قال المصدر لـ«الجمهورية»، «إنما الكرة هنا في ملعب الحكومة وأدواتها التنفيذية، التي يعوّل الجميع على نجاحها في مهمّتها في هذا الظرف الصعب، وخصوصاً من قِبل رئيس الجمهورية. الذي يُعلّق آمالاً كبرى على هذه الحكومة، ويُعبِّر في كل مناسبة عن رغبة وإرادة صادقة في الاستفادة من الفرص المتاحة حالياً، لبلوغ إنجازات وخطوات إنقاذية عاجلة، تُترجِم ما وعد به في خطاب القسم، والتزامه بالإنطلاق في مسيرة الإصلاح للنهوض بلبنان من جديد، ومكافحة الفساد واجتثاثه ومحاسبة الفاسدين والمفسدين، وعدم ادّخار أي جهد يساعد في بناء دولة حديثة ومتطوّرة تلبّي طموحات اللبنانيِّين وتحقّق لهم حياةً أفضل».
تحديات
وإذا كان ملف إعادة الإعمار واحتواء آثار العدوان الإسرائيلي الأخير على لبنان يشكّل بنداً معجّلاً بالنسبة إلى لبنان، إلّا أنّه حتى الآن، يبدو مؤجّلاً بالنسبة إلى الدول الصديقة والشقيقة. وعلى ما تؤكّد الأوساط الرسمية فإنّ هذا الملف يشكّل التحدّي الأكبر امام الدولة اللبنانية، ويبدو انّه ملف صعب ربطاً بالغموض الذي يعتريه وعدم بروز أي مؤشرات من أي مصدر عربي أو دولي حول مساعدات محتملة لتمكين لبنان من إعادة الإعمار، سوى تأكيدات كلامية تلقّاها لبنان الرسمي من جهات عربية ودولية مختلفة بدعم العهد الرئاسي الجديد ووعود بالوقوف إلى جانب لبنان، أشبه ما تكون بتعهد بمساعدات مع وقف التنفيذ.
وبحسب الأوساط عينها فإنّه في موازاة تحدّي إعادة الإعمار، تتمَوضع مجموعة تحدّيات أخرى، لاسيما ملف النازحين السوريّين، حيث ينتظر أن يُشكّل نقطة حوار مرتقب بين الدولتَين اللبنانية والسورية في المدى المنظور. فيما الملف الأكثر خطورة وتهديداً للبنان يتمثل بعودة شبح توطين اللاجئين الفلسطينيّين في لبنان، في ظل التحوّلات والمتغيّرات التي تحصل في المنطقة والتداعيات المتلاحقة على الساحة الفلسطينية في ظل الواقع الجديد الذي تحاول إسرائيل أن تفرضه في الداخل الفلسطيني، وتمهّد من خلاله إلى تهجير جماعي للفلسطينيِّين من غزة والصفة الغربية.
ورداً على سؤال قال مرجع كبير لـ«الجمهورية»، «إنّ أسباب النزوح السوري إلى لبنان قد انتفت بشكل كامل، وبالتالي لا بُدّ من عودة سريعة لهم إلى بلدهم. وهذا الأمر سيكون محل تواصل مباشر مع السوريّين وكذلك مع الدول الصديقة لحل هذا الأمر. أمّا بالنسبة إلى ملف التوطين فموقف لبنان معروف لناحية رفض تهجير الفلسطينيِّين، ورفض توطينهم في لبنان، وتمسكه بحق عودتهم إلى وطنهم. إزاء هذا الأمر فإنّنا في لبنان، وعلى كلّ المستويات السياسية والرسمية والشعبية محكومون بمواجهته والتصدّي له ومنعه مهما كلّف الأمر».
