صنفت جهات سياسية تصنف من المنظومة ،بان اقتراح حاكم مصرف لبنان الدكتور كريم سعيد ،للتعويض عن تسديد المستحقات على السعر القديم للدولار ،بعيد الازمة ، لا يمكن تطبيقه لانه كبر الحجر ، فيما ملاحقة المستفيدين من صيرفة ، والذين اخرجوا اموالهم بالتنسيق مع ادارة المصارف هو امر اسهل تطبيقه لانه جد مكشوف في النظام المصرفي ، ولا سيما في المصارف الصغيرة المهددة بعدم الاستمرارية والسقوط لانها لن تتحمل الهندسة المالية ..
