ترى أوساط سياسية أن على لبنان التمعّن في ما يجري حوله خصوصاً على جبهة غزة وملامح محاولة أميركية وإسرائيلية لفرْض خياراتٍ «خيالية» وبلغة «أبواب الجحيم»، بدأ معها وقف النار يترنّح بقوة وتُنْذِر بوضع القضية الفلسطينية برمّتها على المحكّ، وسط حمْل الرئيس دونالد ترامب «عصا» قطع المساعدات عن أكثر من دولة تعانِد أن «تزحل» فلسطين إلى أكثر من بلد.
وإذ استوقف الأوساط أن لبنان بمنأى ع «لائحة» الدول المدعوة لتكون «أوطاناً بديلة»، وهو ما يعود إلى «قرار» أميركي كبير له أكثر من خلفية وليس نتيجة أي معادلات قوةٍ مفترضة، اعتبرت أن امتحاناً رئيسياً يشكله موعد 18 الجاري في ضوء ما أوردته القناة الـ 12 الإسرائيلية عن أن بنيامين نتنياهو طلب من ترامب تأجيل الانسحاب من لبنان مرة أخرى (كان مقرراً أن ينتهي في 26 يناير ومُدد إلى 18 الجاري) وأن تل أبيب قدمت للأميركيين أدلة على أن الجيش اللبناني، المدعو للانتشار في جنوب الليطاني بعد تفكيك البنية العسكرية لحزب الله في هذه المنطقة، لم يعالج انتهاكات الحزب وأنها «تعتقد أن الأميركيين سيسمحون بالتمديد لمنع حزب الله من العودة إلى الحدود».
وفي حين تحدثت تقارير عن أن نائبة المبعوث الخاص إلى الشرق الأوسط مورغان اورتاغوس ستعود إلى لبنان خلال الأيام المقبلة، لمعالجة طلب التمديد الاسرائيلي، المرفوض لبنانياً، في ظل معطيات عن تشدّد تل أبيب في البقاء في 5 تلال إستراتيجية تطلّ على المستوطنات الشمالية، كان بارزاً ما أوردته صحيفة «جيروزاليم بوست» من أن الولايات المتحدة أبلغت إسرائيل، بضرورة انسحاب الجيش الإسرئيلي من جنوب لبنان بحلول 18 الجاري، من دون تمديد اتفاق وقف النار مرّة ثانية.
وفي موازاة ذلك، تزداد المؤشرات التي تدلّ على أن ما تشهده الحدود السورية - اللبنانية وامتدادها في منطقة الهرمل خصوصاً من مواجهات بين قوات الإدارة السورية وعشائر لبنانية موالية لحزب الله ليس معزولاً في مآلاته النهائية عن نقطتين متكاملتين:
- القرار الكبير بقفْل منافذ تهريب الأسلحة ونقل المُقاتلين عبر سورية.
- واستكمال ما تنفّذه إسرائيل بيدها - أي عبر الغارات الحدودية على مخازن أسلحة أو آليات تزعم أنها تحمل عتاداً عسكرياً - من مندرجات القرارين 1701 و 1680 (تحديد الحدود مع سورية ومنْع نقل الأسلحة عبرها) وصولاً إلى مضامين اتفاق وقف النار (27 نوفمبر) الذي يدعو إلى ضبط المَعابر بما يمنع إعادة تكوين «حزب الله» لمخزونه العسكري وسط تزايُد التقديرات بأنّ ما يجري عند «الكوريدور» الإستراتيجي في منطقة القصير قد يكون تمهيداً لتوسيع نطاق عمل قوة «اليونيفيل» لتشمل الحدود مع سورية (بطول نحو 330 كيلومتراً من الشرق إلى الشمال).
