تنطلق اليوم أعمال الجلسة النيابية لمناقشة البيان الوزاري لحكومة الرئيس نواف سلام والتي تستمر حتى الغد. وستنتهي الجلسة بتصويت النواب على الثقة للحكومة أو حجبها وسط توقعات أن يبلغ عدد مانحي الثقة ما يفوق عدد الذين أيدوا سلام في الاستشارات النيابية الملزمة في 13 كانون الثاني الماضي وهو 84 نائباً.
وعلمت "نداء الوطن" أن عدد النواب طالبي الكلام الذي تجاوز الـ 60 يعبّر عن توق كثيرين منهم لمخاطبة الرأي العام من على منبر البرلمان وللمرة الأولى منذ إجراء الانتخابات النيابية عام 2022. وستكون هناك فرصة أمام الذين يدخلون الندوة النيابية للمرة الأولى لعرض توجهاتهم في ظل متغيرات كبرى في لبنان والمنطقة.
وتوقعت أوساط نيابية في هذا الإطار أن يطغو على المناقشات ما انتهت إليه الحرب الأخيرة من وقف لإطلاق النار والذي ما زال تنفيذه عالقاً عند المراكز الخمسة التي ما زالت تحتلها إسرائيل في المناطق الحدودية من جنوب لبنان.
وأشارت معلومات هذه الأوساط إلى أن هناك أسئلة نيابية سيجرى طرحها حول مآل وقف النار وما هي العقبات التي تحول دون تنفيذه كاملاً. وبدا واضحاً في هذا السياق أن هناك ربطاً بين تنفيذ لبنان التزاماته بموجب القرار 1701 والذي يفرض إنهاء الوجود المسلح لـ"حزب الله" كاملاً جنوب نهر الليطاني والمضي قدماً في نزع سلاح "الحزب" على كامل الأراضي اللبنانية.
