عُقِدَ في السرايا الحكومية اليوم، الاجتماع الأول للجنة المشتركة لمتابعة أوضاع المخيمات الفلسطينية في لبنان ، بدعوةٍ من رئيس لجنة الحوار اللبناني-الفلسطيني، السفير رامز دمشقية، وحضور رئيس الحكومة الدكتور نواف سلام مستهلا الاجتماع بالترحيب بقرار الرئيس محمود عباس تسوية مسألة السلاح الفلسطيني في المخيمات، مشيراً إلى" الأثر الإيجابي لهذا القرار في تعزيز العلاقات اللبنانية-الفلسطينية وتحسين الأوضاع الإنسانية والاقتصادية- الاجتماعية للاجئين الفلسطينيين". كما أكد رئيس الحكومة" تمسُّك لبنان بثوابته الوطنية". وأعطى توجيهاته" بضرورة الإسراع بالخطوات العملية عبر وضع آلية تنفيذية واضحة ووفق جدول زمني محدد".
وافاد بيان بيان صادر عن لجنة الحوار اللبناني- الفلسطيني بان النقاش انتقل إلى" سبل تنفيذ التوجيهات الواردة في البيان المشترك الصادر عن لقاء رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزف عون والرئيس محمود عباس، الذي أكّد حصر السلاح في يد الدولة اللبنانية واحترام سيادتها، إلى جانب تعزيز التنسيق بين السلطات اللبنانية والفلسطينية لضمان استقرار المخيمات ومحيطها. وقد اتفق المجتمعون على إطلاق مسار لتسليم السلاح وفق جدولٍ زمنيّ محدد، مصاحباً ذلك بخطوات عملية لتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين. كما تقرر تكثيف الاجتماعات المشتركة والتواصل لوضع الترتيبات اللازمة للشروع فوراً في تنفيذ هذه التوجيهات على كافة المستويات".
مثّل الجانب الفلسطيني في الاجتماع كل من: ياسر عباس (مستشار الرئيس الفلسطيني)، و عزام أحمد (أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية)، والدكتور أحمد مجدلاني (عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية)، وائل لافي (مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون القانونية). كما مثّل الجانب اللبناني كل من: السفير رامز دمشقية (رئيس لجنة الحوار اللبناني- الفلسطيني)، اللواء حسن شقير (المدير العام للأمن العام)، العميد محمد السبع ( رئيس شعبة الفلسطينيين في الأمن العام) ، العميد الركن وجدي دميان (رئيس فرع الأمن القومي في مديرية المخابرات)، العقيد الركن جوزيف الغربي (رئيس قسم اللاجئين والأجانب في فرع الأمن القومي)، إلى جانب فريق عمل لجنة الحوار.
تسليم السلاح
أشار مصدر حكومي لـ"الحدث" أن لبنان وضع خطوات تنفيذية لبدء سحب السلاح من المخيمات الفلسطينية، كاشفاً أن السلطات ستبدأ بسحب السلاح في حزيران.
وأوضح المصدر أن التحضيرات بدأت منذ أسابيع، وتشمل خطوات أمنية ولوجستية دقيقة، جرى التوافق بشأنها في اجتماعات أمنية رفيعة المستوى ضمّت ممثلين عن الجهات الرسمية والأمنية المعنية، وذلك بالتنسيق مع المرجعيات الفلسطينية.
وفي تقرير لها، لفتت "العربية" إلى أن بسط الدولة اللبنانية سيطرتها الكاملة على مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، شكّل العنوان الرئيسي لزيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى بيروت التي استمرت ثلاثة أيام، حيث اتّفق خلال محادثاته مع الرئيس اللبناني جوزيف عون على التزامهما بحصر السلاح بيد الدولة، وبأن زمن السلاح خارج إطار الدولة قد "ولّى".
تشكيل لجان تنفيذية وفي السراي الحكومي، اتّفق الرئيس الفلسطيني مع رئيس الحكومة نواف سلام، أمس الخميس، على تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة لمتابعة تطبيق جملة تفاهمات، لعل أبرزها تمسّك الدولة اللبنانية بفرض سيادتها على جميع أراضيها، بما في ذلك المخيمات الفلسطينية، وإنهاء كل المظاهر المسلحة خارج إطار الدولة اللبنانية، وإقفال ملف السلاح الفلسطيني خارج أو داخل المخيمات بشكل كامل، لتحقيق حصر السلاح بيد الدولة.
ويعود تاريخ دخول السلاح إلى المخيمات إلى اتفاق القاهرة عام 1969 بين منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة اللبنانية، والذي سمح للفلسطينيين بإقامة قواعد عسكرية في الجنوب اللبناني، والعمل السياسي داخل المخيمات، ما أعطى شرعية للعمل الفلسطيني داخل البلاد، وامتلاك السلاح في المخيمات، قبل أن يلغي لبنان الاتفاق بشكل رسمي عام 1987.
12 مخيماً ويتوزّع أكثر من 235 ألف لاجئ فلسطيني (مسجلين) في لبنان على 12 مخيماً موزّعين بين محافظات عدة، بالإضافة إلى 57 نقطة تجمّع.
فيما يتوزّع السلاح بشكل متفاوت بين المخيمات، باستثناء مخيم نهر البارد شمالا الخالي كلياً من السلاح، وهو تحت إمرة الجيش اللبناني منذ العام 2007، وذلك بعد معارك عنيفة استمرت لأكثر من ثلاثة أشهر دارت رحاها في شوارعه بين الجيش اللبناني وتنظيم "فتح الإسلام" الذي كان شن هجمات ضد الدولة والجيش قتل فيها العشرات.
طاولات حوار للسلاح الفلسطيني وقبل معارك مخيم نهر البارد، كان المسؤولون السياسيون اللبنانيون اتفقوا على طاولة حوار جمعتهم، على نزع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات خلال 6 أشهر، ثم كان اتفاق الدوحة في العام 2008 الذي حدد أهدافه بالاستراتيجية الدفاعية والسلاح الفلسطيني داخل وخارج المخيمات.
لكن كل هذه القرارات بقيت حبراً على ورق ومرّت السنوات شهدت خلالها المخيمات جولات عنف بين الفصائل الفلسطينية نفسها، فضلاً عن المشاركة بالمواجهة مع إسرائيل، لاسيما من جانب حركة حماس بغطاء من حزب الله، لاسيما خلال "حرب الإسناد" الأخيرة.
تفكيك معسكرات أما اليوم، فوضع السلاح الفلسطيني على الطاولة بشكل جدّي بعد الحرب الإسرائيلية على لبنان، وقرار الدولة حصر السلاح بيدها.
فقد بدأت أولى النتائج الجدّية مع تسلم الجيش مواقع عسكرية لتنظيمات فلسطينية خارج المخيمات في البقاع وبيروت.
منتصف يونيو فيما أكد مصدر حكومي أن السلطات وضعت خطوات تنفيذية للمباشرة بسحب السلاح من المخيمات الفلسطينية، يفترض أن تبدأ منتصف يونيو المقبل.
وفي السياق، أفادت مصادر أمنية العربية.نت والحدث.نت "بأن مخابرات الجيش عملت منذ سنتين على إيجاد حل لمشكلة الأراضي التي تستولي عليها الجبهة الشعبية- القيادة العامة في محيط أنفاق الناعمة، وتم إعادتها إلى أصحابها من أهالي الدامور، بعدها تم ممارسة الضغوط لإخلاء جميع المراكز خارج المخيمات من الناعمة إلى قوسايا وعين البيضا وحشمش في البقاع".
وكانت وحدات من الجيش اللبناني وضعت يدها لأول مرة في ديسمبر/كانون الأول الماضي على معسكرات ومقرات في البقاع الغربي والأوسط وجبل لبنان تتبع لـ"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة" و"فتح الانتفاضة"، وكلها تقع خارج نطاق مخيمات اللاجئين المنتشرة في الجنوب والشمال والبقاع، وصادرت ما فيها من عتاد وذخائر.
الأثقل في عين الحلوة أما عن السلاح المتبقي داخل المخيمات، فأوضحت المصادر الأمنية "أن السلاح موجود داخل كافة المخيمات، خصوصاً الخفيف والمتوسط، في حين يتركز السلاح الثقيل في مخيم عين الحلوة والرشيدية (جنوب لبنان)".
وأشارت المصادر إلى "أن مختلف الفصائل الفلسطينية لديها سلاح لكن بأعداد مختلفة".
من جهته، اعتبر الخبير الاستراتيجي العميد المتقاعد خالد حماده لـ"العربية.نت" و"الحدث.نت": "أنه بعد الخسارة الكبيرة التي مُني بها حزب الله بالحرب الأخيرة، أصبحت الدولة اللبنانية تتمتع بظروف ملائمة للانتهاء من السلاح الفلسطيني المدرج أصلاً كبند باتفاق وقف إطلاق النار الموقّع في نوفمبر 2024". ولفت إلى "أن عناصر انتزاع السلاح غير الشرعي من حزب الله والمنظمات الفلسطينية غير ناضجة حتى الآن في الداخل اللبناني، وهناك ارتباط واضح بين الحزب وطهران".
كما رأى "أن القرار الأخير الذي اتّخذه المجلس الأعلى للدفاع باستدعاء قادة حماس وإبلاغهم عدم استخدام لبنان كساحة لتنفيذ عمليات ضد إسرائيل، لا يرقى إلى مستوى الشروط المطلوبة لتطبيق القرار 1701، والبيان المشترك الصادر عن الرئاستين اللبنانية والفلسطينية الأخير لا يُغطّي الدولة اللبنانية، لأن ببساطة لا سلطة للرئيس محمود عباس على حماس"، وفق تعبيره.
"نزع الشرعية عن السلاح" إلا أنه اعتبر في الوقت نفسه "أن عباس نزع كل سلطة شرعية عن السلاح بيد الفصائل حتى تلك التي لا تأتمر به". ولفت إلى "أن الدولة اللبنانية اليوم مُربكة ومُحرجة بعد مواقف الرئيس الفلسطيني، وعليها أن تضع خطة زمنية لاستلام كل السلاح غير الشرعي بما فيه سلاح حزب الله، وإلا فإن التصعيد الميداني من جانب إسرائيل وبغطاء أميركي سيتواصل ويتكثّف تماما كما حصل أمس الخميس".
وشنّت إسرائيل يوميا هذا الأسبوع ضربات قالت إنها تستهدف عناصر حزب الله ومنشآت تابعة له على الرغم من وقف إطلاق النار بين الطرفين الذي دخل حيز التنفيذ منذ 27 تشرين الثاني/نوفمبر.
