل الكثير من النازحين في البقاع، وقد أشار مديره العام الدكتور محمد فرحات إلى أنه لم يتبلغ رسميا بعد أن العقد الجزئي المبرم بينه وبين شركة التأمين التي تتعامل معها المفوضية لتغطية النازحين انتهى أو سينتهي، لافتا إلى أن ثمة مستشفيات لها عقود كاملة مع المفوضية ستتأثر في شكل كبير.
لن يكون غريبا أن يتجاهل المجتمع الدولي مطالب السلطات اللبنانية في ملف النزوح السوري، هو الذي عوّد هذه السلطة الحصول على هبات ومساعدات لا تتعدى قيمتها جزءا بسيطا من خسائر كل القطاعات في لبنان، نتيجة نزوح أعداد هائلة من السوريين إلى لبنان وإجباره على احتضانهم ومكافحة تهريبهم إلى أوروبا عبر البحر.
