مع تصاعد التوترات بين دولتين مسلحتين نوويا، لا بد من الخروج من هذه الفوضى وبمساعدة الولايات المتحدة، وفق ما جاء في واشنطن بوست:
أدت الضربات الصاروخية الهندية في الصباح الباكر على باكستان والشطر الخاضع لسيطرة باكستان من كشمير يوم الأربعاء إلى مقتل العشرات، وتصعيد الصراع المستمر منذ فترة طويلة بين الجارتين. ومع ذلك، يبدو أن هذه الضربات صُممت لتكون رداً منطقياً على هجوم مميت شنه مسلحون على سياح في الشطر الخاضع لسيطرة الهند من كشمير، والذي تقول الهند إنه مدعوم من باكستان.
بالنظر إلى المخاطر الوجودية في شبه القارة الهندية، حيث تمتلك كل من الهند وباكستان ترسانات نووية ضخمة، قد لا يكون هذا مطمئناً. لكن ضربات الهند كانت محدودة بما يكفي لإيقاف الصراع الجديد بين البلدين. ويبدو أن باكستان أسقطت العديد من الطائرات المقاتلة الهندية فوق الأراضي الهندية، مستعرضة قدرتها على تكبيد الهند خسائر فادحة. وإذا أصرت باكستان على التصعيد إلى أبعد من ذلك، فستتحمل معظم مسؤولية الحرب غير الضرورية التي ستلي ذلك.
إن ضبط النفس مفهوم نسبي؛ فقد كانت هذه الضربات الأخيرة أكثر عنفاً من غيرها من المواجهات الأخيرة بين البلدين. ففي عام 2016 عبرت القوات الهندية خط السيطرة في كشمير لمهاجمة نقاط تمركز الإرهابيين بعد أن قتل مسلحون تابعون لجماعة إسلامية باكستانية 19 جندياً هندياً. وفي عام 2019، نفذت الهند غارات جوية رداً على هجوم انتحاري أودى بحياة 40 من أفراد الشرطة شبه العسكرية الهندية. وفي كلتا الحالتين، كان الإنكار المعقول هو الحل. وزعمت الهند أنها انتقمت بما فيه الكفاية، بينما أنكرت باكستان، في إحدى الحالات، وقوع هجمات هندية، وفي حالة أخرى، أن الهند لم تُصب أي هدف.
لكن في هذه المرة لن يكون الإنكار بهذه السهولة. فقد كانت الضربات الهندية داخل كشمير الخاضعة للسيطرة الباكستانية أوسع نطاقاً وأصابت أهدافاً في إقليم البنجاب الباكستاني لأول مرة منذ حرب عام 1971. وتزعم الهند أن هجماتها كانت مصممة لعدم إصابة أي أهداف عسكرية باكستانية، ولتكون "غير تصعيدية". لكن المسؤولين الباكستانيين ردوا بأن الضربات تُعد عملاً حربياً، وأنها أسفرت عن مقتل 31 شخصاً، بينهم أطفال ومدنيون آخرون.
ولا شك أن صور الأطفال القتلى والمساجد المحترقة ستؤجج الرأي العام الباكستاني. ومع ذلك، من المعروف أن اثنين من الأهداف في البنجاب، في بهاولبور ومريدكي، هي مقرات عملياتية لجماعات إسلامية مسلحة بارزة تابعة لجيش محمد وعسكر طيبة، بُنيت حول المساجد. وينبغي فهم عدد الضحايا المدنيين الذين أعلنت باكستان مسؤوليتها عنهم في هذا السياق.
لقد كان هجوم باهالغام، الذي وقع في 22 أبريل، على وجهة سياحية شهيرة في الجزء الخاضع لإدارة الهند من كشمير، تصعيداً مروعاً بحد ذاته؛ حيث استهدف مسلحون يرتدون الزي العسكري المدنيين مباشرة، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 25 هندياً ومواطن نيبالي واحد. وجميع الضحايا كانوا رجالاً، وأُعدم العديد منهم أمام زوجاتهم مباشرة، بعد أن أكد المسلحون أنهم ليسوا مسلمين. وكان هذا الهجوم الأكثر دموية على المدنيين في المنطقة منذ هجمات مومباي عام 2008.
يُقال إن جبهة المقاومة، وهي فرع من جماعة لشكر طيبة المسلحة المتمركزة في باكستان، أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم في البداية عبر وسائل التواصل الاجتماعي. لكنها نفت لاحقاً أي مشاركة لها، وألقت باللوم على العمليات السيبرانية الهندية في تدبير هذا المخطط. وتزعم الهند أن اثنين من المشتبه بهم الثلاثة في الهجوم مواطنان باكستانيان.
على الرغم من أن الرئيس دونالد ترامب حاول النأي بنفسه عن الصراع من خلال قوله: "آمل أن ينتهي الأمر بسرعة كبيرة"، إلا أن وزير الخارجية ماركو روبيو بذل جهوداً مشكورة للتوسط بين الطرفين، داعياً إلى الحوار وضبط النفس. وفي ضوء أعمال العنف الأخيرة، لا بد من تكثيف هذه الجهود.
هناك مخرج معقول من هذه المأزق، ويمكن اتباعه وفق سيناريو مألوف؛ إذ يمكن لكلا الجانبين إعلان النصر. ويبدو أن الهند قد دفعت بالفعل ثمناً باهظاً لهجماتها بفقدان طائراتها المقاتلة. ومع ذلك، تُصرّ الهند على أن ضرباتها كانت انتقاماً كافياً لمأساة باهالغام.
وينبغي على أصدقاء باكستان، بمن فيهم الصين، الآن المساعدة في إيجاد رواية مقبولة لجانبهم، ربما بالادعاء بأن إسقاط الطائرات الهندية قد أعاد الردع. وهناك دلائل على أن هذا قد يحدث؛ فقد صرّح وزير الدفاع الباكستاني خواجة آصف لقناة بلومبرغ التلفزيونية، يوم الأربعاء، بأنه "إذا تراجعت الهند، فسننهي هذه الأمور بالتأكيد".
وبمجرد أن يتراجع الجانبان عن حافة الهاوية، لا بد من استمرار الدبلوماسية. ويمكن للهند إعادة العمل بمعاهدة مياه نهر السند مع باكستان التي علّقتها بعد هجوم باهالغام، ربما مقابل جهود واضحة من باكستان لكبح جماح الشبكات الإرهابية العاملة داخل حدودها.
والأهم من ذلك كله، ينبغي على دلهي وإسلام آباد العمل على إعادة بناء قنوات الاتصال الدبلوماسية والعسكرية الخلفية. فالمناورات النووية تثير القلق في أي سياق؛ وتزداد الأمور سوءاً عندما لا يتواصل الجانبان.
