قد تكون الإجابة على هذا السؤال صعبة، لكننا نأمل ألا يكون من المعسكر التقليدي. أليكس فالودي – The Guardian
يمكننا أن نكون على ثقة تامة بأنه إذا كان المرشح الفائز ينتمي إلى المعسكر التقليدي، على عكس الإصلاحيين، فمن المرجح أن يكون بيتر إردو، أكبر أساقفة المجر.
إذا كنت متابعاً للسياسة المجرية، فستعرف إردو؛ إنه رجل مثقف للغاية، ويحظى بالاحترام لثقافته الواسعة التي تتجاوز تخصصه في قانون الكنيسة. وقد جعلته خبرته مستشاراً قيماً لهيئات الفاتيكان، بينما تزخر خطبه ومقابلاته بالإشارات التاريخية والأدبية. ومع ذلك فهو شخصيةٌ منعزلة، وله ارتباطات بحكومة فيدس اليمينية المتطرفة في بلاده، مما ينذر بالمخاطر التي قد تترتب على انتخابه المحتمل.
يشغل إردو منصب رئيس أساقفة إزترغوم-بودابست وكاردينال منذ عام 2003. وقد اكتسب شهرة دولية واسعة من خلال قيادته مجلس مؤتمرات أساقفة أوروبا؛ الهيئة التمثيلية للأساقفة الكاثوليك في أوروبا. واكتسب مؤخراً مكانة مرموقة خارج أوروبا، لا سيما بين الأساقفة الأفارقة والأمريكيين ذوي التوجهات التقليدية. ويستند هذا إلى دوره كمقرر للسينودس العالمي للأسرة (2014-2015)، الذي دعا إليه البابا فرنسيس للتأمل في التعاليم الرعوية للكنيسة في ضوء الظروف الاجتماعية المتغيرة.
وخلال المجمع، قاوم إردو النهج الأكثر شمولاً تجاه مجتمع LGBTQ+ والكاثوليك المطلقين، قائلا: "يجب تجنب الاتجاه الحالي لتمرير تلك الأشياء التي هي مجرد رغبات أنانية أكثر منها حقوق حقيقية وسليمة".
ويختلف مراقبو الفاتيكان حول جدوى ترشحه، لكن لا شك أن المحافظين يحبونه. مع ذلك، سبق أن ذُكر إردو كمرشح في عام 2013، قبل انعقاد المجمع الذي انتخب البابا فرنسيس. وفي تلك المناسبة، تم استبعاده مبكراً، مما أثار تشكيك بعض المعلقين في ترشحه الحالي.
وبكل الأحوال هناك ثمة اختلافات جوهرية بين ذلك الحين والآن. ففي فبراير 2013، كان إردو يبلغ من العمر 60 عاماً، وهو ما كان يعتبر عموماً أصغر سناً من أن يكون رئيساً. أما اليوم، وهو في الثانية والسبعين من عمره، فهو في وضع مثالي، قادر على منح الكنيسة عقداً أو أكثر من الحكم المستقر دون المخاطرة بجمود بابوية جيلية مثل بابوية يوحنا بولس الثاني (1978-2005). كما يمكن لإردو أن يستغل موجة من المعارضة التقليدية لإصلاحات فرانسيس - تماماً كما فعل فرانسيس مع رد الفعل التقدمي تجاه بابوية بنديكتوس السادس عشر (2005-2013).
ورغم آرائه المحافظة، فإن استخدام إردو لغة حذرة ومعتدلة يجعله أقل إثارة للجدل من غيره من القادة التقليديين البارزين، مثل روبرت سارة. وبالتالي، يمكنه أن يظهر كمرشح توافقي. وكما يقول الصحفي الكاثوليكي المجري زولتان لاكي: "إنه محافظ ولكنه ليس رجعياً، ويبدو عملياً ودبلوماسياً في آن واحد".
مع ذلك أقام إردو شراكة مع حزب فيدس الحاكم منذ عام 2010. وكانت الإعانات السخية للكنيسة ركناً أساسياً في سياسة فيدس. وزعم أندراس هوداش، أحد رجال الدين السابقين من أبرشية إردو، والذي اشتهر بتعبيره عن آراء مخالفة، أن إردو "وجّهه " لعدم قول مثل هذه الأمور لأن "الكنيسة لن تحصل على دعم مالي".
وخلال أزمة الهجرة التي رافقت الربيع العربي رفض إردو انتقاد حملة الكراهية التي شنّها حزب فيدس ضد المهاجرين. وفي عام 2017، أنهى فجأة مقابلةً تلفزيونيةً مباشرة عندما سُئل عمّا إذا كان تشويه الحكومة لسمعة طالبي اللجوء يتوافق مع التعاليم الكاثوليكية من حيث التعاطف مع هؤلاء الأشخاص.
ربما يكون الأمر الأكثر إثارة للقلق من صمت إردو حيال القضايا العامة هو عدم اتخاذ موقف حازم من مزاعم الاعتداء الجنسي على الأطفال من قِبل رجال الدين، وخاصةً قضية الناجي من الاعتداء أتيلا بيتو. فقد أدت شكوى بيتو إلى تجريد كاهن اعتدى على عشرات الأطفال من رتبته. إلا أن مطالبات بيتو باعتذار من الكنيسة قوبلت بإجراءات قانونية من قِبل مسؤولي الأبرشية.
إن صعود إردو المحتمل إلى العرش البابوي سيكون خبراً مقلقاً للكاثوليك من مجتمع الميم، ولمن تزوجوا مرة أخرى بعد الطلاق، وللناجين من مزاعم اعتداءات الكهنة على الأطفال. فهل يشغل إردو الكرسي البابوي بعد البابا فرانسيس؟
