بدعوة من هيئة أبناء العرقوب، عقد لقاء تشاوري حضره حشد من فاعليات ووجهاء بلدة شبعا في مقهى السي. فيو في منطقة خلدة، ناقش آخر التطورات المتعلقة ببدء تنفيذ القرار ١٧٠١، ولا سيما ما يتعلق بملف مزارع شبعا وتلال كفرشوبا التي لا تزال محتلة من قبل العدو الإسرائيلي، إضافة إلى عودة الأهالي إلى قراهم بعد تحريرها من الإحتلال.
وصدر عن اللقاء البيان التالي:
١- يتوجه اللقاء بالتحية والتهنئة إلى أهلنا في منطقة العرقوب وكل بلدات الجنوب بتحررها وانسحاب العدو الإسرائيلي منها، وعودة الأهالي إلى بلداتهم وارضهم رغم مشاهد الدمار الهمجية التي ارتكبها العدو.
٢- يدعو اللقاء رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام والحكومة، إلى وضع قضية مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وبقية الأراضي المحتلة في رأس أولويات عمل الدولة اللبنانية وعلى جدول اعمال الحكومة والتي لا تحتمل أي تأجيل.
٣- يطالب اللقاء بتشكيل الهيئة الوطنية لمتابعة قضية الأراضي المحتلة والتي يجب أن تتولى التواصل مع الأمم المتحدة، وتصحيح بعض الأخطاء، وإزالة الالتباسات التي تركها تقرير الموفد الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عام ٢٠٠٠ تيري رود لارسن، وتقديم الشكاوى أمام المحاكم والجهات القانونية الدولية من أجل ارغام العدو الإسرائيلي على دفع التعويضات للاهالي عن الخسائر الإقتصادية المترتبة نتيجة احتلال أرضهم وحرمانهم من مواردهم والتي تجاوزت ال١٦ مليار دولار أميركي وفق آخر الدراسات العلمية الصادرة لغاية آخر عام ٢٠٢٣.
٤- التأكيد على أن تنفيذ القرار ١٧٠١ بكامل مندرجاته يتطلب استكمال تنفيذ القرار ٤٢٥ الذي يؤكد على انسحاب الإحتلال من كامل الأراضي اللبنانية المحتلة بما فيها مزارع شبعا وتلال كفرشوبا التي لا تحتاج إلى أي اعتراف من أحد بلبنانيتها. ونذكر بأن القرار ١٧٠١ يبدأ في البند الأول بالتذكير بالقرارات الدولية ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن الدولي وأولها القرار ٤٢٥. ٥- دعوة الحكومة بكل اجهزتها واداراتها الرسمية والادارات المحلية والبلديات إلى الإسراع في إعادة تأهيل البنى التحية والخدمات الأساسية والبدء بإعمار ما دمره العدوان على مختلف المستويات.
٦- التأكيد على وحدة النسيج الإجتماعي في منطقة العرقوب وداخل القرى ومع الجوار والترفع عن كل ما يؤدي إلى تأجيج الفتنة والخلافات الحزبية أو العائلية والتمسك بتراث وتاريخ المنطقة المقاوم للاحتلال والاحتكام إلى مؤسسات الدولة الأمنية من جيش وقوى أمن في حل النزاعات والخلافات. ٧- يوجه اللقاء التحية للجيش اللبناني الذي يتولى تأمين العودة الآمنة للمواطنين إلى بلداتهم ويسهر على أمنهم وسلامتهم. ويطالب اللقاء الحكومة بضرورة تعزيز قدرات المؤسسة العسكرية وتأمين الاحتياجات المطلوبة للقيام بالمهام الكبيرة الملقاة على عاتق هذه المؤسسة الوطنية. ٨ - يستنكر اللقاء ويشجب اعتداءات العدو وإطلاق النيران على البلدات وعلى المواطنين اللبنانيين الآمنين في بلداتهم وعلى مواقع الجيش اللبناني ويطالب لجنة الإشراف على وقف اطلاق النار بضرورة التحرك الفاعل لوضع حد لهذه العدوانية المتمادية ضد سيادة لبنان وأرضه وشعبه.
