أصدرت محكمة الصلح في ريشون لتسيون، أمس الاثنين، قرارًا يُلزم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتقديم سجلاته الطبية، مهددةً بإصدار أوامر قضائية ضده خلال أسبوعين ونصف إذا لم يمتثل للقرار.
وجاء هذا التطور في إطار دعوى رفعها نتنياهو ضد الصحافيين بن كاسبيت وأوري مسغاف، إضافةً إلى المحامي غونين بن يتسحاق، متهمًا إياهم بنشر معلومات كاذبة حول حالته الصحية، وزاعما أنهم حاولوا تشويه سمعته عبر مزاعم عن وضعه الصحي.
وأشار القاضي مناحيم مزراحي، في قراره، إلى أن عبء الإثبات في قضايا التشهير يقع على عاتق المدعى عليهم، وليس على المدعي، مؤكدًا في الوقت ذاته أن نتنياهو غير ملزم بالكشف عن سجلاته الطبية لخصومه في هذه المرحلة من المحاكمة، لأن ذلك قد ينتهك خصوصيته بشكل كبير.
ورغم ذلك، أمر القاضي نتنياهو، كإجراء احترازي، بتقديم نسخة مصدقة من ملفه الطبي إلى مكتب المحكمة في مظروف مغلق، على أن تتم مراجعته داخليًا، بحيث يمكن للمحكمة بعد ذلك تقديم اقتراحات حول إمكانية التوصل إلى تسوية.
وأكد مزراحي أن نتنياهو لم يمتثل لقرار المحكمة الصادر قبل نحو أسبوع، والذي كان يقضي بضرورة تسليم ملفه الطبي، مما دفع المحكمة إلى تحذيره من أنها ستضطر لإصدار أوامر قضائية ضده خلال أسبوعين ونصف في حال استمرار رفضه تنفيذ القرار.
وفي حال لم يستجب نتنياهو، أشار القاضي إلى أن المحكمة ستتصرف وفقًا للقانون، وقد تصدر أوامر تلزمه بإبراز المستندات المطلوبة، تماشيًا مع طلب الطرف الآخر في القضية.
يُذكر أن هذه القضية تأتي وسط اتهامات متكررة من قبل بعض الصحافيين والمحامين بأن نتنياهو يعاني من مشاكل صحية قد تؤثر على قدرته على أداء مهامه رئيسًا للوزراء. من جهته، ينفي نتنياهو هذه الادعاءات بشدة، ويؤكد أن الدعوى التي رفعها تهدف إلى الدفاع عن سمعته وخصوصيته.
