قال خبراء قانونيون، إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اقتربت من تخطي الحدود القانونية عبر تحدي أوامر المحاكم التي حالت دون تنفيذ محاولاته لتجميد تدفقات التمويل الفيدرالي ووقف المساعدات الخارجية.
في حين تؤكد الإدارة أنها لا تزال تتمتع بالسلطة القانونية لتحقيق جزء من أهدافها، فقد اتهمها القضاة والمدعون بعدم الامتثال لأوامر المحكمة. وأشار الخبراء إلى أن هذه التحركات تمثل اقتراباً خطيراً من تحد علني لأوامر القضاء، في وقت يستمر فيه ترامب وفريقه في تعزيز صلاحيات الرئاسة.
وأظهر الموقف الأكثر دراماتيكية يوم الخميس عندما أصدر القاضي أمير هـ. علي أمراً تقييدياً مؤقتاً يقضي برفع تعليق المساعدات الخارجية لمدة 90 يوماً، ورفض اعتبار المسؤولين في حالة ازدراء للحكم كما طالب المدعون. وقد أوضح القاضي أن القرار لا يتيح للإدارة إيجاد تبريرات قانونية جديدة لتنفيذ الإجراءات المحظورة.
وفي ردهم، قال محامو الحكومة إن الوكالات الحكومية يمكنها الاستمرار في حجب التمويل بناءً على قوانين ولوائح قائمة، مشيرين إلى أن الأمر القضائي "صامت" بشأن السلطات الأخرى، مما يعني استمرار تعليق المساعدات لحين توضيح الحكم.
من جانبه، وصف أستاذ القانون بجامعة جورج تاون، ديفيد سوبر، موقف الإدارة بأنه "على بعد خطوة واحدة من التحدي الصريح" لقرار قضائي، مشيراً إلى أن الإدارة تعتمد على إيجاد مصادر قانونية بديلة لتجاوز الأوامر القضائية.
